هاجم مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته أمس الأربعاء (11 سبتمبر / أيلول 2013) تغاضي وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عن الرد على 122 توصية أصدرها المجلس منذ العام 2010.

الى ذلك، قال العضو جعفر شعبان: «إن الردود التي يرسلها الوزير إلى المجلس تتضمن تمطيطاً للمقترحات التي يرفعها المجلس، ما يتسبب في تأخر الكثير من المشروعات التي يضعها الأعضاء تلبية لاحتياجات الأهالي».

وأضاف ان الكثير من ردود الوزير تسعى إلى تحويل اقتراحات المجلس وتوصياته إلى جهات أخرى، ما يؤخر تلك المشروعات، متسائلاً: «لا نعلم ما اذا كانت هناك أبعاد سياسية وراء خطوة الوزير هذه لاستهداف فئة معينة من المواطنين».

وتحدث العضو جاسم المهدي عن أن «ردود الوزير على توصيات المجلس متعبة، وتفتقد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات»، وطالب الوزارة بالتعاون الجاد والحرص على الردود الواضحة على توصيات المجلس، تحقيقاً لمزيد من الإنجازات.

من جانبه، قال العضو نادر يعقوب: « تركز ردود الوزير على توصيات المجلس للدراسة لدى الجهات المختصة، ومن الضروري أن تعيد وزارة شئون البلديات النظر في طبيعة تعاطيها مع توصيات المجلس البلدي، بأن تعتمد خطة زمنية لتنفيذ تلك التوصيات».

الى ذلك، أفاد نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي بأنه «منذ دور الانعقاد الأول اجتمعنا مع وزير البلديات للمطالبة بضرورة أن تكون ردود الوزير على توصيات المجلس واضحة مرفقة بخطة زمنية لتنفيذها، وخصوصاً أن غالبية توصيات المجلس تنصب في الجانب الخدماتي الذي يمس حياة المواطنين».

وأشار الى أن المجلس دأب على مخاطبة وزير شئون البلديات للاستيضاح عن سبب عدم رد الوزارة على توصيات المجلس، إلا أن الوزير يتجاهل الرد على تلك الخطابات.

واستغرب من أن مجلس بلدي المنطقة الشمالية هو المجلس الوحيد بين باقي المجالس البلدية في البحرين الذي لم يستطع منذ بدء عمله الحصول على استملاكات للمنفعة العامة.

واستدل العلوي بمساعي المجلس لتخصيص أرض في منطقة الديه لإقامة حديقة عليها، غير أن الوزير لم يرد على ذلك منذ 5 سنوات، على رغم تذكيره أكثر من مرة.

وفي موضوع آخر، استعرض المجلس حجم القرارات الصادرة عن المجلس الى وزير البلديات خلال الفترة 2007 حتى 2013، وتضمنت تخصيص 70 أرضاً واستملاك 66، لمشاريع إسكانية، حدائق، مقار جمعيات، سواحل، مدارس، مراكز صحية ومستشفيات، مساجد ومآتم، مراكز شبابية وملاعب.

وأوصى الأعضاء برفع 3 خطابات تتعلق بموضوع قرارات الاستملاكات العالقة، والخطابات ستكون لنائب رئيس الوزراء، هيئة التخطيط العمراني، ووزير شئون البلديات.

وانتقد العضو عبدالغني عبدالعزيز تعطيل قرارات الاستملاك في المحافظة الشمالية، وأشار إلى أن المحافظة الشمالية تمتلك أكبر عدد من الطلبات الإسكانية مقارنة بباقي المحافظات، فضلاً عن أنها تضم أكثر من 3 آلاف منزل آيل للسقوط، علاوة على حاجة المحافظة إلى المزيد من المراكز الصحية.

وأشار الى غياب مبادرة من قبل وزير البلديات لتمرير قرارات الاستملاك التي أقرها المجلس، محملاً الوزير مسئولية مصادرة حق المجلس في الاستملاكات للمنفعة العامة.

من جانب آخر، ناقش المجلس مقترح قانون لاستخراج الرمال المعروض في مجلس الشورى، وذكر العضو جعفر شعبان أنه كان من المفترض أن يأخذ مجلس الشورى بمرئيات المجالس البلدية في هذا الموضوع، وخصوصاً أن القانون يتضمن الكثير من الملاحظات.

وأوصى المجلس برفع هذا الموضوع الى اللجنة التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية في اجتماعهم مع وزير البلديات، فضلاً عن مخاطبة مجلسي الشورى والنواب بملاحظات الجلس البلدي.

وخلال جلسة أمس، أقر المجلس تشكيل لجانه، كما أقر توزيع مناصب اللجان.