طالب أعضاء مجلس بلدي الوسطى بإيجاد فتوى قانونية لتعيين نائب رئيس للمجلس، وذلك بعد أن بلغ عدد الأعضاء ثمانية، وخصوصاً مع تعيين عضو الدائرة الخامسة وحيد العوضي الذي أدى القسم أمس الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول) بعد أن كان يشغل هذا المنصب العضو البلدي السابق عبدالرضا زهير.

وجاء أداء القسم خلال الجلسة الاعتيادية الأولى للدور الأول للدورة الثالثة والتي عقد أمس بمقر المجلس، إذ أدى العوضي قَسَم المجلس ليكون عضو الدائرة الخامسة ليحل محل عضو هذه الدائرة المقال على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011.

وكان تم إسقاط عضوية نائب الرئيس ممثل الدائرة الثانية سابقاً عادل الستري، وممثل الدائرة الأولى حسين العريبي، وممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، وممثل الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، في حين تم تعيين مجدي النشيط للدائرة الأولى وإياد محمد جابر للدائرة الثانية، لكونهما أحرزا أعلى نسبة أصوات بعد المقالين.

وفي سياق متصل أكد رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب أنه تم رفع خطاب إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن إمكانية تعيين نائب لرئيس المجلس في ظل تعيين أعضاء بلديين محل المقالين.

وأوضح الحطاب أنه تم إرسال الخطاب ليتعين على أي عضو الترشح للمنصب، مبيناً أن المجلس لم يتلقَّ ردّاً حتى الآن بشأن إيجاد فتوى قانونية تجيز للمجلس تعيين نائب للرئيس.

هذا وقد علق المستشار القانوني للوزارة أنه لم يتلقَّ أي خطاب بشأن ذلك، إذ تسلم المهام مؤخراً، مؤكداً للحطاب أنه سيتم إيجاد حل لذلك خلال الأسبوع المقبل، في حين أكد أمين سر المجلس جعفر الهدي أن الإشكالية القانونية تتمثل في البند 8 و9 من القانون، إذ لابد أن يكون عدد الأعضاء تسعة، في حين أن عدد الأعضاء الحاليين ثمانية.

من جهته، رد الحطاب على المداخلات، مؤكداً أنه هناك إجراءات تم اتخاذها لطلب فتوى قانونية لتعيين نائب رئيس للمجلس، مشيراً إلى أنه لابد من أخذ الرأي القانوني قبل التعيين.

وعرض خلال الجلسة مقترح تشكيل لجان المجلس البلدي لدور الانعقاد الرابع، إذ وافق جميع الأعضاء على المقترح وخصوصاً أن التغيرات طالت جزءاً بسيطاً من اللجان ولاسيما بعد انضمام ثلاثة أعضاء بلديين إلى المجلس وهم مجدي النشيط وإياد جابر ووحيد العوضي.

كما وافق الأعضاء بالإجماع على غلق أحد المقاهي الموجود في منطقة الرفاع، إذ أكد ممثل الدائرة الثامنة بمجلس بلدي المنطقة الوسطى يوسف الصباغ أن المقهى ملاصق لأحد المساجد، وإحدى المدارس الموجودة في المنطقة، فضلاً عن أنه موجود في منطقة سكنية، مشيراً إلى أن الأهالي وقعوا عريضة بالإجماع مطالبين فيها غلق المقهى، في حين وافق الأعضاء بالإجماع على مقترح غلق المقهى.

كما تمت الموافقة على مقترح تخصيص عقار بمجمع 807 لمواقف سيارات ومحلين تجاريين «برادة وخباز» لخدمة أهالي المجمع، إذ أشار العضو البلدي خالد عامر إلى أن هذا المقترح سيخدم أهالي المجمع وخصوصاً أن هذا المجمع يفتقر إلى وجود مواقف للسيارات لأحد المساجد، فضلاً عن وجود برادة وخباز لخدمة أهالي المجمع.

كما قدم رئيس قسم المنتزهات والحدائق بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد جواد تقريراً عن بعض الحدائق العامة، على خلفية طلب قدمه العضو البلدي خالد عامر بشأن حدائق المنطقة الوسطى، إذ تمت الإشارة إلى أن هناك بعض الحدائق التي تحتاج إلى موازنة كبيرة.

ولفت جواد إلى أن بعض الحدائق تحتاج إلى مبانٍ ومرافق وبعض الأعمال، مبيناً أن بعض الحدائق ستكون موازنتها أكثر بكثير من باقي الحدائق.

وتحدث جواد عن التطوير الذي يتم في ساحات الملاعب والساحات الشعبية أيضاً، مؤكداً أن القسم ينتظر اعتماد الموازنة للبدء في تطوير الحدائق.

هذا وقد استنكر العضو البلدي خالد عامر التقرير الذي عرضه جود، مؤكداً أنه طالب بتقرير تفصيلي عن حدائق المنطقة الوسطى.

كما عرضت خلال الجلسة الردود الواردة من مكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة تجديد إيقاف منح إجازة الدفان بسترة، إذ لم يعترض الوزير، وذلك بحسب المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين.

كما قدمت ردود على مقترح متابعة الموافقة على إيقاف الدفان على ساحل المعامير، إذ ذكر الوزير أن العقار المطلوب للدفان ليس ضمن خط الدفان المعتمد في توبلي.

ورد الوزير على مقترح متابعة الموافقة على طلب استملاك أرض لتوسعة مسجد قرينيس بأنه ستتم إحالة الموضوع إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية، وقد تم طرح ردود الوزير على عدد من المقترحات التي رفعت والتي صدق عليها الأعضاء بعد ذلك.