أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 13 متهماً بإشعال حريق في مستودع إحدى الشركات التجارية الخاصة ببيع السيارات الجديدة، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بمنطقة سترة، وحددت المحكمة (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) موعداً للجلسة المقبلة لشهود النفي.

وحضر مع المتهمين كل من المحامي محمود العريبي، والسيد هاشم صالح، والمحاميات زينب عبدالعزيز، ومنار مكي، ومنن الدرازي، وخاتون علي الاتي استجوبن شاهدي الإثبات (وهما حارسا المستودع)، ومن بعدها طلب الحاضرون الاستماع لشهود النفي وضم شكوى التعذيب.

وقد أنكر المتهمون الحاضرون ما نسب إليهم في جلسة ماضية، وتحدث متهم بأنه متهم في أكثر من قضية، وهُدّد بأنه لن يخرج وسيكيدون له.

وكان وكيل نيابة المحافظة الوسطى حمد شاهين، صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في قضية إشعال حريق في مستودع إحدى الشركات التجارية الخاصة ببيع السيارات الجديدة، والتي حدثت في شهر نوفمبر 2012 بمنطقة سترة، وذلك بإحالة ثلاثة عشر متهماً (أربعة متهمين محبوسون، والباقون هاربون) إلى المحكمة الجنائية الكبرى الجنائية بعد توجيه تهم: إشعال الحريق العمد، وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتدوا بالضرب على سلامة جسم الغير، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

وذكر شاهين أن النيابة العامة تلقت إخطاراً من الجهة الأمنية المختصة عن قيام أشخاص مجهولين بتقييد حرية حراس الأمن في إحدى الشركات التجارية وتمكَّنوا من إشعال الحريق في المستودع، والذي نتج عنه احتراق 59 سيارة حديثة، فانتقلت النيابة لإجراء المعاينة، وأمرت بانتداب الجهات الفنية المختصة لرفع الآثار والبصمات لبيان سبب الحريق، وعمَّا إذا كان بفعل فاعل من عدمه، فيما استمعت لأقوال الشهود.

وأضاف شاهين: «بإجراء التحريات اللازمة من قبل الجهات المختصة، توصلت إلى أن المتهمين المحالين للمحكمة وآخرين مجهولين قد اشتركوا في الواقعة محل التحقيق، فتم استصدار أمر بضبطهم وتم القبض على عدد منهم، وباستجوابهم أقر اثنان منهم ببعض التهم المنسوبة إليهما، وقررا أن باقي المتهمين قد اشتركوا معهم في الواقعة».

وتابع «حيث اجتمعوا واتفقوا على تقسيم الأدوار فيما بينهم، وكانوا يحوزون على زجاجات حارقة (المولوتوف) وعلى عبوات البترول وحبال لتقييد حراس المستودع، وأدوات لتكسير زجاج السيارات وأدوات لقطع الأسلاك، وقامت مجموعة منهم في البداية بالدخول إلى المستودع

ثم قامت باقي المجموعة بقطع الأسلاك الشائكة الموجودة على سور المستودع، وتمكنوا من الدخول إلى داخل المستودع، وقاموا بتكسير زجاج السيارات، وسكبوا البترول بداخلها، ثم قاموا بإشعالها بواسطة الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وهربوا من المكان».

وأشار وكيل النيابة إلى أن قيمة الأضرار، التي لحقت بالمستودع والسيارات، قد بلغت ثلاث مئة وثلاثة وثمانين ألفاً وخمس مئة وخمسة وعشرين ديناراً.