أجَّلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة سر ناصر الحايكي، قضية تجمهر وشغب وحيازة «مولوتوف» في منطقة رأس الرمان، متهمٌ فيها 6 أشخاص، حضر منهم متهمان، وذلك حتى (26 سبتمبر/ أيلول 2013) لتقديم المرافعة من قبل المحامين الذين لم يقدموها.

وحضرت مع المتهمين المحامية دعاء العم وفاطمة خليفة، ومحام آخر طلب أجلاً للمرافعة.

وفي جلسة سابقة تقدمت المحامية دعاء العم بمرافعة طلبت من خلالها، وقبل الفصل في الموضوع، استدعاء القائم على التحريات للوقوف على حقيقة ومضمون التحريات التي قام بها.

وفي الموضوع، أولاً: الحكم ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني ممّا هو منسوب إليهما من اتهام لقيامه على غير أساس من الواقع أو القانون.

ثانياً: إذا ارتأت عدالة المحكمة إدانة المتهمين فيما هو منسوب إليهما فعلى أن يكون باستعمال منتهى الرأفة بأن تنزل بهما إلى أدنى درجاتها أو تقضي بوقف تنفيذها.

وجاء في المذكرة المقدمة للمحكمة من قبل المحامية دعاء العم أنه «في الواقعة محل التحري فإننا نجد أن البلاغ المقدم في مركز شرطة النعيم من قبل حارس الباب الخلفي بتاريخ (29 مارس/ آذار 2013) يفيد بوجود عدد 50 من الخارجين عن القانون، وقاموا برمي الزجاجات الحارقة على دوريات قوات حفظ النظام، ومن أنه تم التعامل معهم ولاذوا بالفرار، وهذا بحسب الخطاب المؤرخ في التاريخ ذاته في تمام الساعة 03:20 الخارج من مركز شرطة النعيم إلى نيابة العاصمة، حيث إنه تم تشكيل البلاغ بتهم التجمهر والتعدي على الدوريات الأمنية وتعريض وسائل النقل الخاص للخطر عمداً، وبعد عدة أيام وبناءً على التحريات التي أمرت بها النيابة العامة، تم التحري عن 6 مشتبه بهم وضبط وإحضار 4 منهم من ضمنهم المتهم الأول، والذين أنكروا ارتكابهم لهذه الواقعة، في حين أن المتهم الأول أنكر هذه الواقعة كذلك، واعترافه الموجود في أوراق الدعوى انصب على واقعة أخرى، ولإنكار المجموعة وعدم وجود دليل يساند التحريات تم إخلاء سبيل ثلاثة منهم، والإبقاء على المتهم الأول مع استمرار التحريات عن مجموعة أخرى من الأشخاص، ففي البداية تم التحري عن واقعة مختلفة تماماً عن الواقعة المسندة للمتهمين حالياً، والغريب في الأمر أن التحريات أسفرت عن مشاركة هؤلاء الأشخاص من منطقة رأس الرمان في واقعة في منطقة النعيم من ضمن 50 شخصاً.