أكد مجلس الشورى في بيان أصدره اليوم السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية لعام 2013 أن مملكة البحرين اتخذت منذ انطلاقة مسيرتها الديمقراطية العديد من المبادرات والمساعي نحو "تعزيز الأصوات من أجل الديمقراطية".

وأضاف البيان أن"النصوص الدستورية والتشريعات الوطنية جاءت داعمة لحق مشاركة المواطنين في صنع القرار، كما كفلت الممارسة الفعلية لحرية الفكر والرأي والتعبير، فيما جاء الحفاظ على الوحدة الوطنية منهجاً ثابتاً، وغاية سامية، أكدت عليها، وسعت إليها كافة النصوص القانونية، والتي حثت على ضرورة التعايش، في إطار من التسامح والحرية المسئولة، بين مختلف مكونات المجتمع".

ومايلي نص البيان:

لمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف اليوم الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار "تعزيز الأصوات من أجل الديمقراطية"، يؤكد مجلس الشورى على أهمية القيم الديمقراطية وتأثيراتها المتنامية على كافة الصُعد تعزيزا لدور المملكة ونهجها الإصلاحي، بما يضمن استمرار المسيرة الديمقراطية وسياسات الإصلاح والتحديث المؤسسي التي انتهجتها القيادة الرشيدة، وما شكله هذا الخيار الديمقراطي الاستراتيجي من نجاح وارضية صلبة ساهمت في استشراف مستقبل المملكة، ومستقبل أجيالها القادمة، وتلبية طموحات شعب البحرين نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري.

لقد اتخذت مملكة البحرين منذ انطلاقة مسيرتها الديمقراطية العديد من المبادرات والمساعي نحو "تعزيز الأصوات من أجل الديمقراطية"، وهو الشعار الذي يحمله احتفال هذا العام، حيث جاءت النصوص الدستورية والتشريعات الوطنية داعمة لحق مشاركة المواطنين في صنع القرار، كما كفلت الممارسة الفعلية لحرية الفكر والرأي والتعبير، فيما جاء الحفاظ على الوحدة الوطنية منهجاً ثابتاً، وغاية سامية، أكدت عليها، وسعت إليها كافة النصوص القانونية، والتي حثت على ضرورة التعايش، في إطار من التسامح والحرية المسئولة، بين مختلف مكونات المجتمع.

إن ما تحقق من إنجازات بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والتي تهدف دوما نحو تعزيز العمل الديمقراطي والمشروع الإصلاحي الذي يُعد مرجعا للنهج السديد الذي تختطه مملكة البحرين، إنما شكلت دعامة صلبة للبناء والتطوير المتواصل، وفي شتى المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية.

إن العمل يأتي ضمن مؤسسات المملكة الدستورية من أجل تعزيز الديمقراطية، وإنجاز العديد من الخطوات التطويرية التي نراها مناسبة وهامة للبناء الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإن الخطوات التي أنجزتها البحرين لتطوير تجربتها الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية، إنما تهدف إلى إتاحة المجال لخلق أرضية أمام كافة الأصوات والطاقات الوطنية المخلصة لتعزيز دورهم وأصواتهم للإسهام في البناء الوطني، وإرساء أسس ديمقراطيتنا واحترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

وبهذه المناسبة، نجدد العهد للقيادة الرشيدة ولشعب البحرين، بأن نواصل بكل أمانة ومسؤولية العمل على تكريس أسس السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، ووضع التشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية وترسيخ الاستقرار والرخاء، مؤكدين الالتزام بتطبيق المبادئ الديمقراطية في مملكة البحرين، وإيجاد ثقافة مشتركة للعلاقات بين مكونات المجتمع، وتفعيل دور الشباب وتعزيز روح المواطنة لديهم.