دُشنت صباح يوم أمس الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2013) الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، إذ قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية للطفولة فاطمة البلوشي، إن الموازنة التقديرية للاستراتيجية تصل إلى 5 ملايين دينار، وإنها تعد الأولى في البحرين، وتمثل عملاً موحداً لجميع الجهات المعنية بالطفولة لكي تسترشد بها في وضع خططها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وبيّنت أن الوزارة ستقوم بشكل دوري برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن ما تم تنفيذه منها، لافتة إلى أن الاستراتيجية جاءت بالتعاون بين كل من اللجنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وعدد من الخبراء والأكاديميين وأولياء الأمور والأطفال.

وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية تعمل على تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بقضايا الطفولة، وتقدم معالجة لاحتياجات الطفل.

وذكرت أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية والحق في المشاركة وعدم التمييز، وما يندرج تحت هذه المحاور من قضايا فرعية، منوهة إلى أن كل محور يشتمل على تشخيص الوضع الراهن بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الطفولة في مجال المحور، ومن ثم تحديد الأهداف والاتجاهات الاستراتيجية وصياغة البرامج والسياسات التي تكفل الاستجابة لتلك التحديات.

وأكدت أن الاستراتيجية تركز بصورة مندمجة على 3 أسس محورية، وهي احترام حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على دراسة وتحليل أوضاع الطفل في البحرين ونتائج استطلاع آراء الأطفال واليافعين، مستدركة بأنه تم إجراء مقابلات مع الأطفال في جميع المواقع، منها الأطفال في الرعاية والإيواء والمعنفين، وكذلك الأطفال غير البحرينيين.

وذكرت أن اللجنة تضم 14 عضواً ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، منها وزارة الخارجية، الداخلية، العمل والشئون الإسلامية والأوقاف، العمل، التربية والتعليم، الصحة، هيئة شئون الإعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المعني بالطفولة.

من جانبها، ذكرت نائب رئيس اللجنة الوطنية للطفولة جيهان العمران، أنه ومنذ عام تم تدشين برنامج لمساعدة الأطفال على التكيف مع الأزمات ونبذ العنف من خلال تدريب 33 مرشداً نفسياً واختصاصياً على ذلك، من بينهم اختصاصيون من وزارة الداخلية لتأهيل ضحايا الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين.

وقالت: «تم تخصيص 18 ورشة لتدريب المرشدين والاختصاصيين على مساعدة الأطفال وإعادة تأهيلهم كمرحلة أولى».

وذكرت أن البرنامج سيتم تعميمه على جميع المحافظات بهدف إشاعة قيم التسامح والوحدة الوطنية والقدرة على التكيف مع الأزمات بالنسبة للأطفال.

ومن جانبها، قدَّمت رئيس فريق تطوير الاستراتيجية الوطنية وعضو لجنة حقوق الطفل أمل الدوسري، عرضاً مفصلاً عن الاستراتيجية يشمل الرؤية والرسالة وأهداف الاستراتيجية.

وتحدَّث الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان، مشيراً إلى حق الأطفال بأن يكون لهم خطط تنموية لضمان مستقبلهم، لافتاً إلى أن البحرين مدركة لأهمية الاستثمار في الأطفال؛ لذا جاء تدشين هذه الاستراتيجية لتحقيق ذلك، على حدّ قوله.

ورأى أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة واحدة من أهم الاستراتيجيات لأية أمة، كونها تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم أجيال الحاضر، معتبراً أنها تمثل التزاماً من الدولة لاحترام وتعزيز حقوق الطفل، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل.

وقال: «إنني على يقين تام بأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ستساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الطفل في البحرين وإعداد الأطفال البحرينيين ليكونوا بصحة جيدة وأفضل تعليماً، ومجهزين بالمهارات الحياتية».

47 % نسبة أطفال البحرين

وفي سياق ذي صلة، قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدول الخليج العربية إبراهيم الزيق، إن البحرين حققت نقلة حضارية شملت جميع المجالات وشهدت نمواً اقتصادياً في جميع القطاعات وترجمت التزاماتها باتجاه الأطفال، معتبراً أن ما يميز الاستراتيجية شموليتها، وأنها تستهدف جميع الأطفال في البحرين، والبالغ نسبتهم ما يقارب 47 في المئة، فيما تطرق إلى بعض الإحصاءات للاستشهاد بها في تطور الخدمات المقدمة للطفل، فعلى سبيل المثال أشار إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود حيّ من 8.9 في العام 2005 إلى 7.2 في العام 2009.

وفيما يتعلق بخطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، فخصصت هدفاً عاماً لمحاورها الأربعة، وهو تطوير نظام معلومات ورصد وبناء قاعدة معلومات وبيانات عن الأطفال تشمل مؤشرات شاملة في المجالات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية، كما وحددت الجهة المسئولة عن كل هدف ومؤشراته والمدة الزمنية لتنفيذه والموازنة المقترحة، فيما خصصت عدداً من الأهداف لكل محور، فقد ارتكز المحور الأول على الحق في الصحة والبقاء وتضمّن عدداً من الأهداف، منها تطوير نظام المعلومات، زيادة الوعي الصحي، خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال ما دون الخامسة، زيادة الوعي بالأمراض المعدية والوقاية من الإصابات والحوادث.

أما المحور الثاني فقد ركّز على الحق في التعليم من خلال عدد من الأهداف، وهي تنمية الطفولة المبكرة، الاهتمام بالفئات الخاصة، دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس، توفير فرص تعليم أساسي وثانوي ذي نوعية وتطوير آليات مؤسسية تهدف إلى استيعاب المتسربين.

أما المحور الثالث فتناول الحق في الحماية من خلال توعية الفئات المعنية في المجتمع بحقوق الأطفال، إيجاد كادر مؤهل للتعامل مع قضايا حماية الطفل، تعزيز النظم الوطنية لحماية الطفل ومساعدة الطفل في البحرين على التكيف مع الأزمات، أما المحور الأخير فيدور حول الحق في المشاركة وعدم التمييز.