التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبد الرحمن والوفد المرافق المندوبة الدائمة لمملكة اسبانيا السفيرة أنا ماريا منندز بريز على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، حيث رحبت سفيرة اسبانيا بالوفد البحريني مشيرةً لنمو العلاقات البحرينية الإسبانية في شتى المجالات، وبدوره شكر الوزير السفيرة الاسبانية على إتاحة الفرصة للوفد البحريني بمقابلتها وتقديم شرحاً حول تطورات آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين.

وبين وزير الحقوق بأن حكومة المملكة أمامها ثلاث مجموعات من التوصيات وهم توصيات مجلس حقوق الإنسان، وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات المجلس الوطني التي صدرت مؤخرا. حيث تم تنفيذ 127 توصية من أصل 158 توصية قبلتها مملكة البحرين أثناء اعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان، كما تم تنفيذ 18 توصية من أصل 26 توصية صدرت عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة لتوصيات المجلس الوطني البالغة 22 توصية، وصدرت هذه التوصيات تحديداً من السلطة التشريعية جرّاء تنامي العنف والإرهاب، وزيادة الضغط الشعبي على السلطة التشريعية لعقد جلسة استثنائية لإصدار تلك التوصيات. وأوضح الوزير بأن تلك التوصيات لم تكن مخصصة بالكامل لتشديد عقوبات جرائم الإرهاب وإنما تضمنت توصيات تختص بالتأكيد على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتأهيل الشباب، وانتهاج خطاب وسطي معتدل للحفاظ على النسيج الوطني، ويجب التأكيد بأن هذه التوصيات ليس كما ذكرتها بعض المنظمات غير الحكومية بأنها صدرت لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمعات السلمية.

كما أشار الوزير لصدور مرسوم بإنشاء مفوضية عليا لحقوق السجناء والمحتجزين تتمتع بحرية واستقلالية كاملة، حيث تتشكل أعضاءها بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمين عام التظلمات، ومكتب النائب العام ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لإنشاء العديد من الآليات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تحتاج للوقت الكافي لإنجاز الأهداف المرجوة منها.

وبشأن حوار التوافق الوطني، أكد على أهمية هذا الحوار وجلوس الجميع على طاولة الحوار للوصول لتوافقات ترضي جميع الأطراف المشاركة.

وبدورها قدمت سفيرة اسبانيا الشكر على الشرح المفصل، وأشارت بأهمية هذه المعلومات عن البحرين، وبلادها تشجع وتدعم حوار التوافق الوطني البحريني وتتفهم تعقيداته والوقت الذي يتطلبه للوصول إلى التوافقات المرجوة.

وفي ختام اللقاء شكر الوزير السفيرة الإسبانية لمقابلة الوفد البحريني لشرح وجهة نظره تجاه قضايا حقوق الإنسان المختلفة، كما تم تقديم عدد من المطبوعات والوثائق والأقراص المدمجة حول تطورات الوضع الحقوقي في مملكة البحرين وعن مظاهر العنف والتخريب والأعمال الإرهابية.