انتهت جلسة فريق العمل المصغر من الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، بإقرار المبادئ العشرة للحوار المقدمة من جمعيات المعارضة الخمس.

ووصف المشاركون في الجلسة التي عُقدت مساء أمس الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2013)، في مركز عيسى الثقافي، بـ«الهادئة».

وفي هذا الصدد، نفى ممثل جمعيات المعارضة الخمس في الفريق المصغر مجيد ميلاد، تطرُّق المعارضة في جلسة أمس إلى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الأخير، والذي يقضي بفرض قيود على لقاءات الجمعيات السياسية بالدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية، وهو القرار الذي أدى إلى مقاطعة المعارضة جلسة الحوار في الأسبوع الماضي، وأدى إلى إلغاء الجلسة.

ومن جهته، وصف الناطق باسم ائتلاف الفاتح أحمد البنعلي جلسة أمس بـ «الهادئة والإيجابية»، مرجعاً ذلك إلى قلة أعداد الممثلين في فريق العمل من المتحاورين، ما أعطى مجالاً لأن تسير وتيرة النقاشات بصورة أسرع والحد من تباين الآراء فيها، على حد قوله.

الفريق المصغر لـ «الحوار» ينهي جلسته أمس بهدوء... ويقر «المبادئ العشرة» للمعارضة

الوسط - أماني المسقطي

انتهت جلسة فريق العمل المصغر من الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، بإقرار المبادئ العشرة للحوار المقدمة من جمعيات المعارضة الخمس.

ووصف المشاركون في الجلسة التي عُقدت مساء يوم أمس الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2013)، في مركز عيسى الثقافي، بـ «الهادئة».

وشهدت الجلسة مشاركة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ممثلين عن الحكومة، وعضوي البرلمان عزيز أبل وسوسن تقوي، ممثلين عن المستقلين.

فيما مثل ائتلاف جمعيات الفاتح كل من أحمد البنعلي وخالد القطان، ومثّل جمعيات المعارضة الخمس كل من مجيد ميلاد وحافظ حافظ. وفي هذا الصدد، أوضح ميلاد أن الجلسة شهدت إقرار المبادئ العشرة التي قدمتها المعارضة في وقت سابق، وأنه تم اعتماد بعضها كما ورد، فيما وافق فريق المعارضة على دمج بعض المبادئ المقدمة منه مع مبادئ الائتلاف لتشابهها في المضامين وحتى في ألفاظ المصطلحات.

وقال: «تم اعتماد المبادئ العشرة بثلاث طرق، فمن بينها ما اعتمدت نصاً، وأخرى أجري عليها تعديل طفيف، فيما تم دمج بعضها الآخر بمبادئ أخرى تم إقرارها سابقاً، كمبدأ الالتزام بسيادة القانون والمساواة بين المواطنين، والذي كان موجوداً في السابق من ضمن مبادئ ائتلاف الفاتح، والذي أكد على المساواة بين المواطنين من دون تمييز، ولذلك تم دمج العبارتين باعتبار أنهما تصبان في المبدأ نفسه تقريباً، وأضيف إليه من المبادئ التي قدمتها المعارضة (الأخذ بأفضل وأنسب الممارسات الديمقراطية في انتخابات حرة ونزيهة)».

وأضاف «أمّا بشأن المبدأ المتعلق بالقضاء، فكانت العبارة المقدمة من المعارضة بموجب هذا المبدأ هي (حق الوصول للقضاء العادل والنزيه)، وتم في جلسة أمس التوافق على أن تكون العبارة (التأكيد على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء وحق الوصول إليه)، إذ رأينا أن هذا التعديل مناسب لذلك لم يكن هناك جمود على ذات الصياغة، وتم تغيير المصطلح مع الحفاظ على المضمون».

أما فيما يتعلق بمبدأ «الحكم الرشيد»، فأشار ميلاد إلى أنه تم تعديل العبارة المتعلقة به لتصبح «الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة»، لافتاً إلى أن الجلسة شهدت موافقة على المبدأ المتعلق بـ «التعددية السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم»، والتي تم دمجها مع مقترح ائتلاف الفاتح لتنص على «التأكيد على التعددية السياسية ورفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

أما فيما يتعلق بالمبدأ الذي قدمه المستقلون، والذي جاء في مضمونه «على الجمعيات السياسية أن تلتزم بالقانون»، فأوضح ميلاد أن أعضاء فريق العمل توافقوا على أن العبارة تمثل مطلباً لا مبدأ، وتم تأجيل إقراره لمناقشته في الجلسة المقبلة.

ووصف ميلاد التوافقات التي تمت خلال الجلسة أمس بـ «الجيدة»، مبرراً ذلك بأن التوافق تم على عناوين المبادئ من دون الدخول في شرحها وتفاصيلها، والتي يحق للطاولة الكبيرة في الحوار رفضها أو تعديلها، على حد قوله.

ولفت ميلاد إلى اقتراح أعضاء فريق العمل المصغر باستمرار عمل الفريق لحين الدخول في أجندات عمل الحوار، وأن جلسة الأسبوع المقبل ستشهد مناقشة هذا الاقتراح.

ولم يتطرق فريق المعارضة - بحسب ميلاد - إلى قرار وزير العدل الأخير، والذي يقضي بفرض قيود على لقاءات الجمعيات السياسية بالدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية، وهو القرار الذي أدى إلى مقاطعة المعارضة جلسة الحوار في الأسبوع الماضي، وأدى إلى إلغاء الجلسة المقررة. واتهمت على إثره ثلاث جهات مشاركة في الحوار، هي ائتلاف جمعيات الفاتح وممثلو مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى ممثلي الحكومة في بيان صدر عنهم حينها الجمعيات المعارضة بـ «العبث».

أما ممثلة المستقلين النائب سوسن تقوي، فأشارت إلى أن المبدأ التاسع في ورقة المبادئ التي تقدمت بها المعارضة يعتبر مطلباً لا من الثوابت، وهو المبدأ الذي ينص على «الأخذ بأفضل الممارسات الدولية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة».

وعلقت تقوي على ذلك بالقول: «من لا يتطلع بأن تكون هناك أفضل الممارسات الدولية في الانتخابات؟، ولكن كلمة أفضل ليست معياراً، وإنما هي كلمة عامة لا يمكن استخدامها لأنها تفتح الباب أمام التأويلات، لذلك طالبت خلال الجلسة بوضعها بصيغة أخرى».

أما فيما يتعلق بالورقة التي قدمها المستقلون في وقت سابق، والتي تضمنت مبدأ أن تكون «مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته» وتم تأجيل مناقشتها للجلسة المقبلة، فبررتها تقوي بأن الجمعيات السياسية تخضع للقانون الذي وضع في تكوينها ومراقبة أدائها الإداري والمالي، إلا أن هناك ممارسات للجمعيات تغاضت عنها الدولة وأدت إلى حدوث أزمات، وفقاً لتقوي التي قالت أيضاً: «إن هذا المبدأ ينطبق على الجمعيات السياسية بعموميتها، والتي يجب محاسبتها في حال اختراقها للقانون».

وأضافت «اعتبر أعضاء فريق العمل أنها مطلب ولكني أرى أنها من الثوابت، وخصوصاً أن الجمعيات السياسية تقول إننا في أزمة سياسية، وإذا وضعنا في الثوابت احترام قانون الجمعيات السياسية، فالبند يجب أن يكون بند احترام لقانونها».

ومن جهته، وصف الناطق باسم ائتلاف الفاتح أحمد البنعلي جلسة أمس بـ «الهادئة والإيجابية»، مرجعاً ذلك إلى قلة أعداد الممثلين في فريق العمل من المتحاورين، ما أعطى مجالاً لأن تسير وتيرة النقاشات بصورة أسرع والحد من تباين الآراء فيها، على حد قوله.

وقال: «ربما أسهمت الفترة الطويلة التي قضيناها في إجازة الحوار بإيجاد نوع من التفكير الإيجابي ورغبة معظم الأطراف بإنهاء الموضوع، وهو ما أدى إلى الابتعاد عن التشنج أو المعارضة الحادة في جلسة أمس».

وختم حديثه بالقول: «نأمل أن يتم في الجلسة المقبلة التصديق على ما توصلنا إليه، والاتفاق على أن يواصل فريق العمل في مناقشاته، بعد أن تبين نجاح فريق العمل المصغر في عمله».