اختتمت أعمال "المؤتمر الثالث لمكافحة القرصنة البحرية" اليوم الخميس (12 سبتمبر/ أيلول 2013) في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي حضره شخصيات رفيعة المستوى.

وشهد المؤتمر مناقشة عدد من القضايا منها الأمن وبناء القدرات في البحر والمساعدات الإنسانية للصومال والدروس المستفادة لشركات الشحن ومشغلي الموانئ والبحارة .

ودعا المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر إلى تكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البحر وعلى اليابسة باعتبارها السبيل الوحيد المستدام لضمان اتباع نهج متعدد الأوجه يأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشجع أعمال القرصنة.

كما أكد المشاركون أن القرصنة البحرية في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي لا تزال تشكل تهديدًا للتجارة والسلام والأمن.

ولفت المشاركون الانتباه إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإضعاف نموذج عمل القراصنة بدءًا من العمليات البحرية وصولًا إلى مقاضاة ممولي القرصنة على اليابسة.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن ضمان التوصل إلى حل مستدام وطويل الأمد للقرصنة البحرية يتطلب تعزيز القدرات الإقليمية من خلال السماح للدول في المنطقة بالتحكم بشواطئها وتسيّر الدوريات في مياهها، لافتين النظر إلى الحاجة إلى وضع توجهات استراتيجية ومركزة ومتعددة التخصصات تشمل عمليات أمنية واستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساعدات الإنسانية وبناء قدرات القوات الأمنية المحلية والنظام القضائي.

ونوه البيان إلى أن الإسراع في تسليم المساعدات التي تم الإعلان عنها للصومال يساعد حكومتها في تطبيق خططها، خصوصًا أن الصومال شهدت تقدمًا كبيرًا في مجالات الأمن والعدالة والإدارة العامة المالية بعد تقديم مساعدات مالية للصومال بلغت ما يقارب 350 مليون دولار في مؤتمر الصومال في لندن الذي عقد في مايو الماضي.