اعتبر ممثل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأمين العام المساعد للشئون القانونية حمد راشد المري أن «دور دواوين المراقبة والمحاسبة يتجاوز مفهوم الرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات ليشمل العمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية وتقديم التوصيات العلمية والعملية الرامية إلى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري».
جاء ذلك خلال كلمة في الاجتماع الثاني عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد أمس (الثلثاء) في فندق الرتزكارلتون بضاحية السيف.
وبين المري أن «هذا الدور يتنامى باستمرار في ظل تنامي حجم الإنفاق العام في دول مجلس التعاون الخليجي فالأمر يحتم توثيق التعاون والتنسيق بين دواوين الرقابة والمحاسبة فيما بينها ومع الأجهزة الوطنية الأخرى»، وواصل «وخاصة تلك المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، أخذاً في الاعتبار التغيرات والتحديات والمستجدات سواء كانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي».
من جهته، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة إن «من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذه الدورة لاجتماعكم في مملكة البحرين مع مرور عشر سنوات على تأسيس الديوان، إذ استطاع خلالها أن يبني جهازاً رقابياً متطوراً قادراً على أداء المهام الرقابية التي يضطلع بها بمهنية عالية وملتزماً بمبادئ الحوكمة والاستقالية والشفافية والمساءلة والاستناد إليها في أداء رسالته»، وواصل «مما أكسب مخرجات العمل الرقابي الذي يضطلع به الديوان ثقة الجهات المعنية بتقاريره ونتائج أعماله، والتي تجلَّت بمساعدة الديوان للجهات الخاضعة لرقابته على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والإجراءات الرقابية الداخلية التي تساعد تلك الجهات على تطوير أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب بالمال العام».
وأضاف الجلاهمة «وحرصنا خلال تلك الفترة على تأسيس علاقات فاعلة ووطيدة مع دواوين المراقبة والمحاسبة الشقيقة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي وقفت معنا وقدمت لنا يد العون»، مشيراً إلى أن ذلك «مكَّن الديوان، ضمن عوامل أخرى، من أن يبدأ مباشرة أعماله في بادرة غير مسبوقة خلال أشهر معدودة من تاريخ صدور المرسوم الخاص بإنشائه وإصدار تقريره السنوي الأول في السنة الأولى لتأسيسه».
ولفت الجلاهمة إلى أن «انطلاقة الديوان رافقت عمليات تطوير وتحديث تمت بوتيرة عالية شملت بناء القدرات المهنية للمدققين والجوانب الفنية للعمل الرقابي وأداء الديوان لمهامه وفقاً لقانونه ولمعايير الرقابة المالية الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ولمعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة INTOSAI»، وبيّن أن «الكثير من المتغيرات التي طرأت على المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين نتيجة لمبادئ العولمة وتكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات ومفاهيم الجودة الشاملة ساهمت في إفراز واقع جديد يفرض على الأجهزة الإدارية والتنفيذية للدول التجاوب مع تلك المتغيرات والتوقعات المترتبة عليها من خلال تبني فلسفات إدارية جديدة تساهم في تطوير القدرات الإدارية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بكفاءة وفعالية».
وواصل الجلاهمة «ومن هنا يتعاظم دور الأجهزة الرقابية في تحسين الإجراءات التي يتم من خلالها إدارة الأموال العامة وتعزيز ثقة المواطنين في كفاءة وفعالية استلام واستخدام تلك الأموال، ورفع مستوى أداء القطاع العام للتخلص من المفاهيم والأساليب التقليدية التي تتسم بالبطء والبيروقراطية وارتفاع التكلفة وإهدار المال العام ونقص الجودة»، مؤكداً أن ذلك يحتم علينا العمل «على تطوير آليات التعاون والتنسيق بين أجهزتنا الرقابية للنهوض بأدائها والقيام بدورها في مواكبة تلك المتغيرات».
وأفاد الجلاهمة أن «المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تتطلب منا المزيد من الاهتمام باستنباط وسائل رقابية مستحدثة لتعزيز دور أجهزتنا وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها باستقلال تام وبكل حيادية وموضوعية وفقاً للأسس والمعايير المهنية المعتمدة، خاصة ما يتعلق منها بشفافية التعاملات وآليات تنفيذها والالتزام الصارم بقواعد الإفصاح ونشر البيانات المالية»، وتابع «اجتماعنا هذا يتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الواحد والعشرين (الانكوساي) الذي سيعقد في بكين خلال الشهر المقبل ما يحتم علينا التنسيق الفعال على المستوى الدولي وتوحيد الآراء فيما يطرح من قضايا خلال اجتماعات هذا التجمع الدولي المهم لدعم مسيرة العمل الرقابي الخليجي المشترك والذي نتمنى أن يصل إلى مستوى الشراكة المتميزة في مجال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بين دواويننا».
العدد 4022 - الثلثاء 10 سبتمبر 2013م الموافق 05 ذي القعدة 1434هـ
