كلَّف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزارة المواصلات التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة لاستكمال متطلبات حجز موقعين في شمال مملكة البحرين والمناطق المحيطة بهما كخيارين للموقع المستقبلي المقترح لمطار البحرين الدولي بناء على العرض الذي قدمته الشركة الاستشارية التي تم تكليفها إجراء الدراسات اللازمة.

جاء ذلك لدى ترؤسه صباح أمس الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2013) الاجتماع الاعتيادي لأعمال اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الذي حضره وزير الدولة لشئون المتابعة، ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الأشغال، ووزير المواصلات، ووزير الإسكان، ووزير الصحة، وعدد من المسئولين ذوي العلاقة.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «لقد أصبحت مملكة البحرين بحاجة ماسَّة إلى تطوير الموقع الحالي لمطار البحرين الدولي، نظراً إلى المتطلبات الحالية المتزايدة، وتلك المستقبلية المتوقعة التي يجب تحديدها بوضوح، وخاصة الاستراتيجية منها التي يعد المطار أحدها، الأمر الذي سيمكِّن الجهات المناطة بها مسئولية التخطيط من أخذها في الاعتبار في المشاريع المستقبلية».

من جهته، قال وزير المواصلات كمال أحمد محمد: «في ضوء توجيهات ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبتكليف من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أعدَّت الوزارة دراسة لتحديد موقع مستقبلي مقترح للمطار».

وأوضح أن اختيار موقعين في شمال مملكة البحرين جاء بعد الدراسات المستفيضة التي أجرتها شركة ناكو (NACO) التي تم تعيينها استشاريّاً من بين العديد من الشركات الأخرى التي تقدمت بعطاءاتها لإجراء هذه الدراسة، لافتاً إلى أن الشركة استكملت الدراسة الفنية، وحدَّدت الخيارات المختلفة، ودرست الآثار بإيجابياتها وسلبياتها للمواقع المتاحة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الاختصاص، وخاصة فيما يتعلق باحتياجات الملاحة الجوية والعوامل البيئية والتشغيلية والمالية».

وفي موضوع آخر، وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزارتي المواصلات والأشغال إلى سرعة تقييم الدراسة عن المرحلة الثانية من مشروع تعميق القناة البحرية الرئيسية لمملكة البحرين التي يبلغ طولها حوالي 59 كيلومتراً.

وقال وزير المواصلات في هذا الصدد: «توصَّلت الدراسة التي أعدتها الوزارة ممثلة في شئون الموانئ والملاحة البحرية، بالتعاون مع إدارة المشاريع الاستراتيجية بوزارة الأشغال، إلى أهمية استكمال المرحلة الثانية من تعميق القناة الرئيسية لمملكة البحرين إلى عمق 15 متراً».

وشدَّد على أن تعميق القناة لهذا الحد من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية تعود بالنفع على مملكة البحرين، كون هذا المشروع يستهدف تمكين ميناء خليفة بن سلمان والموانئ الأخرى من استيعاب سفن عملاقة ذات غواطس كبيرة.

وتابع «تبيَّن للجنة الفنية المعنية بمراحل المشروع أنه ينبغي إيجاد حل سريع بشأن اختيار الموقع المناسب لدفن مواقع بالمواد الناتجة عن عملية الحفر في حال الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من تعميق القناة الرئيسية».