قال وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي إن الجلسة الأخيرة لحوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة عاهل البلاد في (يوليو/ تموز 2011) وضمت ممثلي أطراف طاولة الحوار ضمن الفريق المصغر كانت إيجابية ومثمرة؛ لأنها كانت جدية وعملية في الوقت ذاته.

وذكر أنه لذلك تمكنت (الجلسة) من الخروج برؤية مشتركة، وبصياغة موحدة للمبادئ والقيم والثوابت الجامعة التي ستكون بمثابة القاعدة التي تؤطر الحوار وتدفع به نحو أفق التوافق الوطني بين مختلف الأطراف المتحاورة، والتي تضم ممثلي الحكومة والجمعيات السياسية والمستقلين في السلطة التشريعية.

واضاف النعيمي في تصريح خاص لصحيفة «الشرق الأوسط» أنه جرى خلال هذه الجلسة التي شارك فيها ممثلو أطراف طاولة الحوار استعراض المبادئ والثوابت التي تم الاتفاق عليها في جلسات سابقة، كما نوقشت الورقة المقدمة من الجمعيات الخمس والتي تتصل بالموضوع نفسه، حيث حرص الفريق على استعراض هذه المبادئ ومقارناتها بما تم الاتفاق عليه في السابق، سواء بالدمج أو الإقرار أو التعديل.

وقال النعيمي: «اتضح من هذه الجلسة أن عمل الفريق المصغر كان إيجابيّاً ومثمراً، حيث تم الانتهاء من مناقشة الموضوع والخروج بورقة موحدة ستطرح في الجلسة العامة المقبلة ما سيساعد ولا شك على الدخول في جدول الأعمال وتسارع خطى الحوار للوصول إلى توافقات وطنية، وإلى نتائج إيجابية تنهي حالة التجاذب والتوتر».

وعلى صعيد آخر، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الجلسة العامة السابقة تم خلالها طرح فكرة اللقاء التشاوري بين عدد من ممثلي أطراف طاولة الحوار والذي يسبق الجلسة العامة ويمهد لها بهدف اختصار الوقت وتقريب وجهات النظر حول المسائل المطروحة، وقد جرى التوافق على هذه الفكرة. وتوقع الوزير أن تدفع هذه الموافقة في المرحلة المقبلة إلى البدء بعقد هذه الجلسات التشاورية، موضحاً أن ما يتم تداوله أو الاتفاق حوله في هذه الجلسات لا يكون ملزماً إلا بعد اعتماده في الجلسة العامة.

وعبَّر النعيمي عن تفاؤله بمستقبل جلسات الحوار، مؤكداً أن «الحوار ضرورة وحتمية بين الإخوة الأشقاء حتى وإن اختلفوا في الرأي، فالسلطة التنفيذية موجودة، والسلطة التشريعية ممثلة بشكل جيد، والجمعيات السياسية ممثلة في الحوار بشكل منصف وممتاز، وأعتقد أن جلسات الحوار التي تمت خلال الأشهر الماضية كانت بالفعل مفيدة وضرورية للتقدم نحو التوافق الوطني من أجل طي ملف الأحداث والمضي قدماً نحو آفاق جديدة للحل الوطني التوافقي الذي يقي البحرين وأهلها من الهزات، وأرى أن الجميع مدرك لهذا الأمر، ومقتنع به ويريد بالفعل الوصول إلى حل توافقي، وليس أمامنا كبحرينيين سوى التوافق، فهو قدرنا وطريقنا إذا ما خلصت النوايا، وخصوصا أن لدينا تجربة في الإصلاح تولدت عنها نتائج إيجابية في السابق ويمكن دعمها حاليّاً وتعزيز مكاسبها».