كلَّف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وزارة المواصلات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة باستكمال متطلبات حجز موقعين في شمال مملكة البحرين والمناطق المحيطة بهما كخيارين للموقع المستقبلي المقترح لمطار البحرين الدولي بناء على العرض الذي قدمته الشركة الاستشارية التي تم تكليفها بإجراء الدراسات اللازمة.
جاء ذلك لدى ترؤسه صباح اليوم الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2013) الاجتماع الاعتيادي لأعمال اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الذي حضره وزير الدولة لشؤون المتابعة ، و وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء ، و وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني ، و وزير الأشغال، و وزير المواصلات، و وزير الإسكان، و وزير الصحة، وعدد من المسؤولين ذوي العلاقة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: "لقد أصبحت المملكة بحاجة ماسَّة لتطوير الموقع الحالي لمطار البحرين الدولي ، نظراً للمتطلبات الحالية المتزايدة، وتلك المستقبلية المتوقعة التي يجب تحديدها بوضوح، وبخاصة الاستراتيجية منها التي يعد المطار أحدها ، الأمر الذي سيمكِّن الجهات المناط بها مسؤولية التخطيط من أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية".
وخلال الاجتماع ، قال وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد: "في ضوء توجيهات ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وبتكليف من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، فقد أعدَّت الوزارة دراسة لتحديد موقع مستقبلي مقترح للمطار".
وأوضح أن اختيار موقعين في شمال مملكة البحرين جاء بعد الدراسات المستفيضة التي أجرتها شركة ناكو (NACO) التي تم تعيينها كاستشاري من بين العديد من الشركات الأخرى التي تقدمت بعطاءاتها لإجراء هذه الدراسة، لافتاً إلى أن الشركة استكملت الدراسة الفنية، وحدَّدت الخيارات المختلفة، ودرست الآثار بإيجابياتها وسلبياتها لكافة المواقع المتاحة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الاختصاص، وبخاصة فيما يتعلق باحتياجات الملاحة الجوية والعوامل البيئية والتشغيلية والمالية.
وفي موضوع آخر، وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وزارتي المواصلات والأشغال إلى سرعة تقييم الدراسة حول المرحلة الثانية من مشروع تعميق القناة البحرية الرئيسية لمملكة البحرين التي يبلغ طولها حوالي 59 كيلومتراً.
وفي هذا الصدد، قال وزير المواصلات: "لقد توصَّلت الدراسة التي أعدتها الوزارة ممثلة في شؤون الموانئ والملاحة البحرية، بالتعاون مع إدارة المشاريع الاستراتيجية بوزارة الأشغال، إلى أهمية استكمال المرحلة الثانية من تعميق القناة الرئيسية لمملكة البحرين إلى عمق 15 متراً".
وشدَّد على أن تعميق القناة لهذا الحد من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية تعود بالنفع على المملكة، كون هذا المشروع يستهدف تمكين ميناء خليفة بن سلمان والموانئ الأخرى من استيعاب سفن عملاقة ذات غواطس كبيرة.
وتابع قائلاً: "لقد تبيَّن للجنة الفنية المعنية بمراحل المشروع أنه ينبغي إيجاد حل سريع بشأن اختيار الموقع المناسب لدفن مواقع بالمواد الناتجة عن عملية الحفر في حال الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من تعميق القناة الرئيسية".