دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني باعتباره وسيلة ديمقراطية إلى التعاطي الإيجابي مع الفرصة القائمة والالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني باعتبارهما منبراً تمثيلياً حضارياً يصب في القنوات الدستورية ويعزز تجانس المجتمع التعددي. والتمسك بنجاح الحوار السياسي باعتباره وسيلة ديمقراطية لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر به.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) بمناسبة احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي للديمقراطية.

ومايلي نص البيان:

تزامنا مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي للديمقراطية الموافق 15 سبتمبر من كل عام، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين في قرارها رقم ( (A/62/7 (2007 ) الصادر بتاريخ 13ديسمبر 2007، حيث شجعت الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز وتوطيد الديمقراطية، من خلال زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، ويمثل ترجمة لتطلعات مشتركة للشعوب في جميع أرجاء العالم، فهي وسيلة لا غنى عنها من أجل تحقيق التنمية البشرية جمعاء.

وتشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية، وهذه القيم واردة في دستور مملكة البحرين في مادته الأولى الفقرة (هـ): " للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقا لهذا الدستور والشروط والأوضاع التي بينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقا للقانون "، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الـ (21) الفقرة رقم (3) بالقول : "إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت"، كما أنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة.

وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أهمية القيم الديمقراطية وتأثيراتها المتنامية على جميع الأصعدة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية في المملكة، بما يضمن تعزيز استمرار المسيرة الديمقراطية وسياسات الإصلاح والتحديث المؤسسي التي انتهجتها القيادة الرشيدة.

وتود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الإشارة إلى الجهود التي يبذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بالعملية الإصلاحية الشاملة عبر السعي إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتأكيد المشاركة الشعبية من أجل تحقيق طموحات المواطنين.

وبهذه المناسبة، تشارك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العالم في احتفالاته باعتباره ركنا أساسيا في العملية الديمقراطية في مملكة البحرين، وذلك عبر تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، استنادا إلى الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012، كما تهنئ القيادة السياسية والشعب البحريني بهذه المناسبة الدولية، وتؤكد أهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل السعي نحو ترسيخ قيم الديمقراطية الصحيحة وتأكيدها من أجل التنمية في المجالات كافة عبر الوسائل القانونية والسلمية.

وتدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني باعتباره وسيلة ديمقراطية إلى التعاطي الإيجابي مع الفرصة القائمة والالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني باعتبارهما منبرًا تمثيليًا حضاريًا يصب في القنوات الدستورية ويعزز تجانس المجتمع التعددي، والتمسك بنجاح الحوار السياسي باعتباره وسيلة ديمقراطية لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر به.