أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة فاطمة محمد البلوشي أن الإستراتيجية الوطنية للطفولة تمثل إطار عمل موحد لجميع الجهات المعنية بالطفولة، لكي تسترشد بها في وضع خططها وبرامجها خلال الأعوام الخمس القادمة مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية جاءت ثمرة لتضافر جهود كلٍ من اللجنة الوطنية للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وخبراء وأكاديميين وأولياء أمور والأطفال أنفسهم، جاءت من أجل تعزيز مكانة الطفل وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وكشفت وزيرة التنمية الاجتماعية أن اللجنة الوطنية للطفولة دشنت الإستراتيجية الوطنية للطفولة بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر جراهمنن، والممثل المقيم لمكتب دول الخليج العربي لمنظمة اليونسيف إبراهيم الزيق.

واكدت البلوشي ان الاستراتيجيات الوطنية للطفولة تعد من اهم المبادرات التي تتخذها الدول المهتمة بشؤون الطفولة فهي إستراتيجية شاملة تستلهم طموحات وآمال المستقبل كما تسطرها حكومة مملكة البحرين الرشيدة. وهي تعمل على تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بقضايا الطفولة وتقدم معالجة لكافة احتياجات الطفل. وتنطلق رؤيتها بتوفير بيئة آمنة وملائمة لتنمية قدرات الأطفال وإيجاد مجتمع يتمتع فيه الطفل بحياة كريمة مستدامة وتكفل لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام من خلال تطوير مجموعة منسجمة من السياسيات والبرامج للسنوات القادمة، والتي تعنى بالنواحي الجسمية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية.

وقالت البلوشي أن الإستراتيجية تركز على أربعة محاور رئيسة تمثلت في الحق في الصحة والبقاء والحق في التعليم وتنمية القدرات والحق في الحماية والحق في المشاركة وعدم التمييز وما يندرج تحت هذه المحاور من قضايا فرعية. ويشتمل كل محور على تشخيص الوضع الراهن بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الطفولة في مجال المحور، ومن ثم تحديد الأهداف والاتجاهات الإستراتيجية وصياغة البرامج والسياسات التي تكفل الاستجابة لتلك التحديات.كما وتركز الإستراتيجية بصورة مندمجة على ثلاثة أسس محورية وهي احترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن مشاريع الطفولة في مملكة البحرين شهدت تغييراً كمياً ونوعياً لما حظيت به من اهتمام ودعم متواصل من القيادة بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة تساهم في تنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل مشيرة إلى أن مهام اللجنة الوطنية للطفولة إشرافية وليست تنفيذية، إذ تشرف على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل - التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 1992 - في كافة الأصعدة، وإعداد البحوث والدراسات، كما أنها عبارة عن همزة وصل مع الجهات التنفيذية وتقدم المساعدات الفنية اللازمة لها لتنفيذ خطط عملها.

ولفتت وزيرة التنمية إلى أن الإستراتيجية ارتكزت على دراسة وتحليل أوضاع الطفل في البحرين، ونتائج استطلاع أراء الأطفال واليافعين، حيث أجريت مقابلات مع الأطفال في جميع المواقع منها الأطفال في دور الرعاية والإيواء، والمعنفين وكذلك الأطفال غير البحرينيين، إذ تشمل الإستراتيجية جميع الأطفال والمقيمين على أرض البلد دون أي تمييز طبقا لبنود اتفاقية حقوق الطفل.

وذكرت أن اللجنة تضم 14 عضوا ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية منها وزارة الخارجية، والداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى وزارات العمل، والتربية والتعليم، والصحة، وهيئة شؤون الإعلام، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة.