نفى مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، أن تكون إحدى الشركات في منطقة سترة الصناعية، قد فصلت أي عامل آسيوي، وذلك على خلفية إضراب قرابة 500 عامل منهم عن تأدية العمل في (24 أغسطس/ آب2013)، إثر انتحار زميل لهم بعد مشاكل وظيفية تتعلق بزيادة الرواتب مع إدارة الشركة.

وقال الحايكي في تصريح لـ «الوسط»: «إن نحو 100 عامل آسيوي تسلموا جميع حقوقهم، إذ أن غالبيتهم انتهت عقودهم مع الشركة، وآخرين قدموا استقالتهم برضاهم»، مشيراً إلى أن الوزارة لم ترصد أي نوع من الفصل التعسفي لأي من العمال.

وبيَّن أن الشركة تمرّ بظروف مالية من خلال النقص في الطلب، كما أن لديها عدد كبير من العمال، وهو ما دعا إدارة الشركة إلى عدم تجديد عقود العمل لمن أنهى المدة.

وبخصوص ما قامت به الوزارة من تحركات إزاء إضراب العمال عن تأدية العمل، ذكر الحايكي أن «وزارة العمل ساهمت في عودة جميع العمال لأعمالهم بشكل طبيعي، بعد التوصل إلى توافق بين العمال وإدارة الشركة».

وأفاد «تم الاجتماع مع إدارة الشركة في اليوم الأول من الإضراب، وتم تشكيل فريق من العمال للتفاوض مع الشركة، كما تم الاجتماع مع العمال لإقناعهم للعودة لأعمالهم، وأوصلنا مطالبهم إلى الشركة، إذ وافقت الأخيرة على جميع المطالب، من ضمنها المواصلات وغيرها، إلا أن الشركة لم توافق على المطلب المتعلق بزيادة الرواتب، على اعتبار أن هناك عقود عمل تلزم الطرفين الالتزام بها».

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنتين، الأولى تتعلق بالسلامة، والثانية تتعلق بالأمور العمالية لإيصال مشكلات العمال إلى الشركة.

وأقدم قرابة 500 عامل آسيوي في إحدى الشركات في منطقة سترة الصناعية في (24 أغسطس 2013) على الإضراب عن تأدية العمل، وذلك إثر انتحار زميل لهم شنقاً بعد مشاكل وظيفية تتعلق بزيادة الرواتب مع إدارة الشركة.

وأثار انتشار نبأ انتحار العامل سخط العمال الذين بادروا لإعلان العصيان والدخول في إضراب لحين تحقيق مطالبهم في زيادة الرواتب ومنحهم إجازات حسب القوانين المعمول بها في البحرين.