قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إن اللجنة اتفقت، خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (11 سبتمبر / أيلول 2013) على عقد اجتماعات فنية مع ممثلي وزارة المالية للوصول لاتفاق حول المقصود من مفهوم الموازنة العامة وذلك للتفريق بينه وبين الموازنة العمومية باعتبار ما يتضمنه ذلك من اختلاف في المضمون، فضلاً عن الأخذ بالنظر الإشارة التي تضمنها الدستور للموازنة، والتي يترتب عليها تضمين بيانات وتفاصيل محددة ضمنه عن الحساب الختامي للدولة.
وأشار المسقطي إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ناقشت أمس بحضور ممثلي وزارة المالية عدداً من البنود التي تضمنها الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2011، والذي أعدته وزارة المالية. وبينت اللجنة أن عدم إيضاح مفهوم الموازنة العامة عند مناقشة الحساب يثير جملة من التساؤلات حول ما يتضمنه من بيانات، مشيراً إلى أن تكرار هذا الجدل خلال الجلسات التي يناقش فيها مجلس الشورى الحسابات الختامية من دون حسم يحتم النظر في الاتفاق على صيغة مشتركة يتم بناءً عليها التعامل مع الحسابات القادمة، مفيداً بأن أعضاء اللجنة تقدموا بتساؤلات إضافية لممثلي وزارة المالية عن رأي الوزارة بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية والبند الخاص بالمبالغ المدورة ضمن الحساب والتي بلغت 20 مليون دينار.
هذا ومن المقرر أن يُعقد اجتماع فني يضم قانونيين ومتخصصين بالشأن الاقتصادي من مجلس الشورى ووزارة المالية لمناقشة ما تمت إثارته من تساؤلات خلال الاجتماع في الأسبوع المقبل.
