أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو أن الزيارة التاريخية المرتقبة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجمهورية الصين الشعبية ستسهم بفتح آفاق واسعة لتعزيز وتنمية وتطور وازدهار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال فخرو، في مقابلة موسعة مع وكالة أنباء البحرين بمناسبة زيارة جلالة الملك للصين، انه من المؤمل أن تسفر هذه الزيارة المهمة عن نتائج إيجابية مثمرة على صعيد تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية لزيادة حجم المبادلات التجارية وتنمية الاستثمارات بين البلدين، وإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة.

وثمن فخرو حرص جلالة الملك على مرافقة وفد من أصحاب الأعمال البحرينيين لجلالته في زيارته المهمة للصين، مشيدا بتوجهات واهتمامات جلالته بتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين ودول الشرق الأقصى المزدهرة اقتصاديّاً وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية، وهو ما يلبي آمال وتطلعات القطاع الخاص في تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع هذه البلدان.

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن جميع مقومات ومبررات تقوية العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والصين متوافرة وبشكل كبير جدّاً ، فالاقتصاد الصيني يعد من أبرز الاقتصاديات العالمية الصاعدة بقوة وفق المؤشرات والتقارير الدولية، إذ إنه وبحسب تقرير أصدرته «ميريل لينش» للبحوث العالمية، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني من 7.7 في المئة العام 2012 إلى 8.1 في المئة العام 2013. فيما صنف التقرير الصادر عن بنك « كريدي سويس» السويسري في أغسطس/ آب 2013 الاقتصاد الصيني بأنه أهم الاقتصاديات الآسيوية، وأنه حقق نموّاً عالياً في الاقتصاد الإقليمي.

وأشار فخرو الى أنه في المقابل تتمتع مملكة البحرين ببيئة استثمارية جاذبة تمكنت من أن تستحوذ على ثقة المستثمرين، تعكسها التقارير والإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها البحرين خلال العام الماضي لتصل إلى 891 مليون دولار وبنسبة ارتفاع 14 في المئة مقارنة مع العام 2011، فيما بلغ حجم الاستثمارات الخارجية 922 مليون دولار العام 2012 وبنمو بلغت نسبته 3 في المئة مقارنة مع العام 2011.

وأكد أن الاقتصاد البحريني يتمتع كذلك بميزة خاصة كونه من ضمن الاقتصادات الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد احتل المرتبة السابعة في العالم وذلك بحسب تقرير « فريزر «الذي يُعد الأرقى في قياس هذا المؤشر، كما يحتل الاقتصاد البحريني المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية وفي مجال بيئة أداء الأعمال، احتل الاقتصاد البحريني الترتيب 38 عالميّاً من بين 185 دولة، والمرتبة 4 عربيـّاً في مؤشرات الأداء، وذلك خلال العام 2012 بحسب أحدث تقرير للبنك الدولي للعام 2013.

وعن تقييمه لمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين والصين؛ قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إنها تتصف بالمستوى المتميز والمتقدم، مدللاً على ذلك بتواصل اللقاءات والزيارات العديدة والمتبادلة بين الجانبين البحريني والصيني على مختلف المستويات، وتعدد وتنّوع المشاركات في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المشتركة مع الصين.

وأضاف «اننا على سبيل المثال نحرص دائماً على المشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي في دوراته المتعاقبة، كما دأبت الغرفة على استقبال العديد من المسئولين والوفود الاقتصادية والتجارية الصينية وأصحاب الأعمال الصينيين بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة مع أصحاب الأعمال في البحرين في مجالات اقتصادية مختلفة، وكان آخرها استضافة الغرفة لفعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الصيني بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي».

وتابع فخرو قائلاً «نحن اليوم نواصل عملية فتح المزيد من قنوات التعاون وتنمية العلاقات والعمل الاقتصادي المشترك مع الصين، وكمثال على انتقال هذه العلاقة المتميزة نحو مستوى متقدم، هو ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مملكة البحرين من خلال قيام الشركة الصينية «جاينا ماكس» بتوقيع اتفاقية مع القطاع الخاص البحريني لإدارة مجمّع تجاري صيني، على غرار مدينة صينية تسمى «دراجون سيتي»، والذي سيقام في منطقة ديار المحرق بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى البحرين.

وكشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هذا المجمّع العملاق سيقام على أرض تقارب مليون قدم، وستكون هناك مساحة للإيجار تقدّر بنحو 65 ألف متر مربع، وستتم استضافة نحو 250 مصنعاً صينيّاً في هذا المجمّع الضخم الذي يهدف إلى اقامة علاقة قوية بين القطاع الخاص الصيني والبحريني؛ إذ سيكون المركز مثل مدينة صينية، على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم.

وأوضح فخرو أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والصين آخذٌ في الزيادة والصعود عامـًا بعد آخر، بما يؤشر إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية النامية والمتطورة بين البلدين، وعلى سبيل المثال تشير إحصاءات التجارة الخارجية إلى أنه في العام 2012 قفز إجمالي التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار، بالمقارنة مع 1.2 مليار دولار سجّلتها التجارة الخارجية بين البلدين في العام 2011، أي بارتفاع بلغ 28 في المئة.

يذكر أن قيمة الصادرات الصينية إلى البحرين خلال العام 2012 بلغت 1.2 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها من البحرين 350 مليون دولار فقط ؛ أي أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الصين بقيمة 850 مليون دولار في العام المذكور.

وأشار الى أن أهم صادرات مملكة البحرين إلى الصين تتركز في منتجات الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات؛ إذ إن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) تصدّر أكثر من نصف إنتاجها من الميثانول إلى الصين، في حين تتمثل الصادرات الصينية في الأدوات الكهربائية والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المنتجات الصناعية والاستهلاكية التي يحتاج إليها السوق البحريني.

وعن الاتفاقيات المشتركة والتعاون الثنائي بين البلدين؛ قال فخرو: «ان مملكة البحرين وجمهورية الصين تربطهما اتفاقيات اقتصادية عدة من ضمنها اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، والضرائب الناشئة عن العمليات الجوية الدولية، وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، وكذلك وجود مجلس أعمال بحريني صيني مشترك.

وأشار الى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل العديد من المجالات، منها على سبيل المثال التعاون في القطاع المالي والنفطي وفي مجال الاستثمار الزراعي وتشجيع الاستزراع السمكي بالاستفادة من التكنولوجيا والخبراء والمعدات الزراعية الصينية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالبحرين، بالإضافة إلى التعاون في المجال التجاري ومبادلة المنتجات والسلع الصناعية وغيرها بين البلدين.

وأبدى تفاؤله بمستقبل أكثر إشراقـًا ونموّاً للعلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والصين، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أصحاب الأعمال في الصين إلى مد المزيد من جسور التعاون والعمل المشترك مع شركات وأصحاب الأعمال البحرينيين وتقوية دور القطاع الخاص في البلدين من خلال الدخول في مختلف المشاريع الاستثمارية المشتركة لما يملكه القطاع الخاص البحريني من مقومات وجاهزية للشراكة بتلك المشاريع.

وأكد استعداد الغرفة للارتقاء بصيغ التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية كافة، وخصوصـًا الصناعية منها وقطاعات خدمات التعليم ومعاهد التدريب والخدمات الصحية، وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الاستشارات المالية والإدارية والقانونية وغيرها من المشاريع الاقتصادية.

وأكد رئيس الغرفة أن توجهات واهتمامات القيادة الحكيمة بتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين ودول الشرق الأقصى المزدهرة اقتصاديا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية يعد توجهاً صحيحاً وصائباً ويلبي آمال وتطلعات القطاع الخاص». وأوضح فخرو أن هذه البلدان المزدهرة اقتصاديّاً التي تتطلع مملكة البحرين الى تعزيز علاقاتها بها تمتلك أداء مرتفعاً في النمو وتشكل اقتصادياتها مع بقية البلدان الآسيوية النامية ثقلاً كبيراً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي، وهذا ما تشير إليه التقارير الدولية كتقرير صندوق النقد الدولي، الذي يؤكد أن الاقتصاد الآسيوي سيشهد نموّاً مرتفعـاً وبصورة معتدلة يصل إلى نحو 5.7 في المئة في نهاية العام 2013 بعد أن كان معدل نموه عند 5.3 في المئة خلال العام 2012، ويتوقع أن يصل إلى 6 في المئة في العام 2014، ويرجع ذلك الى انتعاش الطلب الخارجي على السلع واستمرار قوة الطلب المحلي.