استجابت الحكومة مشكورةً لتقرير بسيوني وعلى الأخص التوصيتين (1717 و1722)، من خلال تفعيل أمانة عامة للتظلّمات بوزارة الداخلية، وصدور المرسوم الملكي لإنشائها، ومن خلال ما تمّ عرضه في الصحف المحلّية حول هذا المرسوم، نلاحظ الرقي في القانون حول عملية البحث والتحرّي لتظلّمات المواطنين، حيث أنّ أغراض هذا المرسوم تتأتّى في نظام كتابي أو شفوي مقدّم من شخص يدعي أنه وقع عليه فعل مؤثم من أي نوع من أيّ من منتسبي قوات الأمن العام، بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم، أو أنه تأثر سلباً نتيجةً للفعل المشار إليه، أو أنه شهد ذلك الفعل بنفسه.

وقد تم تدشين هذه الأمانة وتعيين أمين عام ومساعد له، وبدأ العمل على الورق، حيث لاحظنا كثرة الزيارات والمقابلات والمؤتمرات وورش العمل وما إلى ذلك، حتى أصبحت الاحصائيات الخاصة بهذه الزيارات والمقابلات تشكّل أكثر من 90% من العمل الحقيقي الذي أنشئت من أجله هذه الأمانة. ونحن لا نعلم كم شكوى تلقّت أو بادرت بالتحقيق فيها، وليس المقصود هنا الأحداث السياسية والأمنية، ولكننا نقصد أيضاً كرامة المواطن وتعامله مع وزارة الداخلية، وكرامة منتسبي وزارة الداخلية من إساءة الآخرين إليهم.

من الجلي جدّاً أنّ الأمانة العامة للتظلمات في «وادي» والواقع في «وادي» آخر، فما طرحه النائب الفاضل عبدالحكيم الشمّري في شأن بارات «حزب الشيطان» وتورّط ضباطنا في تزويد هذا «الحزب المجرم» من معلومات تمس أمن الوطن، وعدم تدخّل الأمانة في تصريح النائب الشمّري، يُعد تضاداً للمرسوم رقم 35 بتعديل أحكام المرسوم رقم 27 لسنة 2012م، الذي نص على الآتي: مادة (1) بند 2: الفعل المؤثم:

أي فعل أو امتناع عن فعل أو الشروع أو الاستمرار فيه متى وقع بالمخالفة لأحكام القوانين بما يبرّر اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية بما في ذلك القيام بالتخطيط أو الأمر أو الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يستوجبه القانون.

مادة (1) بند 3: منتسبو وزارة الداخلية: جميع العاملين بوزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين أياً كان موقع عملهم. وهذا دليل حي على مخالفة الأمانة العامة للتظلّمات لعملها الأساسي، سواء حفظ حقوق رجال الأمن أو المواطنين أو حقوق الدولة، فالشمّري كان واضحاً في تصريحه ولديه معلومات مؤكّدة حول تورّط بعض الضباط، ولولا إنها كانت مؤكّدة لما تكلّم علناً أمام الرأي العام لإغلاق هذه البارات، وترك أمر الضبّاط المتورّطين لوزارة الداخلية! كان الأولى من الأمين العام للتظلّمات أن يسلّط الضوء على هذا التورّط وغيره من الفساد، بدل الزيارات والمؤتمرات والتصريحات والمقابلات، وقد وجدنا هذه الأمانة في سبات عميق!

إنّ التظلمات ليست فقط للمواطنين، ولكن التظلّمات لمنتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، فأي انتهاك بحقّهم وجب عليهم التظلّم، وكنا نتمنى أن يحوّل الأمين العام توجّهه إلى جميع منتسبي الوزارة ليوضّح لهم حقوقهم كذلك حول تصريح الشمّري وغيره!

وبعيداً عن القضية التي طرحها النائب الشمري، فانّ هناك الكثير من التغريدات التي لا يستطيع المواطنين توصيلها إلى وزارة الداخلية عن المفسدين داخل هذا الصرح المقدّس بالنسبة لنا جميعاً، والسبب في التغريدات هو عدم كشف الهويّة بسبب الخوف من أن يطال المفسدون أسماء من سرّب ووجّه التغريدات، فهل قامت الأمانة العامة للتظلّمات برصد التغريدات والبت في التحقيق من صحّتها أو عدم صحّتها؟ وفي حالة صحّتها هل تمّ اتّخاذ إجراءات صارمة حول من حاول تدنيس سمعة منتسبي وزارة الداخلية من خلال عمله القبيح؟

هناك أقاويل أيضاً عن وزارة الداخلية حول تأخير الكثير من معاملات الموظّفين وحقوقهم وترقياتهم، وسمعنا بأنّ غيرهم (واصلين) وأنّ معاملاتهم تتم بسرعة البرق! فهل قامت الأمانة العامة باستباق الحدث وفتح ملفّات معاملات المواطنين، حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود، وحتى يعلم الجميع إن كان هناك محسوبية أم لا؟

تذكير لوزير الداخلية: هل قمتم باستجواب سعادة النائب عبدالحكيم الشمّري حول المعلومات التي صرّح بها لدى الرأي العام عن تورط الضباط أم لا؟

تذكير لشريف بسيوني: متى ومن سيُحاسب الوزراء على لجان التحقيق؟

تذكير لجمعيات ائتلاف الفاتح: متى تطالبون بقطع العلاقات الأميركية وغلق القاعدة الأميركية العدوة وطرد السفير الأميركي؟ وما هي الـ 80 % من المطالب التي اتّفقتم عليها مع المعارضة؟

تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات، وانشغلتم بمحاربة «الارهاب» وسحب الجنسيات من المواطنين؟

تذكير للمحامين الشرفاء: أين ذهبت الأموال «أموال النفط» (على قولة المعاودة)، ونحبّه على «خشمه» إذا حل اللغز؟

وأخيراً تذكير لوزير الاسكان: هل نحتاج لتذكيرك حول تطبيق المعايير الجديدة «قريباً» بعد سنة من اليوم أم ماذا؟