قال رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في جنيف جمال صالح أن الأمور السياسية والحقوقية أصبحت متداخلة بفعل السياسة الدولية التي تنتهجها بعض الدول التي تريد تسخير حقوق الإنسان من أجل مصالحها الضيقة على حساب المملكة ومواطنيها. مشيراً إلى أن تكاتف الفعاليات الوطني مع القيادة وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف الوطنية في الملف الحقوقي من شأنه أن يؤدي إلى النجاح المنشود في هذا الملف.

وحث صالح السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني على تكثيف جهودها من أجل تسليط الضوء عالميا وفي المحافل الدولية على الكثير من الحقائق التي تحاول بعض الجهات طمسها.

يذكر أن الوفد عاد إلى البلاد مساء اليوم السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) من جنيف بعد مشاركته في جلسات مجلس حقوق الإنسان، وذلك برئاسة جمال صالح وعضوية عضو مجلس الشورى هالة رمزي.

وقال صالح أن الوفد سعى من خلال لقاءاته الى إيصال وجهة نظر المواطنين الذين يمثلونهم و كذلك المقيمين ونقل صورة حقيقية لما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم المدنية بفعل أعمال العنف المتصاعدة في المملكة وتغيير النظرة الأحادية التي تروجها أطراف معروفة لما يجري في البحرين.

وأكد جمال أن الوفد التقى بالعديد من المسئولين الرسميين وممثلي المنظمات الأهلية الدولية ونقل لهم الحقائق المتمثلة في معاناة المواطنين مع أعمال العنف والإرهاب الذي يتعرض له الوطن والمواطنين، مبيناً مدى التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان وحفظ حرية التعبير والتظاهر السلمي وحرية تلقي العلاج وحرية التعليم وجميع الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، مؤكداً أنه من الظلم أن تلاقي مملكة البحرين إجحافاً من البعض رغم حجم الحرية التي نعيشها فيها.