أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي أحمد الصديقي، وأمانة سر طة الشيخ، قضية حادث كوبري السيف، حتى (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)؛ وذلك لورود تقرير الخبير.

وقد أخلت المحكمة سبيل المتهم في جلسة سابقة بكفالة مالية قدّرت بـ 500 دينار. وحضر المحامي علي الشملاوي بالجلسة، إلا أن تقرير الخبير لم يرد.

وكانت المحامية نور سند، قالت إن المحكمة الصغرى الجنائية أخلت مؤخراً سبيل المتهم.

وأضافت سند، التي تحضر منابة عن المحامي عبدالله الشملاوي، أنه قد سُدِّد في الجلسة السابقة المبلغ المخصص للخبير لمعاينة موقع الحادث، مجددةً طلب الإفراج عن المتهم بأية ضمانة تراها المحكمة، وهو ما استجابت له.

وعلمت «الوسط» أن «المتهم اعترف بتعاطيه الكحول، ونفى مسئوليته عن وفاة الفتاتين وإصابة أخرى، وذكر أن إطار السيارة انفجر عليه». وكان المحامي عبدالله الشملاوي، تحدث إلى المحكمة بأن موكله لم يكن سبب الحادث، وأن الإطار الأمامي لسيارة موكله قد انفجر. كما بيّن الشملاوي أن حالة حواجز الجسر كانت مزرية جدّاً، وذلك بحسب أوراق التقرير المرفقة بالقضية، مفيداً بأن خليجيّاً فارق الحياة بعد سقوطه من الكوبري ذاته.

في المقابل، قدّم وكيل النيابة مرافعة مكتوبة وشفوية طالباً إدانة المتهم، الذي وبسبب شربه الكحول أنهى حياة فتاتين، وأخرى لاتزال في المستشفى. وكان رئيس نيابة المرور حسين البوعلي، صرّح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة فتاتين وإصابة أخرى، إثر حادث مروري أعلى كوبري السيف، وذلك بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لجلسة عاجلة بتاريخ (26 يونيو/ حزيران 2013) أمام المحكمة الصغرى الجنائية، باتهامات التسبب خطأ في وفاة مجني عليهما وإصابة أخرى نتيجة عدم اتباعه التعليمات، وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وتحت تأثير السكر.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة، وعلى مدار يومين منذ إبلاغها بالواقعة بتاريخ (22 يونيو 2013)، مكثفة جهودها للانتهاء من التحقيقات في أقرب أجل مع الالتزام بسلامة التحقيقات واستيفائها إجراءاتها المتطلبة قانوناً، تحقيقاً لمبدأ العدالة السريعة الناجزة.