التقى وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي والوفد المرافق المندوبة الدائمة لمملكة إسبانيا السفيرة أنا ماريا منندز بريز على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، حيث عرض معها مسيرة حقوق الإنسان في البحرين.

وذكر علي أن البحرين أمامها ثلاث مجموعات من التوصيات، وهي: توصيات مجلس حقوق الإنسان، وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات المجلس الوطني التي صدرت مؤخراً. حيث تم تنفيذ 127 توصية من أصل 158 توصية قبلتها مملكة البحرين أثناء اعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان، كما تم تنفيذ 18 توصية من أصل 26 توصية صدرت عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى توصيات المجلس الوطني البالغة 22 توصية، والتي صدرت عن السلطة التشريعية جرّاء تنامي العنف والإرهاب.

كما لفت الوزير إلى صدور مرسوم بإنشاء مفوضية عليا لحقوق السجناء والمحتجزين تتمتع بحرية واستقلالية كاملة، حيث تتشكل أعضاؤها بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمين عام التظلمات، ومكتب النائب العام ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الآليات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تحتاج إلى الوقت الكافي لإنجاز الأهداف المرجوة منها.

وبشأن حوار التوافق الوطني، أكد الوزير أهمية جلوس الجميع على طاولة الحوار للوصول لتوافقات ترضي جميع الأطراف المشاركة.

بدورها نوهت سفيرة اسبانيا بأهمية هذه المعلومات عن البحرين، وقالت إن بلادها تشجع وتدعم حوار التوافق الوطني البحريني، وتتفهم تعقيداته والوقت الذي يتطلبه للوصول إلى التوافقات المرجوة.