أكد وزير الدولة لشئون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سعي الوزارة إلى إيجاد حل لموضوع ابراج الاتصالات، وذلك انطلاقاً من حرصها على راحة وخدمة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

وذكر أن الوزارة تبذل جهودها لوضع الحلول لهذا الموضوع، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتحويل اختصاصات الأبراج الى وزارة شئون الاتصالات، وبناء على تكليف من مجلس الوزراء، فان الوزارة تقوم حاليّاً باعداد دراسة عن الأبراج، وإنها على وشك الانتهاء منها لعرضها على المجلس.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بمكتبه أمس الثلثاء (10 سبتمبر/ أيلول 2013) عضو مجلس النواب عبدالرحمن راشد بومجيد، حيث استمع منه الى ملاحظات وشكاوى أهالي دائرته بشأن أبراج الاتصالات.

وأكد الشيخ فواز آل خليفة أن وزارة الدولة لشئون الاتصالات وبتوجيهات من رئيس الوزراء، ومنذ انشائها تبذل قصارى جهدها وتسعى إلى إيجاد حل لموضوع أبراج الاتصالات.

كما نوه بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء إدارة عامة للاتصالات الراديوية تتبع وزير الدولة لشئون الاتصالات، موضحاً أنها تختص بالتشجيع على اتباع سياسات وإجراءات موحدة؛ لإنشاء وتطوير شبكات الاتصالات الراديوية، وتوفير أفضل الممارسات العملية لضمان الالتزام بمستويات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية بما في ذلك تحديد المواقع للاتصالات الراديوية وتصميمها وإصدار اللوائح والتنظيمات والشروط المتعلقة بإنشاء وتطوير الأبراج والمحطات وأنظمتها المتعلقة بشبكات الاتصالات الراديوية، إضافة الى إصدار التراخيص والمراقبة على الأبراج والمخالفات وتنفيذها.

وأكد حرص وزارة شئون الاتصالات واستعدادها الكامل للتعاون مع مجلس النواب واهتمام الوزارة بكل ما يطرحه اعضاء مجلس النواب من اقتراحات بما يعود بالخير والمنفعة على المواطنين.

كما أشاد بالجهود الطيبة التي يبذلها النائب بومجيد مع زملائه اعضاء مجلس النواب لتعزيز المسيرة الديمقراطية في البحرين.

من جانبه؛ عبر النائب عبدالرحمن بومجيد عن خالص شكره وتقديره لوزير الدولة لشئون الاتصالات على ما يبديه دائماً من تعاون بناء ومثمر مع كل ملاحظات أعضاء مجلس النواب، مثمناً جهود الوزير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ووزارة الدولة لشئون الاتصالات في حل مشكل أبراج الاتصالات العشوائية التي أصبحت تقلق الجميع.

من جهة أخرى؛ أعرب النائب عبدالرحمن بومجيد عن شكره للوزير الشيخ فواز على سرعة استجابة وزارة الدولة لشئون الاتصالات لتنفيذ البند (15) من توصيات المجلس الوطني والذي نص على «تفعيل الاجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها»، مشيداً بجهوده الوطنية فى هذا الصدد.