أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 10 متهمين بالشروع في قتل رجال الأمن وتفجير عبوة بمزرعة تابعة للديوان الملكي بمنطقة الخميس، وذلك حتى جلسة (22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)؛ للاستماع لشهود الإثبات.

وحضر محام وطلب الاستماع لشهود الإثبات، وتلا قاضي المحكمة في جلسة سابقة لائحة التهم الموجهة للمتهمين، فيما أنكروا جميعهم ما وُجِّه إليهم من اتهامات.

وحضرت مع المتهمين المحاميات زينب زويد، وليلى يعقوب، جنان العرادي منابة عن نواف السيد، إذ طلبن إخلاء سبيل موكليهن وأجلاً للاطلاع والمرافعة بعد التصريح لهن بنسخ من أوراق الدعوى، كما طلبت المحامية ليلى يعقوب من المحكمة تمكين موكلها أداء امتحانات الإعادة، خصوصاً أنه مُنع من تقديم الامتحانات رغم إرفاق جدول الامتحانات ورفع خطاب بذلك.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (7 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، شرعوا وآخرين مجهولين في قتل رجال الأمن مع سبق الترصد وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيَّتوا النية على قتلهم بأن أعدوا أدوات القتل زجاجات حارقة وعبوة متفجرة، وكمنوا لهم على مقربة من مركز شرطة الخميس، فباغتوهم بتفجير العبوة قاصدين إزهاق أرواحهم بغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو بُعد سيارة الشرطة عن موقع الحادثة، كما قاموا وآخرين بتفجير عبوة متفجرة، والاشتراك في تجمهر غير قانوني، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، كما أتلفوا عمداً منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه بتاريخ (7 ديسمبر 2012) إلى أنه وعند الساعة التاسعة مساءً سمع دوي انفجار بداخل مزرعة الديوان الملكي بمنطقة الخميس، وذلك بالقرب من البوابة الرئيسية لمركز الشرطة، وأثناء مرور دوريات حفظ النظام، وعلى الفور خرج الضابط المناوب لمعاينة موقع الحادثة، وتبيّن له أن الانفجار كان ناجماً عن قنبلة محلية الصنع، وهي عبارة عن أنبوب حديدي محشو بالمسامير الحديدية، وأدى الانفجار إلى إتلاف جزء من سور المزرعة، وتضرر هيكل إحدى دوريات رجال حفظ النظام نتيجة تطاير المسامير، وكان القصد من ذلك إزهاق أرواح رجال الأمن وإحداث الضرر بالمزرعة وزعزعت الأمن.