أكد مجلس النواب اليوم السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية على أهمية وضرورة احترام السلطة التشريعية التي تستمد قوتها من الدستور وميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بالأغلبية الساحقة.

وأضاف البيان "أن أي أطراف تريد إجراء أي تعديل دستوري مهما كان حجمه يجب عليها أن تشارك في العملية الديمقراطية وعبر المؤسسات الدستورية والقنوات المشروعة وتتخذ الإجراءات التي نص عليها الدستور".

وما يلي نص البيان:

استمراراً للنهج الديمقراطي وما حققه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى من مكاسب كبيرة لشعب البحرين الوفي بما قاده من إصلاحات شملت الجميع، فيسر مجلس النواب بهذه المناسبة مشاركة برلمانات العالم باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف اليوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام.

ويؤكد مجلس النواب التمسك بالقيم الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان، بما يضمن تعزيز استمرار المسيرة وسياسات الإصلاح والتحديث المؤسسي التي انتهجتها القيادة الرشيدة، والعمل من خلال المؤسسات الدستورية والوسائل الحضارية، والدعوة المستمرة للشراكة الفاعلة ودعم حوار التوافق الوطني، ورفض أي أساليب غير ديمقراطية تسعى للعنف والتخريب والتحريض تحت دعاوى وشعارات مزيفة، واستغلال فاحشة لمبادئ وقيم الديمقراطية.

ويعرب المجلس عن دعمه لكافة الجهود المخلصة من أجل تعزيز القيم الديمقراطية والوحدة الوطنية، والحفاظ على المكتسبات والمنجزات من أجل بناء مستقبل مشرق للجميع، والتصدي لمحاولات البعض من أجل فرض الأجندات الخارجية، وزعزعة أمن الوطن واستقراره عن طريق دعم العمليات الإرهابية التي طالت الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن.

ويجدد المجلس تأكيده على أهمية وضرورة احترام السلطة التشريعية التي تستمد قوتها من الدستور وميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بالأغلبية الساحقة، وأن أي أطراف تريد إجراء أي تعديل دستوري مهما كان حجمه يجب عليها أن تشارك في العملية الديمقراطية وعبر المؤسسات الدستورية والقنوات المشروعة وتتخذ الإجراءات التي نص عليها الدستور.

إن مجلس النواب وبالتعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يعاهد شعب مملكة البحرين على مواصلة العمل الديمقراطي بكل أمانة مسؤولية، والعمل على تكريس أسس السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات نشر الفتنة، ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية وترسيخ الاستقرار والرخاء، وإيجاد ثقافة مشتركة للعلاقات بين مكونات المجتمع.