نفى عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الأولى، غازي الدوسري، أن يكون «قرار حظر البناء السكني والتجاري في الحورة والقضيبية ضمن المجمعات السكنية 321 و318 و308، يستهدف فئة دون أخرى أو تشوبه أية أغراض سياسية أو فئوية»، مؤكداً أن «القرار يشمل وقف البناء لكل أصحاب الأملاك، وقد وردت بعض المعلومات التي تفيد بوجود استثناءات لكنها غير مؤكدة ولم يثبت منها شيء لتقديمه كدليل».

وقال العضو البلدي إن «قرار حظر البناء السكني والتجاري في الحورة والقضيبية ضمن المجمعات السكنية 321 و318 و308، ساري المفعول منذ العام 2011 وحتى الآن. وذلك لحين اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المقترح الذي رفعه المجلس البلدي لإدارة التخطيط المعني بحل مشكلة مواقف السيارات والمساحة».

وفي هذا الشأن، وردت شكاوى عدة لـ «الوسط» من أصحاب عقارات ومُلاك يبدون تضررهم وخسارتهم جراء شرائهم بعض الأراضي والمباني التي ينوون هدمها وإعادة بنائها في مجمعات بالحورة والقضيبية: 321 و318 و308. واتهموا بلدية المنامة بصرف إجازات لمُلاك دون آخرين على رغم وقوع عقاراتهم ضمن المناطق التي يشملها الحظر.

مواطنون شكوا منعهم من التعمير منذ 2011... والمجلس البلدي يحمِّل «البلديات» المسئولية

الدوسري: حظر البناء بالحورة والقضيبية سارٍ على الجميع ولا استثناء لفئة دون أخرى

الوسط - صادق الحلواجي

نفى عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الأولى، غازي الدوسري، أن يكون «قرار حظر البناء السكني والتجاري في الحورة والقضيبية ضمن المجمعات السكنية 321 و318 و308، يستهدف فئة دون أخرى أو تشوبه أي أغراض سياسية أو فئوية»، مؤكداً أن «القرار يشمل وقف البناء لكل أصحاب الأملاك، وقد وردت بعض المعلومات التي تفيد بوجود استثناءات لكنها غير مؤكدة ولم يثبت منها شيء لتقديمه كدليل».

وزاد الدوسري على قوله بأن «تابعت الموضوع شخصياً مع بلدية المنامة بشأن وجود استثناءات لأصحاب عقارات دون أخرى في إصدار تراخيص البناء والهدم، والبلدية نفت لي هذا الموضوع وأكدت سريان الحضر على الجميع وعدم وجود تسيسس أو تمرير رخص لفئة دون أخرى، ومن يمتلك الدليل فليقدمه لنا للتحري وبحثه في المجلس البلدي واتخاذ القرار بشأنه».

وقال العضو البلدي إن «قرار حظر البناء السكني والتجاري في الحورة والقضيبية ضمن المجمعات السكنية 321 و318 و308، ساري المفعول منذ العام 2011 وحتى الآن. وذلك لحين اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المقترح الذي رفعه المجلس البلدي لإدارة التخطيط المعني بحل مشكلة مواقف السيارات والمساحة».

وأضاف الدوسري أن «الكثير من المواطنين أصحاب العقارات يحمِّلون المجلس البلدي اللوم جراء تأخير استثمارهم واستفادتهم من أملاكهم، في حين أن وزارة شئون البلديات هي من يجب أن تتحمل هذه المسئولية باعتبار أن إدارة التخطيط العمراني لم ترد أو تعلق على المقترح الذي رفعه المجلس البلدي لإعادة تخطيط المنطقة منذ العام 2011»، موضحاً أن «المجلس البلدي أوقف التعمير بالمجمعات السكنية المذكورة نظراً للكثير من المشكلات التخطيطية والخدمية التي تشهدها بفعل الاكتظاظ السكاني هناك، وأن القرار لم يكن اعتباطياً أو له أي خلفيات أخرى كما يفسره البعض».

وبين العضو البلدي أن «إدارة التخطيط العمراني خلال العام 2011 كانت في طور وضع تخطيط وتصنيف جديد للمنطقة، وقدمنا على إثر ذلك من جانبنا كمجلس بلدي التصنيف المقترح الذي نراه الأصلح، لكن الإدارة لم ترد على المجلس أو تناقش الموضوع معه، وعليه قررنا إيقاف البناء لحين تطبيق الاشتراطات والمقترح الذي أقره المجلس، على أن يرفع الحظر لاحقاً».

وأكد الدوسري أن «المجلس البلدي على أتم الاستعداد لرفع الحظر ضمن قرار جديد ينقض قراره الأولي، شريطة أن تتجاوب على الأقل الوزارة مع مقترح المجلس الذي يراه في مصلحة المنطقة بدلاً من الصمت المطبق والتهميش واعتماد رؤيتها فقط. علماً أنها لم تناقش المجلس وكأنه لم يخاطبها بأي مقترح أو رؤية إلى جانب الذي أعدتها الإدارة المختصة لديها، وهذا أمر غريب في الحقيقة يفيد بتهميش المجلس وعدم الاعتراف بما يتوافر لديه من صلاحيات».

وعن أبرز ملامح المقترح الذي تأخر رفع الحظر في الحورة والقضيبية بسببه حتى الآن، أفاد العضو البلدي بأن «طالبنا من إدارة التخطيط العمراني اشتراط توفير مواقف للسيارات لكل مبنى بعدد أكبر من المتاح حالياً، وأن تكون مساحة الشقق السكنية أكثر من 60 متراً مربعاً، بحيث يتم زيادتها على أن تكون 90 أو 100 متر مربع حتى تكون أكبر وبالإمكان تأجيرها على المواطنين من أهل المنطقة بدلاً من تعويل الملاك في الغالب على الأجانب لعدم رغبة المواطنين فيها بسبب حجمها الصغير».

وفي رد الدوسري على سؤال لـ «الوسط» بشأن ورود شكاوى من أصحاب عقارات تفيد بصرف البلدية إجازات بناء لملاك دون آخرين في المجمعات السكنية التي يشملها قرار الحظر، علق بأن «هذا الأمر سمعت به شخصياً، واستفسرت من البلدية عن هذا الأمر وأفادت بأن هذا الأمر خاطئ. وعلى أي حال لا يوجد في يدي ما يثبت صرف إجازات لأصحاب عقارات وملاك دون آخرين».

وختم العضو البلدي حديثه قائلاً إن «المقترح الذي رفعه المجلس البلدي لتصنيف المنطقة مر عليه نحو 3 أعوام، وهو سينفع المنطقة ولن يضرها، ونستغرب إصرار الوزارة على عدم التعليق عليه وإبقاءها على الحظر رغم رغبة المجلس البلدي في رفعه مع تعديل التصنيف والتخطيط والاشتراطات»، منوهاً إلى أن «المنطقة تعتبر قديمة التخطيط وضيقة من حيث الطرق، وتشهد اكتظاظاً سكانياً كبيراً إلى جانب الخدمات التجارية فيها، ولابد من مراعاة هذا الأمر باعتباره مصلحة عامة وإن تسبب ذلك في تضرر بعض الملاك لفترة من الوقت».

وفي هذا الشأن، وردت شكاوى عدة لـ «الوسط» من أصحاب عقارات ومُلاك يبدون تضررهم وخسارتهم جراء شرائهم بعض الأراضي والمباني التي ينوون هدمها وإعادة بنائها في مجمعات بالحورة والقضيبية: 321 و318 و308. واتهموا بلدية المنامة بصرف إجازات لملاك دون آخرين على رغم وقوع عقاراتهم ضمن المناطق التي يشملها الحظر.

وقال سعيد الحبيشي، وهو صاحب أحد العقارات في القضيبية «اشترينا عقاراً في القضيبية خلال شهر يونيو/ حزيران 2011 يقع عند شارع المعارف، ولم نستطع منذ ذلك الشهر وحتى اليوم الحصول على إجازة هدم وبناء للعقار الذي كان يحوي بناء قديماً آيلاً للسقوط على مساحة أرض تبلغ نحو 10 آلاف و500 قدم مربع. حيث كانت الرغبة إنشاء مبنى تجاري مكون من ستة أدوار، وكل الطرق التي سلكنها مع بلدية المنامة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم تنجح للحصول على الرخصة».

وأضاف الحبيشي بأنه «سبق أن نشرنا في الصحافة أننا عوّلنا على وزارة شئون البلديات لحلحة هذا الأمر، والتقينا بأكثر من مسئول، وعلى رغم كل ذلك لم نتحصل على أي نتيجة إيجابية أو رؤية واضحة، إلى أن حصلنا على وثيقة صادرة من بلدية المنامة تتضمن نصاً مفاده: يُحظر البناء التجاري في الدائرة الأولى من العاصمة استناداً إلى قرار وزاري. وذلك على رغم أن بلدية العاصمة أفادت في خبر منشور مطلع يناير/ كانون الثاني 2011 مضمونه أنها أقرّت بوقف البناء التجاري لهذه المنطقة لمدة 3 أشهر معدودة وليس إلى فترة مفتوحة».

وأوضح الحبيشي أن «الرخص صرفت لأصحاب عقارات ومُلاك دون آخرين على رغم وجود عقاراتهم في المناطق التي يشملها الحظر. فهناك فئة نراها تقوم بلا خجل واستحياء ببناء صروح تجارية في المنطقة ذاتها في الوقت الحالي من دون قيد وشرط، وهو مغاير بتاتاً لما هو حاصل معنا حيث تكبدنا لأجل شرائها خسائر مالية طائلة تناهز الـ 500 ألف دينار.

وفي هذا الموضوع، سبق أن علقت بلدية العاصمة بأن «شكاوى بعض المواطنين المتعلقة بطلب رخصة بناء استثماري في الدائرة الأولى بمنطقة القضيبية والحورة (المجمعات 321 و318 و308)، وهي تقع ضمن المجمعات التي تم وقف تراخيص البناء والتعمير والمحلات التجارية بها بناءً على توجيه من المجلس البلدي وبعد موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني عليها وذلك بسبب ازدحام المنطقة وقلة توفر مواقف للسيارات. حيث رفع المجلس البلدي للمنامة بشأن المنطقة مقترحاً للإدارة العامة للتخطيط العمراني لتتم دراسته بما يتلاءم مع التصور المستقبلي للمنطقة ويضمن انسياب الحركة المرورية والكثافة السكانية بها، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الفترة القريبة المقبلة».