أشار وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبد الرحمن إلى أن البحرين تتطلع إلى شراكة أكبر مع ايطاليا لاستحداث برامج بناء للقدرات في الجوانب الحقوقية.

وأعلن عن وجود برامج تدريبية حالية لتدريب القضاء ووكلاء النيابة في معهد سيركوزا الايطالي.

جاء ذلك خلال لقاء لقاء جمعه مع المندوب الدائم لجهورية إيطاليا السفير ماوريزيو انريكو لويجي سيرا بمبنى الأمم المتحدة بجنيف على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، حيث أثنى الوزير على متانة العلاقات الثنائية بين البحرين وايطاليا، مشيراً في الوقت ذاته لدور السفير الايطالي في البحرين في تنمية تلك العلاقات الثنائية.

واستعرض الوزير بعض الوقائع عن أحداث البحرين المؤسفة التي وقعت عام 2011 وما تبعها من تحديثات في منظومة حقوق الإنسان والتي جاءت لحماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال مأسسة العمل الحقوقي مثل إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وأمانة عامة للتظلمات، ومفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني و مفوضية عليا لحقوق السجناء والموقوفين.

كما خص الوزير بالذكر توصيات المجلس الوطني وسبب إصدارها، وذلك بعد تنامي أعمال العنف والإرهاب في المملكة، وأضرارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البحرين، وهذا ما تؤكده الإحصائيات المدللة على تزايد أعمال العنف كماً ونوعاً وتحولها لأعمال إرهاب، مثل ازدياد عدد الإصابات بين رجال الأمن العام وتفجير 270 اسطوانة غاز، و تفجير 12 قنبلة محلية الصنع تستهدف المدنيين، وتعطيل المصالح العامة عن طريق استخدام 183 قنبلة وهمية وذلك منذ بداية العام الحالي ولغاية 30 يوليو.

بعدها شكر السفير الإيطالي الوفد البحريني على المعلومات التي قدمها لتوضيح حقيقة ما يجري في الساحة البحرينية، مؤكداً على أهمية مثل هذه المعلومات، وأنه سيتواصل مع العاصمة الايطالية لمناقشة النقاط التي أثارها سعادة الوزير، مؤكداً أن إيطاليا بلد صديق للبحرين وحريصة على العلاقات الثنائية وتطويرها وتقديم الدعم اللازم لها في ما طلب منها.