قال الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الله الشبلي أن لجنة فنية في الأمانة العامة للمجلس تعمل في الوقت الحالي على إنهاء إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الخليجية لحل الخلافات الاقتصادية والقضايا التي تعرقل تحقيق المواطنة الاقتصادية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية عبد الله الشبلي، لصحيفة ""الاقتصادية"" السعودية يوم أمس الثلثاء (10 سبتمبر/ أيلول 2013)، إن الأمانة العامة ستعقد الإثنين المقبل اجتماعاً لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة القائمة على دراسة إنشاء الهيئة من توصيات، على أن يصدر عنها بيان بتفاصيل هيكل الهيئة وبدء العمل على تأسيسها.
ويأتي هذا التحرك الخليجي، بعد نحو أربع سنوات من إعلان دراسة مشروع الهيئة القضائية الاقتصادية، التي ظهر التوجه نحو تأسيسها قبيل إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة في كانون الثاني يناير/ كانون الثاني 2008.
وفي ذات الشأن أوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية خليل خنجي ، أنه من المرجح أن يكون مقر الهيئة القضائية في مملكة البحرين.
وذكر خنجي أن على رأس مهام الهيئة القضائية، ملاحقة المؤسسات الحكومية بدول المجلس حال التقاعس أو عدم تنفيذ قرارات وقوانين المجلس الخليجي الأعلى، إضافة إلى النظر في الخلافات الاقتصادية وقضايا القطاع الخاص.
وبين خنجي، أن جميع الدول الخليجية وافقت على تأسيسها الهيئة القضائية، عدا دولة واحدة ما زالت تراجع قوانينها المتعلقة بمقاضاة الوزارات التي لم تطبق قرارات المجلس، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال الخليجية المختلفة تحتاج إلى مثل هذه الهيئة القضائية، لأن كثيراً من دول المجلس لم تنفذ قرارات مجلس التعاون.
وأضاف ""عادة تتجه مؤسسات القطاع الخاص إلى الأمانة العامة بهذا الخصوص لحل الخلافات، إلا أن وجود الهيئة بات أمراً ضرورياً لتتولى هذا الدور وتتابع أي قوانين تعتمد من قبل المجلس التعاون، على غرار المحكمة الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ القرارات وتعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول المنطقة".
وبين أن قوانين وإجراءات الهيئة، ستسهل كثيراً على القطاع الخاص عملية تطبيق القرارات العليا لمجلس التعاون وتلزم الوزارات المعنية بالتطبيق، حيث ستبحث عن طبيعة المشكلات للوقوف عليها قضائياً، لافتاً إلى أنه بعد موافقة الدولة المتأخرة بإعطاء موافقتها النهائية سيبدأ العمل على تأسيسها وتكوين لجانها واختيار موظفيها.
وبحسب خنجي، فإن هناك دولاً خليجية تعطل قرارات مجلس التعاون، وأن القطاع الخاص يعاني من بعض الدول التي لا تطبق قوانين أقرت من قبل المجلس الأعلى، لذا يعتقد أن إعلان تأسيس الهيئة القضائية سيدفع الوزارات الخليجية نحو الالتزام بقرارات المجلس الأعلى.
وكان رئيس اتحاد الغرف الخليجية قد بحث في اجتماع مشترك بينه وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزيانى أخيراً في جنيف بالتزامن مع انعقاد المنتدى الخليجي السويسري، تفعيل نتائج اللقاء المشترك الذي عقد في البحرين في مايو / أيار الماضي.
وتطرق الاجتماع حينها، إلى الاستمرار البطيء في منح التراخيص لبعض الأنشطة التجارية وفتح فروع للشركات والمصارف وشركات التأمين في بعض الدول الأعضاء إلى جانب رفض بعض الدول منح أكثر من فرع لتلك الشركات.
واتفق الجانبان على أهمية البحث في إجراءات تأسيس الهيئة القضائية للدول الأعضاء التي ستعمل على حل المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في مزاولة العمل التجاري أو الاقتصادي وتعرقل تحقيق المواطنة الاقتصادية، واعتبار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الأساس للعمل التجاري الخليجي الحر.