مرةً أخرى يعود الملف الحقوقي للبحرين إلى الواجهة في مداولات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحزن أن هذه المداولات عبرت عن المزيد من القلق على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بدلاً من أن تتحدث عن حدوث تقدم أو تحسن ملحوظ فيها.

المحزن أيضاً أن الجهات الرسمية في البلاد تتحدّث عن أنها نفذت 127 توصية من مجموع 144 توصية من توصيات سابقة كانت الدول التي ناقشت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين قد اقترحتها لتحسين هذا الملف، غير أنه بدلاً من أن يؤدي هذا التنفيذ المفترض إلى الدفع إيجاباً بصورة البحرين إلا أننا وجدنا فيما صدر من بيانات عن 47 دولة على رأسها حليفتا البحرين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ما ينبئ عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الحقوقية في البلاد.

وبغض النظر عما تطرحه قوى المعارضة من تشكيك فيما تم تنفيذه من التوصيات الأممية، فإننا نتساءل عما إذا كانت الدول الـ 47 التي وقّعت على بيان ينتقد تدهور أوضاع حقوق الإنسان لدينا تحمل أجندات مشبوهة وغير منصفة لنقل صورة مشوهة لما يجري في البحرين، وما إذا كانت لا تريد الخير بنا وببلادنا ببثها مثل هذه الآراء والمواقف في الوقت الذي نجد في قائمة هذه الدول، دولاً وثيقة الصلة بالسلطات الرسمية في البلاد!

وفي المقابل علينا أن نتساءل كذلك، ما إذا كانت هذه الانتقادات مبنيةً على معلومات وأدلة وإثباتات حقيقية دفعت كل هذه الدول إلى أن تتبنى موقفاً أكثر صرامةً يوماً بعد يوم إزاء الوضع الحقوقي في البلاد رغم كل الجهود التي ترى الحكومة أنها قامت بها من أجل تحسين صورة الملف الحقوقي.

وبغض النظر عن كل اللغط الذي يسود هذه الأيام على الساحة الدولية إزاء الملف الحقوقي البحريني، وبغض النظر عن الروايات المتباينة بين الجهات الرسمية والمعارضة، فإن ما يهمنا نحن كبحرينيين ألا تكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً.

البيانات الدولية والتصريحات المضادة لها، ليس هو المهم، المهم هو ما يجري فعلاً على الأرض، وليس من المفيد أن يصوّر ما يجري في جنيف على أنه معركة بين السلطة والمعارضة، والأكثر أهمية هو أن نستفيد جميعاً من أخطائنا إذا كنا فعلاً نريد تحسين صورة بلادنا، فضلاً عن إيماننا بأن البحرينيين جميعاً يستحقون أن يعيشوا بكرامة وعزة على أرضهم.

الجيد في جنيف، ليس في حصول البحرين على كل هذا السيل من الانتقادات، فذاك لا يسر أحداً مطلقاً، الجيد أنه ينبهنا إلى أن الآخرين يتابعون ما يحدث في بلادنا، وأن كل محاولات التجميل لا تجدي شيئاً ما دامت حقيقة الأمور هي بخلاف ما يراد تصويره للعالم، وأننا نحتاج فعلاً إلى تنفيذ حقيقي للتوصيات الأممية، وإلا فإن جنيف ستظل دائماً تردّد اسم البحرين بغير ما نتمناه لها.