أجّلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس (الخميس) برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي، قضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال في منطقة السنابس، وذلك حتى (19 سبتمبر/ أيلول 2013) للمرافعة.

وحضر مع المتهمين كل من المحامي محمود ربيع، والمحامية منار مكي المنابة عن المحامي محمد التاجر والتي قدمت مذكرة بالدفاع، فيما تقدم المحامي ربيع بمرافعة شفهية دفع فيها بانتفاء أركان جريمة التجمهر بعنصريه المادي والمعنوي «إذ لا يوجد ما يفيد قيام المتهم اياً من الحركات المادية المكونة للجريمة كما اننا تقدمنا بما يفيد وجوده على رأس العمل في يوم الواقعة، كما ان شاهد النفي ذكر تواجد المتهم في عمله في ذلك اليوم».

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (15 فبراير/ شباط 2013) بدائرة أمن محافظة العاصمة اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق.