راوحت مشكلة طالبات مدرستي سار الابتدائية للبنات والدراز الإعدادية للبنات والمنقولات بقرار من وزارة التربية والتعليم للانتظام في الدراسة في مدارس مدينة حمد، مكانها منذ بدء العام الدراسي الجديد (4 أيام)، وبعد اعتصام الأهالي والطالبات أمام المدرستين، معبرين عن رفضهم لقرار وزارة التربية، ومطالبين بالبقاء في مدارسهن، فيما أشاروا خلال حديث عدد منهم إلى «الوسط» أمس الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2013) إلى رفعهم رسالة لمكتب سمو رئيس الوزراء تناشده التدخل وحل المشكلة حفاظاً على مستقبل الطالبات الدراسي.

وشددوا على تمسكهم ببقاء الطالبات في مدارسهن ورفضهن للانتقال لمدارس مدينة حمد، في الوقت الذي سبق أن أوضحت فيه وزارة التربية والتعليم أنها ومنذ نهاية العام الدراسي الماضي، ومن خلال التعاون بين قطاع التعليم وقطاع التخطيط التربوي، ارتأت ضرورة نقل عدد من طالبات منطقة الهملة في بعض المجمعات إلى مدارس في مدينة حمد، وذلك للحفاظ على الكثافة الطلابية المعتمدة من الوزارة والتوازن بين المدارس، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إلا أن أولياء الأمور وصفوا ردها بـ «غير المقنع»، وطالبوها عبر رسالتين رفعت لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، الأولى في يونيو/ حزيران الماضي والثانية خلال اعتصامهم أمام الوزارة مؤخراً، بتوفير حلول لهذه المشكلة من خلال فتح صف جديد أو توزيعهم في الصفوف أو ضمهم للصفوف الجاهزة في مدرستي سار والدراز في أقل تقدير.

وقالوا: «زادت أعداد الطلبات الرافضات للانتقال لمدارس مدينة حمد، ونؤكد على أن المشكلة لا تتعلق بالمسافة بين المنازل والمدرسة، وإنما بتقبل الطالبات للمدارس الجديدة، وتركهم لمدارسهم اللاتي اعتدن عليها».

ولفتوا إلى أن الحالة النفسية للطالبات تسوء يوماً بعد يوم، مستغربين عدم تجاوب الوزارة السريع مع المشكلة، لاسيما وأنهم خاطبوها قبل بدء العام الدراسي بشهور بعد علمهم بقرار النقل كي يتسنى لها حل المشكلة وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة لهن، فيما أشاروا إلى أنه كان من المفترض على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بضمان توفير مقعد دراسي لكل طالبة قبل بدء العام الدراسي كحق أصيل يكفله لهن الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية على حد سواء.

واعتبروا ما يحدث أمراً يتناقض مع مساعي الوزارة في تحقيق المرونة في العودة المدرسية، والتي تنادي بها طوال سنوات وتتحدث عنها في الصحف المحلية مراراً.

ورأوا أن التأخير في حل المشكلة من شأنه أن يزيدها سوءاً بضياع العام الدراسي على الطالبات من جهة، والتأثير بشكل مباشر على حالتهن النفسية من جهة أخرى.

وأملوا أن تنتهي هذه المشكلة بعودة الطالبات لمدارسهن وضمان انتظامهن في مقاعدهن الدراسية، لافتين إلى أنهم رفعوا رسالة لمكتب سمو رئيس الوزراء بعد أن طرقوا جميع أبواب المسئولين في وزارة التربية والتعليم دون جدوى، معبرين عن ثقتهم في سموه.