كشف مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية صلاح جاسم القلداري عن عدم وقوع أية حالة وفاة في القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار القلداري إلى أن إجمالي إصابات العمل بالقطاع العام للفترة ما بين العام 2009 والعام 2012 بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بلغ نحو 1691 إصابة عمل، حيث يتبن أن النسبة الأعلى لإصابات العمل تكون بسبب حوادث أثناء العمل والتي شكلت 74.99 في المئة من إجمالي إصابات العمل التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية وهذه الإصابات غالبيتها العظمى تكون إصابات عمل بسيطة، وتأتي بعدها إصابات العمل أثناء الطريق بواقع 21.58 في المئة، فيما بلغ الإصابات بسبب الأمراض المهنية 2.31 في المئة، أما الإصابة جراء الإجهاد والإرهاق فقد بلغت 1.0 في المئة، وأخيراً حالة العجز أو الوفاة فقد كانت 0.12 في المئة فقط.

وقال القلداري: «بحساب معدل وقوع الإصابات المهنية المسجلة لدى الهيئة العام للتأمين الاجتماعي الذي يشير إلى نسبة وقوع الإصابات الناجمة عن حوادث العمل إلى عدد الموظفين بالقطاع العام، يتضح أن مؤشر أداء السلامة بحسب معدل وقوع الإصابة يتراوح ما بين 6 و8 إصابات عمل لكل 1000 موظف»

وأكد أن الديوان يضع بالتنسيق مع الجهات الحكومية نظاماً للرعاية الصحية والاجتماعية وكذلك للصحة والسلامة المهنية، ويسعى لتعزيز ثقافة تنظيم وإدارة الصحة والسلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية بالجهات الحكومية من خلال تقديم خدمات الدعم والمساعدة والمشورة الفنية في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية من حيث إصدار تعليمات الخدمة المدنية الخاصة بالصحة والسلامة والمهنية والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضاف القلداري أن الديوان يقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية بتحديد أنواع البرامج والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية المقدمة للموظفين بالجهات الحكومية، والإجراءات المتصلة بخدمات الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية للموظفين بالجهات الحكومية، وتصنيف الوظائف التي تتطلب الفحص الطبي الدوري، ووضع آليته بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى تشكيل لجان الرعاية الصحية والاجتماعية بالجهات الحكومية، وتحديد اختصاصاتها.