استأنف مجلس بلدي المحرق أمس الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2013)، جلساته الاعتيادية للدور الرابع والأخير من الدورة البلدية الثالثة، وذلك بعد انقضاء فترة العطلة السنوية للمجالس البلدية التي امتدت طوال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وتبنى أعضاء المجلس في مستهل جلسة أمس دعوات لنبذ الخلافات فيما بينهم، وتفادي التجاذبات والاحتقانات التي تحدث خلال الجلسات تحديداً، ومراعاة المصلحة العامة لمحافظة المحرق وأهاليها، والسعي بكل الجهود والكفاءات من أجل حصد ثمار حراك المجلس طوال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأرجأ المجلس أمس أداء القسم ومراسم تعيين العضو البديل للدائرة السادسة عوضاً عمَّن أسقطت عضويته خلال فترة السلامة الوطنية 2011 محمد عباس، وكان من المقرر أن يحل مكانه المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات وهو سمير أحمد، غير أنه اعتذر إلى رئاسة المجلس عن الحضور خلال جلسة أمس لارتباطه بالسفر، غير أن رئيس المجلس عبدالناصر المحميد أكد أن «سمير أحمد أكد رغبته في الدخول للمجلس وشغل عضوية الدائرة السادسة، وسيكون حاضراً خلال الجلسة الاعتيادية المقبلة من أجل أداء القسم القانوني وتسلم مهامه بعدها».

وفي بداية الجلسة، قال العضو محمد المطوع، وهو أكثر الأعضاء جدلاً في المجلس البلدي: «أرغب من الإخوة الأعضاء أن يكون لديهم تعاون جبار لخدمة المواطنين خلال الدور الأخير، فالأشهر المتبقية من عمر المجلس هي للحصاد، ولا نرغب في الدخول مجدداً في أمور شخصية ومجاذبات، وأشدد على التكاتف من أجل مصلحة محافظة المحرق»، مضيفاً أن «هناك الكثير من المشروعات المعطلة والأخرى التي هي بحاجة إلى دفع من أجل حسمها».

وزاد المطوع على قوله: «تقدمت في وقت سابق وعبر الصحافة بمقترح يتمثل في عقد لقاء عام يجمع أعضاء المجلس البلدي ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي من أجل الصالح العام، ووضع النقاط على الحروف بشأن وضعية المشروعات والخدمات المتعطلة والأخرى التي هي بحاجة إلى حسم، وكذلك بشأن وضعية المجلس الداخلية. وأتمنى في الحقيقة أن يتم هذا اللقاء في أسرع وقت ممكن».

وتحدثتْ في هذا الجانب أيضاً العضو فاطمة سلمان، وأبدت شكرها لرئيس المجلس ونائبه، وكذلك لأمانة سر المجلس ومدير عام بلدية المحرق على ما قدموه خلال الأدوار الماضية. وقالت: «ليكن هذا الدور من أفضل الأدوار، من دون مشكلات أو تجاذبات أو احتقانات بين الأعضاء، وأن يكون دوراً يشهد لنا به الجميع في تأدية واجبنا بكل قدرة لخدمة المواطنين الذين أوصلونا للمجلس».

تشكيل لجان المجلس الفرعية

وعلى صعيد تشكيل اللجان الفرعية بالمجلس، وهي: اللجنة الفنية، المالية والقانونية، الخدمات والمرافق العامة. أقر الأعضاء أمس مقترحاً قدمه العضو محمد المطوع بشأن عضوية ورئاسة اللجان، وشهد هذا الأمر نقاشاً بشأن اختيار رئيس اللجان وتدويرها على بقية الأعضاء، وعدم احتكارها في أعضاء دون آخرين حتى وإن امتلكوا الكفاءة والقدرة.

واتفق المجلس على أن تكون رئاسة لجنة الخدمات والمرافق العامة لدى العضو عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان، بمعية العضوين غازي المرباطي وعلي المقلة، بالإضافة إلى العضو الجديد سمير أحمد الذي سيكون عضواً في كل اللجان.

أما بالنسبة إلى اللجنة الفنية، فاعتمد المجلس أن تكون رئاستها لدى العضو عن الدائرة السادسة الرابعة خالد بوعنق، بمعية الأعضاء رمزي الجلاليف وفاطمة سلمان وسمير أحمد. فيما تكون رئاسة اللجنة المالية والقانونية لدى رمزي الجلاليف وبعضوية غازي المرباطي ومحمد المطوع وسمير أحمد. وذلك بعد أن كان غازي المرباطي رئيساً للجان طوال أكثر من دورين.

وبشأن مقترح تشكيل اللجان، قال العضو محمد المطوع «أعددت التشكيلة المقترحة بناءً على جدول تراكمي لعضوية اللجان السابقة للمجلس خلال الدورة الحالية، وبناءً على ماذا قدموا بغض النظر عن من يرأسها»، مستدركاً «أقدر مواقف وجهود الأعضاء، ويجب ألا يكون هناك احتكار من جانب عضو لرئاسة لجنة محددة من دون تجديد الدماء والخبرات».

واعتبر المطوع أن «احتكار رئاسة لجنة في عضو في حد ذاته يعني أن لا كفاءة لدى بقية الأعضاء بالمجلس، وأجد أن فيه هضماً لحقهم في تبني مسئوليات بناءً على خبرة قد تتكون لهم».

جاء ذلك في إشارة من المطوع إلى تبني العضو غازي المرباطي رئاسة اللجنة المالية والقانونية لعدة أدوار.

من جانبه، رأى العضو رمزي الجلاليف أن «مقترح تشكيل اللجان الذي قدمه العضو محمد المطوع يشوبه نوع من الغموض، وفيه إجحاف بحق بعض الأعضاء الذين كانوا يرأسون اللجان وقدموا إليها الكثير بناءً على كفاءتهم وخبرتهم السابقة في مجالها واختصاصاتها».

أما العضو فاطمة سلمان، فعلقت على موضوع تشكيلة اللجان بأن «المقترح الذي قدمه العضو المطوع ممتاز، لأن مسئوليات رئاسة وعضوية اللجان لا تعدو كونها تشريفاً وليست تكليفاً. وكنت أتمنى من العضو رمزي الجلاليف أن يطالب بأن يرأس لجنة عوضاً عن مطالبته بها لصالح العضو غازي المرباطي الذي أجده ضليعاً في التحدث والدفاع عن حقه».

ورأى العضو غازي المرباطي أن «تشكيل اللجان وبحسب القانون كان يجب أن يتم بحسب ما أوجده قانون البلديات الواضح في مضمونه بهذا الشأن، بحيث تكون العملية بالترشح من خلال تقديم كل عضو رغبته لعضوية اللجنة التي يرى أنه قد يعطي من جهده أو خبرته أو كفاءته فيها، على أن يتم انتخاب الرئيس في أول اجتماع للجنة بعد تحديد أعضائها».

وجاء رأي الرئيس عبدالناصر المحميد ونائبه علي المقلة بأن «يتم تأجل الموضوع إلى حين حضور العضو البلدي للدائرة السادسة سمير أحمد الذي قد يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة إحدى اللجان ولاسيما أنه سيكون عضواً في جميعها باعتباره مستجدّاً على العمل البلدي، ولا يتيح له الوقت المشاركة في لجان دون أخرى خلال أدوار مقبلة».

غير أنه جرى التصويت على تشكيلة اللجان بعد بعض التغييرات عليها واعتماد العضو الجديد سمير أحمد عضواً في كل اللجان، وبإقرار التشكيلة فإن العضو الجديد سقط حقه في ترشيح نفسه لرئاسة أي لجنة.