أقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبدأ بناء مقر دائم للمركز في مملكة البحرين يتناسب مع هيبته وحصاناته ويستوعب نشاطه المتزايد الذي بدأ في النمو بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ57 بغرفة تجارة وصناعة الشارقة والمنعقد يوم الأربعاء الماضي (11 سبتمبر/ أيلول 2013) والذي عقد برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المضاحكة.
كما وافق مجلس الإدارة على مذكرة الأمين العام أحمد نجم بشأن طلب تفعيل اختصاص المركز في المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية بتعديل المادة التاسعة من اتفاقية تأسيس مؤسسة الخليج للاستثمار؛ وذلك بطلب إدراج شرط التحكيم بمركز التحكيم التجاري الخليجي كمرجعية عند حصول نزاعات بين أي من الحكومات المتعاقدة، وتم اقرار رفع خطاب إلى معالي الأمين العام لمجس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق ببناء المقر الدائم قال الأمين العام أحمد نجم بأن مجلس الإدارة أقر بناء مقر دائم متعدد الطوابق في محافظة العاصمة "المنامة" يحتوي على قاعات للتحكيم "Hearing centre" وقاعات للتدريب، ومكتبة رقمية، وقسم لخدمات الأعضاء ومركز للأعمال "Business Centre".
وذكر نجم بأن بناء المقر الدائم لا شك بأنه سيشكل نقلة نوعية ليس على مستوى عمل المركز فحسب بل لمجمل النشاط التحكيمي في منطقة الخليج بشكل عام والبحرين بشكل خاص، وذلك بأنه سيعطي المجال لإستيعاب النشاط المتزايد للمركز ويعطي الفرصة أكبر لمزيد من التوسع والنمو الذي يليق بهيبة وحصانات المركز المقرة من دول مجلس التعاون.
وخلال الاجتماع تم طرح فكرة دعم برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2014" من قبل صندوق العمل "تمكين" بمملكة البحرين كأنموذج؛ وإمكانية التواصل مع جهات حكومية خليجية مستقبلة تستثمر في تحسين قدرات التوظيف ودعم المواطنين لكي يصبحوا الخيار الأمثل عند التوظيف، وتم إستعراض الإتفاق المبدأي مع وكيل وزارة العدل العمانية بدعم مشاركة المواطنين العمانيين في برنامج المركز التدريبي في نسخته للعام 2014.
وشهد الاجتماع مشاركة عضو مجلس الإدارة الجديد الممثل لدولة الإمارات سعيد عبيد الجروان الذي بدأت عضويته في يوم الاجتماع 11 سبتمبر .
كما شهد الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع ال (56)، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، وإستعراض مشروع لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة، فيما تم رفع تقارير ومذكرات للاطلاع، منها تقرير عن نشاط المركز من 1 يناير إلى 31 أغسطس ،2013 ونسخ من مذكرات التعاون التي تم توقيعها.
وعقب الاجتماع الاعتيادي لمجلس ادارة مركز التحكيم التجاري الخليجي أقيم حفل لتكريم عضو مجلس الإدارة السابق ممثل الإمارات سعيد بن علي بن خماس، لمساهماته الواضحة وعطائه المتميز خلال توليه المنصب والمتمثلة في مواقفه الصادقة التي عملت على تحقيق أهداف المركز خلال تمثيله لعضوية الإمارات من 27 إبريل 2005 ولغاية 11 سبتمبر ،2013 ورئاسته لمجلس الإدارة في الدورة 12 والدورة 17 من عمر المركز .
وأعرب أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي قدمها عضو مجلس الإدارة السابق في تعزيز مسيرة المركز والارتقاء بمستوياته والتي كان لها الأثر الواضح على مجمل نشاط المركز العام، متمنين له دوام التوفيق والتميز في حياته العملية والمهنية .
وأعرب أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم عن اعتزازه بالفترة التي عمل معها مع المحتفى وان اسهاماته الجليلة كانت واضحة المعالم وأثمرت في سير عمل المركز خلال الفترة الماضية من خلال العديد من البرامج والقرارات التي حققت للمركز مكانة مرموقة وسط مجتمع الأعمال الخليجي الذي ينظر إلى المركز باعتزاز وثقة في تسوية المنازعات التجارية وحماية مصالح أعمالهم وعلاقاتهم سواء داخل دول مجلس التعاون أو مع مختلف دول العالم .
ومن جهته قال سعيد خماس بأن هذا التكريم يشكل علامة مضيئة في حياته المهنية التي مرت بمراحل يعتز بها كثيرًا وأن الفترة التي قضاها عضواً ممثلاً عن دولة الإمارات تعد مثالية بفضل تضافر جهود إخوانه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وجميع العاملين بالمركز، وكذلك بالتعاون الذي وجده من الغرف التجارية الخليجية واتحاداتها بما أسهم في ترجمة رسالة المركز في نشر ثقافة التحكيم التجاري بين القطاع الخاص الخليجي حيث عمل المركز خلالها على مواجهة التحديات لخدمة القطاع الخاص الخليجي وان المساعي التي بذلت أخذ بالمركز إلى مكانه متميزة بين المؤسسات الخليجية .
