تعتزم السعودية والبحرين توقيع اتفاقية تبادل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية لإكمال محكوميتهم في بلدانهم وتشمل قضايا جنائية وحقوقا مدنية بشرط استيفاء الغرامات المترتبة على السجناء السعوديين وتبلغ قيمتها 50 ألف ريال، ويبلغ عدد السعوديين الذين تشملهم الاتفاقية 26 موقوفا.

وفقاً لما نشرته صحيفة «اليوم» السعودية، أمس الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2013)، فقد قال القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين رياض بن سعود الخنيني: «أبلغتنا الجهات المختصة في البحرين بإمكانية نقل السجناء السعوديين المحكومين بعقوبات سالبة للحرية لإكمال محكوميتهم في بلدهم، وتتضمّن قضايا المخدرات والجنائية والمخالفات المرورية، باستثناء قضايا الإرهاب والسياسة ضمن قائمة السلامة الوطنية البحرينية، ويأتي في مقدَّمتِها شرطٌ أساسي، وهو استيفاءُ الغراماتِ المترتِّبةِ على بعض السجناءِ السعوديين المُتّهمين بقضايا جنائيةٍ وحقوقٍ مدنيةٍ تبلغ قيمتها 50 ألف ريال». وتشمل الاتفاقية في حال دخولها حيّز التنفيذ ما يقارب 26 سجيناً سعودياً من العدد الإجمالي للسجناء، والبالغ 30 سعودياً، واشار الخنيني إلى أن السفارة تقوم بزيارات ميدانيةٍ بشكل دوري للسجناء السعوديين لِتفقُّد أحوالِهم والاطمئنان على أوضاعهم والاستماعِ لملاحظاتهم وتسليمهم الإعانة المالية السنوية والكسوة الممنوحة من خادم الحرمين الشريفين، وبناء على توجيهٍ سامٍ من القيادة، وبمتابعة من وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل للاطلاع ومتابعة أوضاع المواطنين السعوديين الموقوفين والسجناء المحكومين.

وأكد القائم بالأعمال السعودي الخنيني، «انّ نصف القضايا التي يرتكبها المواطنون السعوديون في مملكة البحرين قضايا مرورية بنسبة 50 في المئة، ما يترتّبُ عليها توقيفٌ أو غرامةٌ ماليّة، ومنها تجاوز السرعة القانونية، قطع الإشارة، عكس السير، الوقوف الخاطئ، وأخرى جنائية ومدنية وتسعى السفارة لحل قضاياهم بشكل عاجل عن طريق توكيل مُحامٍ للترافعِ عنهم في السجون البحرينية وتسويتها قدر المستطاع».