عقد فريق العمل لحوار التوافق الوطني الذي تقرر تشكيله في الجلسة الرابعة والعشرين من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، اجتماعه أمس (الأربعاء) في مركز عيسى الثقافي، وذلك بحضور كافة ممثلي الأطراف المشاركة من ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية والجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أنه بعد مناقشة المبادئ والثوابت والقيم خلال جلسة أمس وفق ما تم طرحه من قبل جميع الأطراف المشاركة بالجلسات السابقة للحوار؛ تم التوافق على أن تُعرَض على الجلسة العامة المقبلة (المبادئ والثوابت والقيم) الآتية: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنيّة (دولة المؤسسات والقانون) ومبدأ المحاسبة، احترام جميع الأديان والمذاهب، احترام حكم القانون، المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، احترام جميع مكونات المجتمع، مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أيّ تدخل خارجي في القضايا الوطنية، التأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كافة المجالات، العدالة الاجتماعية وكفالة الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين، التزام الجميع بالعقد الاجتماعي، المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي دون أيّة إملاءات، الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة، الأخذ بأفضل وأنسب الممارسات في إجراء انتخابات حرَّة نزيهة، التأكيد على استقلالية ونزاهة وفعَّالية القضاء وحق الوصول إليه.