قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بسقوط الحق في الاستئناف لبحريني أدين بإعطاء شيكين بأكثر من 26 ألف دينار بدون رصيد. وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه أعطى بسوء نية الشيكات المبينة بالأوراق للمؤسسة «المجني عليه» بالمبالغ المبينة قدراً بالمحضر، والمسحوبين على أحد البنوك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ قائم وقابل للتصرف فيه، وذلك على النحو المبين في الأوراق، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين وقدرت كفالة لوقف التنفيذ بمبلغ 500 دينار.