حددت الخارطة الجديدة المعتمدة ضمن القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2012، الصادر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، 52 مصيداً للروبيان في شمال وشرق البحرين.

وتمركزت غالبية المواقع المسموح بالإبحار لصيد الروبيان فيها شمالي وشرق البحرين.

ومنعت الخارطة الجديدة الصيد في المناطق المحظورة والتي تعتبر خارج حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وكذلك في المحميات الطبيعية.

منع أصحاب رخص الروبيان من مزاولة المهنة بمناطق صيد الأسماك

خارطة مصائد الروبيان الجديدة تحدد 52 موقعاً للإبحار شمال وشرق البحرين

المحرق - صادق الحلواجي

حدَّدت الخارطة الجديدة المعتمدة ضمن القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2012، الصادر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، 52 مصيداً للروبيان في شمال وشرق البحرين، وذلك بعد أن تم توسعتها ضمن تعديل على القرار رقم (12) لسنة 2009، الذي كان قد حجَّم المساحات المسموح للصيد فيها.

وتمركزت أغلبية مواقع الصيد المسموح الإبحار للروبيان فيها شمال وشرق البحرين، انطلاقاً من شمال منطقة البديع حتى شمال شرق المحرق، فيما خصصت مساحات أخرى بجنوب شرق البحرين على مسافة من قبالة سواحل جو وعسكر، بالإضافة إلى أخرى بشمال جزر حوار وغرب فشت الجارم.

ومنعت الخارطة الجديدة الصيد بطبيعة الحال في المناطق المحظورة، والتي تعتبر خارج حدود المياه الإقليمية للبحرين، وكذلك في المحميات الطبيعية المصانة بفعل القانون مثل خليج توبلي.

وبناءً على الخارطة الجديدة، فإنه يحظر على الصيادين، سواء أصحاب السفن أو القوارب، الإبحار في المناطق المخصصة لصيد الأسماك، لاسيما مع استخدام الشباك ومعدات الصيد الخاصة لصيد الروبيان، وإحداث أضرار بالبيئة البحرية من خلال إتلافها العديد من الشعاب المرجانية ومصائد الأسماك بهذه المناطق.

وشهد إقرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الخارطة الجديدة مؤخراً جدلاً واسعاً بين الصيادين، حيث خاضت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية شداً وجذباً مع مجموعة من صيادي قلالي والحد بالمحرق، الذين رأوا أن الخارطة الجديدة وبزيادة مناطق الصيد فيها تتسبب في تدمير المزيد من الثروة البحرية.

فيما اعتبرت الجمعية تصريحات الصيادين بالمضللة، وأنها تجاوزٌ للكثير من الأسباب التي دمّرت الثروة البحرية وقلّصت المخزون المحلي مثل الدفان والردم البحري وزيادة رخص الصيد بصورة عشوائية بمخالفة القانون وغيرها.

وجاء في المادة الأولى من القرار الجديد بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، أن يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (12) لسنة 2009، النص الآتي: «تخصيص مناطق محدد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين لصيد الروبيان حسب الإحداثيات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القرار». فيما تضمَّنت المادة الثانية منه، أن «على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرين تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وقد صدر القرار في (20 أغسطس/ آب 2013).

واعتمدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قرار خارطة تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2000، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي للبحرين والمنطقة المتاخمة، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000، وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012، وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى القرار رقم (12) لسنة 2009 بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 2011، وبناءً على عرض من وكيل وزارة شئون البلديات للزراعة والثروة البحرية.

ووفقاً لقسم التقييم الإحصائي بإدارة الثروة السمكية، فإن ما توصل إليه القسم من نتائج ضمن دراسات ومسوحات ميدانية خلال العام 2012، أظهرت أن «المخزون المحلي من الروبيان بلغ المرحلة القصوى من حيث الجهد، أي الاستنزاف المفرط في الصيد من دون توافر الفترة الكافية للتكاثر مع عدم صيده. والزيادة في هذا الجهد يعني انهيار المصائد والمخزون ويؤدي إلى انعكاس خطير، ولابد من خفض هذا الجهد من أجل المحافظة على المخزون وتحقيق التنمية المستدامة».

وجاء عن قسم التقييم الإحصائي أيضاً أن «المخزون الحالي من الروبيان يستوعب 94 سفينة صيد (بانوش) فقط وعدد آخر من القوارب، إلا أن عدد السفن والقوارب التي تمتلك تراخيص صيد الروبيان يزيد على 370 سفينة وقارب. ومساحات البحرين من المياه محدودة، وتتضمن مصادر غنية لكنها أيضاً محدودة، وهناك تدهور خلال الأعوام الأخيرة بشأن الأسماك الزعنفية (الصافي وغيره)، إلى جانب تحول بشأن استنزاف بعض الأنواع الأخرى».

وذكر قسم التقييم الإحصائي أن «الإنتاج الموسمي من الروبيان يتراوح ما بين 1500 و3000 طن، وهذه الكمية محكومة بمعايير، منها فترة بداية ونهاية، تسمى فترة إغلاق والجهد الممارس على هذا المخزون (عدد السفن والصيادين وساعات الصيد)، فمصائد البحرين غنية، لكن تحت اعتبارات عدة، أولها أن المسطحات المائية حول البحرين محدودة، وبالتالي فإن تكاثرها يكون محدوداً، فالإنتاج يعتبر محدوداً ومرتبطاً بتوافر الغذاء والظروف البيئية والبيولوجية التي تعتبر مناسبة للعملية الموسمية للتكاثر».