خلال رئاسة سموه لاجتماع أمني مدني رفيع المستوى ، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باتخاذ الإجراءات بحق التنظيمات غير المرخصة التي تستغل أجواء الانفتاح والديمقراطية لشرعنة الإرهاب والتحريض عليه وبث روح الانقسام والفرقة في المجتمع وتكريس الطائفية والكراهية وأن تبادر الجهات الحكومية - كل في مجال اختصاصه - باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص الذين يزدرون القانون والنظام ويعملون على تحديهما ويتحالفون مع الإرهاب والإرهابيين علناً وسراً وملاحقتهم ، وأكد سمو رئيس الوزراء أن الحق في حرية الرأي وحرية التعبير اللذين تقرهما الحكومة لا يسمح بالتحريض على العنف ودعم الإرهاب أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار بل يجب مجابهتهما بالإجراءات اللازمة وفي إطار القانون .
وفي إطار ذي صلة، فقد تابع سمو رئيس الوزراء إجراءات تنفيذ وتطبيق توصيات المجلس الوطني لتشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع منه، وبعد الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجنتين الأمنية والمدنية فقد أكد سموه على أهمية اتخاذ الإجراءات ضد كل من يدعم بيئة الإرهاب أفراداً ومؤسسات وتطبيق القانون ضدهم نصاً وروحاً بشكل يضع حداً للإرهاب ويحمي حرية الآخرين وحقوقهم التي يحاول البعض مصادرتها.
