رحبت منظمة حقوق الإنسان أولاً في بيان لها، بتوقيع 47 دولة على بيان مشترك في جنيف ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين، معربة عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، في حين طالبت بإدخال إصلاحات حقيقية لمعالجة المشكلات.

وقال مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمة حقوق الإنسان أولاً، بريان دولي «لقد تم انفاق ملايين الدولارات على العلاقات العامة لتحسين صورة الوضع، إلا أنه في الوقت ذاته هناك تدنٍ في السمعة الدولية، وذلك بسبب استمرار الانتهاكات، في الوقت الذي أعلنت العديد من البلدان على استعدادها لاتخاذ موقف ضد القمع الممارس في البحرين».

وأكد دولي أن «السبيل الوحيد لوقف الانتقادات هو إدخال إصلاحات حقيقية وإصلاح المشاكل، بدلاً من التظاهر بحل المشاكل».

وأوضح دولي أن «البيان الذي تم التوقيع عليه قدمه المندوب السويسري ألكسندر فاسل، وان التوقيع في «مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة» في جنيف يؤكد أن الانتهاكات مستمرة».

وقال دولي»إن الانتهاكات مستمرة، إذ إنه تم انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وقمع المظاهرات، ونتوقع من المسئولين والمتظاهرين الامتناع عن أي أعمال عنف، كما نتابع بالقلق استمرار المضايقات والسجن للأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك من المدافعين عن حقوق الإنسان».

وأضاف «كما يساورنا القلق إزاء حالات سحب الجنسية دون الواجبة، والبعض منها قد يؤدي إلى حالات انعدام الجنسية، كما أننا قلقون أن الذين يزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان غالباً ما لا يخضعون للمساءلة».

وجاء بيان المنظمة تزامناً مع تصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي دعت إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وذكر البيان أنه في العام الجاري وقعت 44 دولة على بيان مشترك في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان، أوصت فيه البحرين بالإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المجلس للبحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.