حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي، بحبس موظفة آسيوية بأحد الفنادق بتهمة تزوير فواتير وسرقة 118 دينار، بالحبس لمدة سنة. وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد بعد نفاذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المحررات المزورة. وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها ارتكبت تزويراً في محرر عرفي بأن عدلت بإضافة بيان تاريخ لاحق ومغاير للأصل، كما استعملت المحررات المزورة مع علمها بتزويرها بأن أرفقتها بسجلات الفندق، واختلست المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للفندق والمسلمة إليها عن طريق الوكالة إضراراً بصاحب الحق. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المسئول المالي بأحد فنادق العاصمة تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة مفاده اكتشاف فاتورتين مزورتين، وبفحصهما تبين أن مسئولة المشتريات هي من قامت بذلك واعترفت بالواقعة، وقد تبيّن أنها سرقت مبلغ 118 ديناراً، وقدمت تلك الفواتير عن ذلك المبلغ.

المتهمة قالت بعد القبض علىيها إن مهمتها إصدار فواتير المعاملات المالية للفندق منذ أن عملت فيه العام 2010، لكنها اكتشفت ضياع فاتورتين وخشيت أن تبلغ المسئول، وقامت بتغيير تواريخ في فواتير قديمة، وقدمتها للحسابات بدلاً من الضائعة، لكن المدققين تمكّنوا من اكتشاف التزوير.