تضاربت الآراء بشأن تنفيذ الحكومة لـ 144 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الصادرة في العام 2012 قبلت بها بشكل كلي، ففي الوقت الذي أكد فيه وزير حقوق الإنسان صلاح علي، في تصريح رسمي صادر يوم السبت السابع من سبتمبر/ أيلول 2013، أن «البحرين نفذت 127 توصية صادرة من المجلس وحققتها على أرض الواقع»، نفى مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي أن «تكون الحكومة نفذت تلك التوصيات، إذ إنها لم تنفذ 117 توصية من أصل 144 توصية قبلت بها، فيما تم تنفيذ 4 توصيات فقط وهي توصيات تتعلق باتخاذ تدابير لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة وضمان حصولهم على التعليم، بينما يجري تنفيذ توصية خامسة وهي المتعلقة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان».
وأضاف الموسوي «كما لم تنفذ السلطة أية توصية من التوصيات التي قبلتها بشكل جزئي والبالغ عددها 13 توصية».
وبلغت التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/ أيار العام 2012م أثناء المراجعة الدورية لملف البحرين في حقوق الإنسان 176 توصية قبلت منها البحرين 144 توصية بشكل كامل فيما قبلت 13 بشكل جزئي ورفضت بقية التوصيات.
الوسط - مالك عبدالله
تضاربت الآراء بشأن تنفيذ الحكومة لـ144 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في العام 2012 قبلت بها بشكل كلي، ففي الوقت الذي أكد فيه وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي في تصريح رسمي صادر يوم السبت السابع من سبتمبر/ ايلول أن «البحرين نفذت 127 توصية صادرة من المجلس وحققتها على أرض الواقع»، نفى مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي أن «تكون الحكومة نفذت تلك التوصيات، إذ إنها لم تنفذ 117 توصية من أصل 144 توصية قبلت بها، فيما تم تنفيذ 4 توصيات فقط وهي توصيات تتعلق باتخاذ تدابير لتوفير فرص عمل لذوي الاعاقة وضمان حصولهم على التعليم، بينما يجري تنفيذ توصية خامسة وهي المتعلقة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان».
وبلغت التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/ ايار العام 2012 أثناء المراجعة الدورية لملف البحرين في حقوق الإنسان 176 توصية قبلت منها البحرين 144 توصية بشكل كامل فيما قبلت 13 بشكل جزئي ورفضت بقية التوصيات.
واستمر الاختلاف بين الحكومة والمعارضة بشأن تنفيذ التوصيات المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات جنيف.
وبيّن صلاح علي في تصريحه الرسمي لدى لقائه ممثل فلسطين في مجلس حقوق الإنسان المتواجد في جنيف لحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في جنيف أن «البحرين بصدد تقديم تقرير طوعي لعرضه على مجلس حقوق الإنسان بجنيف لشرح التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المجلس للبحرين».
وأوضح علي أن البحرين بصدد ثلاث مجموعات من التوصيات، هي توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المجلس الوطني. وقال: «فيما يتعلق بتوصيات مجلس حقوق الإنسان تم إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان يكون من ضمن اختصاصاتها متابعة تنفيذ هذه التوصيات، والنظر في القضايا المتعلقة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين».
وأضاف، أما فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فإن الحكومة ماضية بجدية في تنفيذ التوصيات جميعها، وقد نفذ العديد منها اما بالكامل أو بشكل جزئي، ومن أبرز التوصيات المنفذة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تعنى بالتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب النائب العام، وصدور مرسوم بإنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين وتعويض المتضررين وحالات الوفاة التي جاء ذكرها في التقرير، وإجراء تعديلات تشريعية على تعريف التعذيب وحرية الرأي وغيرها من الأمور.
وأكد الوزير أن توصيات المجلس الوطني جاءت بعد تنامي مظاهر العنف وزيادة الأعمال الإرهابية، وهدفت تلك التوصيات إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الأعمال الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، كما شملت توصيات بعدم التعرض للحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وتأهيل الشباب والنشء الذين يتم استغلالهم في تلك الأعمال، كما أن هناك توصية لإيجاد الخطاب الوسطي المتوازن والحفاظ على النسيج الوطني.
من جانبه أشار مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي إلى أن «117 توصية لم تنفذ بشكل كلي فيما شهدت عدد من التوصيات تراجعاً عن الوضع الذي كان قائماً في وقت صدور التوصيات، فيما تم تنفيذ 4 توصيات فقط وهي توصيات تتعلق باتخاذ تدابير لتوفير فرص عمل لذوي الاعاقة وضمان حصولهم عليها»، وتابع «كما تتحدث الحكومة عن تنفيذ بعض التوصيات فيما التنفيذ اقتصر على التنفيذ الإداري والتشريعي دون أن يشهد الواقع تطبيقا للتوصيات وعدد هذه التوصيات 10».
وأفاد الموسوي «التوصيات المتعلقة بالتعذيب لم تنفذ إلا ورقياً وفي التشريعات بينما في الواقع هناك استمرار للتعذيب ولسوء المعاملة والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة»، وبين أن «7 توصيات تم تنفيذها بشكل جزئي، فيما تم تنفيذ توصيتين ولكن دون انعكاس على الواقع وهي التوصية المعنية بمواصلة جهود الاطلاع على تجارب حقوق الإنسان».
وبشأن التوصية التي تنص على إشراك مجموعات المعارضة البرلمانية في تنفيذ حوار التوافق الوطني ودعوة المجتمع المدني الى ذلك، اعتبر الموسوي أن «ما قامت به الحكومة يفرغ التوصية من محتواها، إذ انها نفذت بالطريقة التي تجعل منها إجراءً شكليا لا طائل منه ولا فائدة»، وأضاف ان «حوار التوافق الوطني يفترض به أن يكون برنامجا حواريا يقود الى وضع حد للممارسات التي تساهم في تعقيد المشهد السياسي وتبنى على اساس وضع اليد على مكمن المشكل السياسي القائم، وهو ما لا تتمكن المعارضة ولا المجتمع المدني من الوصول اليه بسبب غياب جدية السلطة في التعاطي مع هذه التوصية المحورية».
وذكر الموسوي أن «توصيات المراجعة الدورية الشاملة جاءت بعد حملة انتهاكات كبيرة، استدعت في وقت سابق اجراء عملية تقصٍ للحقائق، وخلصت وفق ذلك لجنة من خمسة قضاة دوليين برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني إلى تقرير بشأن الانتهاكات»، وأعتبر أن «هذا التقرير فرض نفسه على توصيات مجلس حقوق الانسان في مايو 2012 بحيث اوصت اكثر من عشر دول بضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق».
وتابع الموسوي «نجد ان التوصيات التي قبلتها الحكومة البحرينية ووعدت بتنفيذها لم يتحقق منها شيء بل اكثر من ذلك، اذ نرى ان بعض التوصيات نفذ خلاف التوصية وبشكل معاكس»، وواصل «نجد ان التضييق ووضع القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات اخذ يزداد سوءًا واصبح اسوأ من ذي قبل».
وأضاف الموسوي «ما تجريم التظاهر في العاصمة الا شاهد لا يحتاج إلى توضيح»، وبيّن أن «موضوع إطلاق سراح السجناء المتعلقة اتهاماتهم بحرية التعبير والرأي السياسي، على رغم قناعة المجتمع الدولي بحقهم في الحرية الا انهم مازالوا رهن الاعتقال وبالاحكام ذاتها التي صدرت ضدهم في محاكم السلامة الوطنية».
واستكمل الموسوي «أما التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة فواضح عدم الجدية فيه والدليل نتائج تلك القضايا وما آلت إليه»، مؤكدا أن «عددا من القضايا التي صدرت في محاكم السلامة الوطنية وصدرت بشأنها توصية قبلت بها الحكومة لم تؤخذ إلى المحاكم العادية»، وشدد على أن «الحكومة قبلت بتوصية بشأن حرية التعبير والتشريعات الخاصة به إلا أن السلطة تبحث عن أي أداة وطريقة تزيد فيها من التضييق على حرية التعبير».
ولفت الموسوي إلى أن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا تعمل وفق مبادئ باريس لأنه ليست لديها الاستقلالية عن السلطة»، وشدد على «استمرار الكثير من الانتهاكات من التعذيب، والحرمان من المحامي في التحقيق في النيابة العامة، والعقاب الجماعي، وعدم التحقيق الجاد في القضايا التي تمارسها السلطة وتعتبر مخالفة للقانون الدولي والانساني».
وأردف الموسوي «البحرين تعتبر الوقت موسعا لتعمل على تنفيذ التوصيات ولا تضع في اعتبارها ان كل تأخير في الالتزام بالتوصيات يدلل على انها تستهين بالمخالفات الانسانية والحقوقية والقانونية»، وتابع «فليس من المستبعد ان تنتهي الدورة الحالية في العام 2016 وهي لم تنفذ التوصيات وهي اكثر من 140 توصية، وخصوصا انها لم تنجح في تنفيذ 8 توصيات كانت قد تعهدت بتنفيذها في 2012 بعد ان قبلتها في العام 2008».
وختم الموسوي «كما لم تنفذ السلطة أي توصية من التوصيات التي قبلتها بشكل جزئي والبالغ عددها 13 توصية».
|
توصيات مجلس حقوق الانسان بجنيف والتي وافقت عليها البحرين في 19 سبتمبر 2012 (الدول التي اقترحت التوصية) |
|
|
- التجريم الصريح للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. |
نفذت تشريعياً فقط |
|
- اتخاذ إجراءات تكفل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. |
نفذت إدارياً فقط |
|
- التحقيق في وفيات الأشخاص رهن الاحتجاز في المؤسسات الحكومية (الجمهورية التشيكية). |
لم تنفذ |
|
- التحقيق المناسب في جميع حالات ادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب ومساءلة الجناة (إيطاليا). |
لم تنفذ |
|
- المقاضاة الفعالة لجميع أفراد قوات الأمن الذين يُدَّعى قيامهم بتعذيب المحتجّين أو إيذائهم بأي طريقة أخرى (النمسا). |
لم تنفذ |
|
- التحقيق مع جميع المسئولين عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة وعمليات القتل غير القانونية والتوقيف التعسفي الواسع الانتشار ومقاضاتهم (الجمهورية الشيكية). |
لم تنفذ |
|
- حظر التعذيب وسوء المعاملة في القانون الوطني والممارسة بما يتسق مع التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وكفالة التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة بصورة مستقلة وشاملة وسريعة، وإحالة الجناة إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة (سلوفاكيا). |
لم تنفذ |
|
- ضمان التحقيق المستقل والفوري والشامل في جميع ادعاءات انتهاك قوات الأمن لحقوق الإنسان أثناء احتجاجات فبراير/ شباط – مارس/ اذار 2011 وبعدها، وإحالة الجناة إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ورد اعتبارهم (سلوفاكيا). |
لم تنفذ |
|
- القيام دون تأخير بإجراء تحقيق متعمق في ادعاءات التعذيب السابقة والراهنة وكذلك ادعاءات استخدام القوة بإفراط وبشكل غير قانوني وإحالة المسئولين عن ذلك إلى العدالة (سويسرا). |
لم تنفذ |
|
- مساءلة جميع الموظفين الرسميين بجميع درجاتهم عن أعمالهم، وخصوصا ما يتعلق منها بادعاءات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة (ألمانيا). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة عملية الإصلاح بما يكفل المساءلة عن طريق التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وبمقاضاة الأفراد الذين تثبت مسئوليتهم، بمن فيهم كبار المسئولين الحكوميين (النرويج). |
لم تنفذ |
|
- وضع إجراءات المساءلة والتعويض وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة (الكويت). |
لم تنفذ |
|
- إنشاء هيئة دائمة مستقلة بما يتسق مع المعايير الدولية، للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيرها من إساءة المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز وعمليات القتل غير المشروعة (فنلندا). |
لم تنفذ |
|
- إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص الذين شاركوا في التعبير عن آرائهم السياسية بطريقة غير عنيفة أو تحويل العقوبات المنزلة بحقهم أو إسقاط التهم عنهم (أميركا). |
لم تنفذ |
|
- إخضاع جميع الإدانات والأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية للمراجعة في المحاكم العادية (النمسا). |
لم تنفذ |
|
- ضمان اتهام جميع المحتجزين بارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون ومحاكمتهم محاكمة عادلة في محاكم جنائية عادية، بما يتسق مع المعايير الدولية (بلجيكا). |
لم تنفذ |
|
- إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية، وإحالة هذه القضايا إلى المحاكم العادية بما يكفل إجراء جميع هذه المحاكمات بطريقة عادلة وسريعة وشفافة (ألمانيا). |
لم تنفذ |
|
- ضمان إحالة جميع قضايا المدنيين الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة إلى المحاكم المدنية على الجرائم التي ادّعي ارتكابها عام 2011 (بولندا). |
لم تنفذ |
|
- إخضاع جميع قرارات محاكم السلامة الوطنية للمراجعة في المحاكم العادية (ايرلندا). |
لم تنفذ |
|
- التعجيل بإجراء محاكمات جديدة لجميع المدعى عليهم ممن أدينوا في محاكم السلامة الوطنية (المملكة المتحدة). |
لم تنفذ |
|
- متابعة مبادرة مملكة البحرين الجديرة بالتقدير بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، على النحو الوارد في التزام البحرين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (الأردن). |
جاري التنفيذ |
|
- المبادرة فورًا ودون قيد أو شرط إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين شاركوا في احتجاجات سلمية لا تدعمها تُهم جنائية موثوقة (سلوفاكيا). |
لم تنفذ |
|
- إطلاق سراح جميع الأشخاص المدانين لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع فوراً ودون قيد أو شرط، ولاسيما أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في فبراير 2011) الجمهورية التشيكية). |
لم تنفذ |
|
- المبادرة فورًا إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المدانين فقط أو المحتجزين بسبب الجرائم ذات الصلة بالتجمع السلمي وحرية الكلام (ألمانيا). |
لم تنفذ |
|
- إطلاق سراح الأفراد الذين أدانتهم المحاكم الخاصة دون قيد أو شرط، أو الذين ينتظرون محاكمتهم، لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع (النرويج). |
لم تنفذ |
|
- التعجيل باختتام قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ضد المشاركين في الاحتجاجات السلمية، مثل قضية عبدالهادي الخواجة المستمرة (استراليا). |
لم تنفذ |
|
- إطلاق سراح جميع السجناء وفقًا لمقتضيات حرية التعبير وإلغاء جميع التشريعات التي تجرّم ممارسة هذا الحق (سويسرا). |
لم تنفذ |
|
- تفعيل إنشاء صندوق تعويض ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين مؤخرًا، بما يتسق مع أفضل الممارسات ذات الصلة (فلسطين). |
نفذت جزئياً |
|
- اتخاذ تدابير أخرى، بما فيها تدابير تشريعية، لتوسيع نطاق حقوق المرأة والفرص المتاحة لها وتعزيز المساواة بين الجنسين (بيلاروس). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة اتخاذ التدابير المؤقتة لمنح الجنسية البحرينية لأطفال المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني في انتظار بدء نفاذ مشروع القانون الذي يعدل قانون الجنسية (الهند). |
نفذت تشريعيا فقط |
|
- اعتماد تشريع يمكن أطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني من الحصول على الجنسية البحرينية (أوروغواي). |
نفذت تشريعيا فقط |
|
- اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال المعاملة التمييزية ضدّ المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني (الأرجنتين). |
نفذت تشريعيا فقط |
|
- مواصلة اتخاذ خطوات حيوية لمنح الجنسية البحرينية لأطفال الأم البحرينية على غرار أطفال الأب البحريني وفقًا لما أشارت إليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل (اليابان(. |
نفذت تشريعيا فقط |
|
- سن قانون ينص على منح أطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني حقوق المواطنة الكاملة (النرويج). |
نفذت تشريعيا فقط |
|
- إكمال مشروع التعديل المقترح على قانون الجنسية لضمان منح الجنسية البحرينية لأطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني (السودان). |
نفذت تشريعيا فقط |
|
- التعجيل بالإصلاحات المتعلقة بتشريع منح المواطنة لأطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني (الجزائر). |
نفذت تشريعيا فقط |
|
- اعتماد سياسة وطنية تعنى بالأطفال ذوي الإعاقة (تشيلي). |
لم تنفذ |
|
- بذل جهود متواصلة لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نظامها القانوني وضمان مساواة تمتع شعبها بحقوق الإنسان (الصين). |
لم تنفذ |
|
- تنفيذ سياسات وبرامج في مجال التثقيف بشئون المواطنة وحقوق الإنسان في ضوء أفضل الممارسات (الإمارات العربية المتحدة). |
لم تنفذ |
|
- تكثيف جهود تعزيز التعليم العام وبرامج التوعية والتدريب على المهارات، وبخاصة ما يرمي منها إلى زيادة الوعي بحقو ق الإنسان في البحرين (ماليزيا). |
لم تنفذ |
|
- تعزيز التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني (السنغال). |
لم تنفذ |
|
- استعراض التشريع الوطني ووضع برامج التوعية والتدريب الهادف إلى القضاء على التمييز القانوني والفعلي ضد الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة وكذلك ضد الأطفال الذين يعيشون في أفقر مناطق البلد (الأوروغواي). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتوفير فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (الإكوادور). |
معمول بها |
|
- مواصلة تكثيف جهود ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم المناسب( الإمارات العربية المتحدة). |
معمول بها |
|
- وجوب مواصلة بذل الجهود لتوفير فرص التعليم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة (اليمن). |
معمول بها |
|
- توفير فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (المملكة العربية السعودية). |
معمول بها |
|
- الاستمرار في سن القوانين وتدعيم السياسات اللازمة لتأمين مكانة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع (مصر). |
لم تنفذ |
|
- تنظيم حملات للتوعية بأهمية اعتماد قانون موحد للأسرة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج (تشيلي). |
لم تنفذ |
|
- النظر في اعتماد تشريع يتعلق بقانون الأسرة ويتضمن أحكامًا واضحة وغير تمييزية بشأن الزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال (البرازيل). |
لم تتحقق لعدم وجود التوافق |
|
- كفالة رد قوات الأمن بصورة متناسبة وبأقصى قدر من ضبط النفس على الاحتجاجات غير السلمية (ألمانيا). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة بناء مؤسسات وقدرات قوات الشرطة البحرينية لتعكس بإيجابية الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان (فلسطين). |
لم تنفذ |
|
- تعزيز الجهود لبناء قدرات أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )المملكة العربية السعودية). |
لم تنفذ |
|
- اتخاذ خطوات لوضع تشريعات وسياسات جديدة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تكفل مساءلة قوات الأمن واحترام حقوق الإنسان (كندا). |
لم تنفذ |
|
- تكريس الإجراءات المعيارية بمد كل شخص يُقبض عليه بنسخة من الأمر بالقبض وبعدم احتجاز أي شخص في الحبس الانفرادي. وينبغي في جميع الأحوال رصد عمليات الاحتجاز كافة رصدًا فعالاً من جانب هيئة مستقلة (هولندا). |
لم تنفذ |
|
- وضع جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (النرويج). |
لم تنفذ |
|
- وضع إطار زمني مناسب وآلية متابعة شفافة للتعجيل بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (السويد). |
لم تنفذ |
|
- تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لدعم روح الوحدة الوطنية والتوافق الذي يفضي إلى المضي قدمًا بما يتماشى والتطلعات المشروعة للشعب (تركيا). |
لم تنفذ |
|
- إعادة قبول جميع العاملين والطلاب المسرحين في أعقاب أحداث فبراير - مارس 2011 والذين كانت أنشطتهم السياسية تتسق مع الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتهيئة بيئة قانونية وتزويدها بالإمكانات التي تتيح ازدهار المجتمع المدني (كندا). |
لم تنفذ |
|
- التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تغطي مجموعة واسعة من المهمات، بما في ذلك كفالة المساءلة، ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان بإصلاح القانون وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين واحترام الأصول القانونية (كوريا). |
لم تنفذ |
|
- تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تنفيذًا سريعًا وحازمًا، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الموثَّقة أثناء الاحتجاجات الأخيرة، بهدف كفالة المساءلة الكاملة، وإقامة العدل وتعويض الضحايا (الدنمارك). |
لم تنفذ |
|
- تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تايلند). |
لم تنفذ |
|
- تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة التي وافقت الحكومة عليها جميعها، ولاسيما التوصية المتعلقة بوضع برنامج للمصالحة الوطنية (بلجيكا). |
لم تنفذ |
|
- الدعوة إلى متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (قطر). |
لم تنفذ |
|
- تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في أسرع وقت ممكن (مصر). |
لم تنفذ |
|
- استكمال العمل بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ نتائج حوار المصالحة الوطنية (الأردن). |
لم تنفذ |
|
- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بغية تجاوز آثار الأحداث المؤسفة (الكويت). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (عمان). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (المملكة العربية السعودية). |
لم تنفذ |
|
- إحراز مزيد من التقدم لتحقيق إصلاح ملموس وبارز، بما في ذلك تنفيذ تقرير لجنة المتابعة، بطريقة تكفل الشفافية وحرية الكلام (اليابان). |
لم تنفذ |
|
- تيسير عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأدائها بما يتسق مع مبادئ باريس) إندونيسيا(. |
لم تنفذ |
|
- ضمان اتساق عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس (مالديف). |
لم تنفذ |
|
- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل تمامًا لمبادئ باريس (بولندا). |
لم تنفذ |
|
- الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالقوانين الخاصة بحرية التعبير في القانون الجنائي في البحرين (مصر). |
لم تنفذ |
|
- اعتماد إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن بشأن حرية التعبير يشمل الوصول إلى شبكة الإنترنت، لنزع صفة الجريمة عن التشهير والقذف (المكسيك). |
لم تنفذ |
|
- تعزيز الحق في حرية التعبير في قانون الصحافة الجديد، وكذلك تمكين وسائط الإعلام الأجنبية من دخول البلد والعمل فيه بحرية) النرويج). |
لم تنفذ |
|
- فيما يتعلق بمشروع قانون الصحافة قيد النظر حاليًا، إلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير وكفالة اتساقها مع القواعد الدولية (شيلي). |
لم تنفذ |
|
- سنّ قانون تقدمي وأساسي لحرية الإعلام (النمسا). |
لم تنفذ |
|
- بذل جميع الجهود لتخفيف الرقابة ومنح مجموعات المعارضة إمكانية إنشاء وسائط إعلام خاصة بها (ألمانيا). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة بذل جهودها لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه (أذربيجان). |
لم تنفذ |
|
- زيادة تكثيف جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك النظر في إمكانية وضع برنامج أو خطة عمل حكومية تعزّز التدابير الحكومية الرامية إلى منع استغلال الأطفال جنسيًا والاتجار بهم والقضاء عليه (بيلاروس). |
نفذت جزئياً |
|
- اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين، مثل التعرض لحظر السفر وفي بعض الأحيان فقدان حق الإقامة والعمل أثناء التحقيق في المخالفات المالية، على نحو يكفل الاحترام الكامل لمبادئ العدالة الطبيعية (الهند). |
لم تنفذ |
|
- التعجيل قدر الإمكان باعتماد مشروع قانون العمل، بما في ذلك الفصل المتعلق بخدم المنازل (الإكوادور). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة بذل جهود تكفل تفتيش الأوضاع السكنية للعمال ورصدها بصورة مستمرة (ماليزيا(. |
لم تنفذ |
|
- تكثيف جهود تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين (إندونيسيا). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة جهود ضمان توفير حماية أوسع نطاقًا وشمولاً للعمال الأجانب (الجزائر). |
لم تنفذ |
|
- تنفيذ التدابير التشريعية والإجرائية لحماية العمال المهاجرين في البلد إلى أقصى حد ممكن (مصر). |
لم تنفذ |
|
- تكثيف الجهود والتدابير لتعزيز وتوسيع نطاق حماية العمال المهاجرين في البحرين (لبنان(. |
لم تنفذ |
|
- مواصلة تكثيف جهود التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين). |
لم تنفذ |
|
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا). |
لم تنفذ |
|
- دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد التقرير الوطني لمملكة البحرين وتقديم الدعم الشامل واللازم للمملكة للتصدي للتحديات ذات الصلة( قطر). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة بذل الدولة جهودها لزيادة التعاون الدولي بغية الاطلاع على جميع التجارب الدولية ذات الصلة (السعودية). |
تم دون انعكاس على الواقع |
|
- مواصلة تعاونها النشط مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل حماية وتعزيز هذه الحقوق (أذربيجان). |
تم اعلاميا دون انعكاس على الواقع |
|
- تمكين المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب من زيارة البلد قبل نهاية عام 2012 (النمسا). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة وتكثيف التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك مختلف جهود بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان (جمهورية كوريا). |
لم تنفذ |
|
- بذل جهود إضافية لتحسين تقديم تقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (بيلاروس). |
لم تنفذ |
|
- تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي )اليابان(. |
لم تنفذ |
|
- إلغاء الأحكام القانونية التي تقيد بصورة غير موجبة المظاهرات السلمية وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير الواردة في القانون رقم 32 لعام 2006، وتمكين المعارضة من زيادة الوصول إلى البث التلفزيوني والإذاعي ووسائط الإعلام المطبوعة (هولندا). |
لم تنفذ |
|
- النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (البرازيل). |
لم تنفذ |
|
- إشراك مجموعات المعارضة البرلمانية في تنفيذ حوار التوافق الوطني ودعوة المجتمع المدني إلى ذلك (المكسيك). |
نفذ مع تفريغه من المحتوى |
|
- مواصلة التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، نظراً إلى الحوار والتعاون القائمين بينهما (الأردن). |
لم تنفذ |
|
- إقامة حوار وطني مفتوح وحقيقي وشامل للجميع وفعا ل بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التطلعات المشروعة لجميع أفراد الشعب والتصدي لشواغلهم بالفعل بطريقة ديمقراطية (إيران). |
لم تنفذ |
|
- حفز الثقة، عن طريق الإصلاحات الديمقراطية الجذرية وتعزيز الحوار الوطني الاجتماعي والسياسي الشامل والممثل للجميع، صوب معالجة القضايا المهمة التي يواجهها البلد (الأوروغواي). |
لم تنفذ |
|
- مواصلة دعم الجهود والبرامج والمبادرات الرامية إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة (السعودية). |
لم تنفذ |
|
- إعادة النظر في القيود التي تفرضها وزارة التنمية الاجتماعية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني مشاركة نشطة في المناقشات العلنية بشأن حقوق الإنسان (السويد). |
لم تنفذ |
|
- تكثيف جهودها لتوفير الرعاية الاجتماعية على المستويات المتوقعة (بنغلاديش). |
نفذت جزئياً |
|
- تنفيذ الإصلاحات الدستورية خلال انتخابات عام 2014 (قطر). |
لم يحن موعدها |
|
- تضمين القانون الوطني - وبخاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية - التزامات البحرين بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (المملكة المتحدة). |
لم تنفذ |
|
- كفالة اتساق التشريع الوطني المتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (سلوفاكيا). |
لم تنفذ |
|
-مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة، وبخاصة المرسوم 32 لعام 2006، لكفالة اتساقه اتساقًا تامًا مع التزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (هنغاريا). |
لم تنفذ |
|
-تعديل أي مادة من قانون العقوبات تُُستخدَم لمقاضاة الأفراد بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات، وكفالة اتساق قوانينها مع المعايير الدولية التي أرساها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ايرلندا). |
لم تنفذ |
|
-التعجيل بإدخال تعديلات على جميع التشريعات الوطنية وبخاصة قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة (موريتانيا). |
نفذت جزئياً |
|
-الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالاختفاء القسري من أجل إدماج الأحكام المتعلقة بالاختفاء القسري في قانون العقوبات (المغرب). |
لم تنفذ |
|
-تضمين التشريع الوطني حظرًا صريحًا للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تعريف واضح للتعذيب، للامتثال للالتزامات الناجمة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وتيسير إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في حينها لجميع ادعاءات التعذيب وتسهيل سبل الانتصاف المناسبة للضحايا (المالديف). |
لم تنفذ |
|
-حظر التعذيب وسوء المعاملة حظراً صريحًا إلى جانب التنفيذ الفعال للتشريعات ذات الصلة (جمهورية كوريا). |
تم تشريعيا ًفقط مع استمرار التعذيب |
|
-إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وكفالة اتساق تشريعها الوطني مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية التعبير (فرنسا). |
لم تنفذ |
|
-إلغاء أو تعديل قانون الصحافة لعام 2002 بصورة تلغي جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة التي لا تتسق مع الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النمسا). |
لم تنفذ |
|
-تعديل قانون العقوبات لإلغاء جميع العقوبات الجنائية على ادعاءات جرائم القذف وقانون الصحافة لكفالة اتساق أحكامه مع المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كندا). |
لم تنفذ |
|
-كفالة اتساق كل من قانون الصحافة وقانون العقوبات مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (استونيا). |
لم تنفذ |
|
-مراجعة قانون التجمع العام بتنظيم مظاهرات سلمية وفقًا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كوستاريكا). |
لم تنفذ |
|
-تنفيذ الالتزام بإعادة بناء أماكن العبادة المدمرة لطائفة الشيعة (النمسا). |
لم تنفذ |
|
-مواصلة بذل جهودها لبناء القدرات والمعارف في مجال حقوق الإنسان في قطاعها العام (سنغافورة). |
لم تنفذ |
|
-اتخاذ تدابير فورية من أجل إعادة السلم واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (سلوفينيا). |
لم تنفذ |
|
-منع أحداث العنف ضد أفراد المجموعات الإثنية والطوائف الدينية (كندا). |
لم تنفذ |
|
-إنشاء قوة شرطة أكثر تنوعًا وشمولاً تعكس المجتمع (الولايات المتحدة الأميركية). |
لم تنفذ |
|
-ضمان اتهام جميع المحتجزين بارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون ومحاكمتهم محاكمة عادلة في محاكم جنائية عادية، بما يتسق مع المعايير الدولية (بلجيكا). |
لم تنفذ |
|
-وجوب سن قوانين تقضي بحظر محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية مستقبلاً (ايرلندا). |
لم تنفذ |
|
-وضع إجراءات المحاكمات في القضايا الجنائية، وكفالة حقوق الموقوفين والمسجونين، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة (موريتانيا). |
لم تنفذ |
|
-احترام الحقوق المشروعة لجميع المواطنين في حرية التجمع والتعبير، والإبقاء على التزامها بتحقيق الإصلاح السياسي الملموس على أساس احترام الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع مواطنيها (أستراليا). |
لم تنفذ |
|
-مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ سياسات النهوض بأوضاع المرأة وتأمين خدمات اجتماعية ذات نوعية تغطي الجميع وتفيد السكان كافة (كوبا). |
لم تنفذ |
|
-مواصلة جهودها لتعزيز سياسات وبرامج وآليات تعزيز حقوق المرأة (بنغلاديش). |
لم تنفذ |
|
-تحديث الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بما يتسق مع برنامج مكافحة التمييز وقياس آثار هذه البرامج والمشاريع في النهوض بأوضاع المرأة والمجتمع ككل (عمان). |
نفذت جزئياً |
|
-مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة (السنغال). |
نفذت جزئياً |
|
-اتخاذ تدابير أخرى، بما فيها تدابير تشريعية، لتوسيع نطاق حقوق المرأة والفرص المتاحة لها وتعزيز المساواة بين الجنسين (بيلاروس). |
نفذت جزئياً |
|
-اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مشاركتها في مؤسسات الدولة (الأردن). |
انتقائي على أساس طائفي |
|
-الاستجابة لتطلعات الفئات من ضحايا التمييز (بلجيكا). |
لم تنفذ |
|
-مواصلة جهودها لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المغرب). |
لم تنفذ |
|
-تكثيف جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين (كوريا). |
لم تنفذ |
|
-مواصلة تعزيز المبادرات لتمكين نساء البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (شيلي). |
لم تنفذ |
|
-مواصلة إيلاء العناية لدعم المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة (سنغافورة). |
لم تنفذ |
|
-مواصلة دعم المبادرات الوطنية لتعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ولاسيما في مجال حقوق المرأة (نيكاراغوا). |
لم تنفذ |
|
-وجوب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من القيام بعملهم دون عوائق أو تخويف أو مضايقة )النرويج). |
لم تنفذ |
|
-التخلي عن أي قيد أو عائق يحول دون عمل الأفراد والمؤسسات في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها (سويسرا). |
لم تنفذ |
|
-رفع جميع القيود المفروضة على تنقل الصحافيين الأجانب والمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان (بلجيكا). |
لم تنفذ (اتخذت إجراءات عكسية) |
|
-وقف جميع أعمال الترهيب والقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية) إسبانيا). |
لم تنفذ |
العدد 4022 - الثلثاء 10 سبتمبر 2013م الموافق 05 ذي القعدة 1434هـ
نعم تم تنفيذ التوصيات
نعم السجون تضج بالابرياء
نعم القرى تغرق في ضباب المسيل وتختنق
نعم الاستنفار الامني والمداهمات مازالة !
نعم حرية التعبير لاحدود لها في البحرين !
نعم لدينا محكمة حقوق انسان في بلد لا يحترم الانسان
طبعا وبكل وضوح
المعارضين بيقولون الوفاق هي الصح
الموالاه بيقولون الحكومه هي الصح
والصح في الوسط لانه مؤكد ان الحكومه لم تلتزم بكل التوصيات
والوفاق لاترى ذلك ايضا
......... ضد
في ناس كثير لم تلاحظ نقطه في هل توصيات الي هو منح جنسية الي متزوجه من غير بحريني
بختصار وحده تركت ولد وطن وراحت الي اجنبي اشلون تبغون تعطون جنسية وبعد لايفوتكم لهم حقوق انهم يخصلون وحدات سكنيه
يالحب
هاي ولد وطن اللي تتكلم عنه وينه مايشوف بناته الكثير منهم تعدو سن ال22 وماحصلو عريس ! يعني حتى تحسدهم اذ حصلو لهم زوج ؟
جريدة الوسط
بارك الله في جهود ها الجريدة الشريفه الوحيدة اليه تهتم بشؤون المواطن البحريني المسحوق تحت اله التطبيل والتزمير والذي يعاني من المتميز الطائفي
الشكر موصول للوسط
أشكر جريدة الوسط على هذا المجهود وياليت تم ترقيم البنود ,, شكراً لكم
شكرآ الوسط
تقريركم كذب ولم تنفد اي توصيه .
كونوا أحرار
الحرية تحتاج أحرار أما العبيد فلا تقبلهم ومن يرى أنه عبد لفئة لا يستوعب الحرية ولا يحتاجها
جنيف لزيادة الجرعة
بعد كل محضر كن زيارة جنيف ترجع الدولة الى تنفيذ اقصى درجات العذاب على الناس..وتتشفى من الأدانات المزعومه من الحليف و العدو على حدا سواء..وفي ظل الترف الأخلاقي العالمي سيأكلها شعبنا اضعافا..هؤلاء القوم لا يعيشون حكام الغد..و لا يطمحون ان يكونون حكام اليوم ...طفيليات وقد تمكنت من جسد سليم به جرح غائر..المشتكى لله وحده...
مساكين البحرينيين
معاشاتهم 200 كعدو اطلعون تقاعد حق احصل 300 مستانس خبر فرش اليوم الصبح
وحدة من النقاط نشطة سلبا اي زيادة
انا الان متقاعد وبسبب ان ذو الطائفة الواحدة يفنشونهم تارة بالعطايا وتارة باسم قلة العمل وما يحدث إلا للطائفة الواحدة وهذي النقطة نشطة عكس التوصية.
تدليس وكذب في زمن اصبحت المعلومة سهلة الوصول لذلك لن يفلح الكذاب حيث اتى
سياسة المناكفة
بصورة عامة التنتظيمات الدينية او ذات المرجعية الدينية لا تؤمن بالحقوق الطبيعية التي تسبق القوانين لأنها تأخذ بألأرادة الربانية وهذا ما حصل في مواضيع الأحوال الشخصية وسن الزواج بالتالي المزايدة في موضوع حقوق الأنسان لا مكان لها من الإعراب فهي مواضيع للمناكفة فقط علماً أن لعبة كسر العظم قد انتهت والحكومة هي الغالب كونها الجهة القادرة على فرض إرادتها - كلمة للزائر رقم 2 nice eyes راجع ما تكتبه فهذا ليس مقالاً حتى تشكر قلمه ...الحر كما كتبت اخيرا نصيحة إن هذه السياسة ليست ذات جدوى/ ابو طالب
القول الفصل يجب ان يكون للشعب فهو صاحب المعاناة وهو من اجساد ابنائه ونسائه تذوق آلام التعذيب والتعدي والتنكيل والاهانة وسوء المعاملة وهو الذي تستباح قراه ومناطقه وبيوته....لذلك اقول من يريد الحقيقة فشاهدة الشعب هي مربط الفرس...
تقرير الوفاق دقيق أكثر من الحكومة
تقرير الوفاق دقيق وراصد لكل التوصيات أكثر من الحكومة نفسها لذلك مصداقيته أكثر
ياسيد
ياسيد الي اختشوا ماتوا
ولن تنفذ توصيات جنيف
ولن تنفذ توصيات جنيف وادا العكس اسمحو بمكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الانسان لي اثبات مظلوميتكم اولا اسمحو لمقرر التعذيب التابع الى الامم المتحدة افتحو المجال الى المنظمات الدولية لي اثببات مظلوميتكم وتفنيد كل مايقال للمصادقية والحيادية والموضوعية قيود على المنظمات الدولية ومنع مقرر التعذيب ومنع فتح مكتب دائم للمفوضية العلياللامم المتحدة وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان وسجن السياسيين وتريدون الموضوعية والحيادية كيف؟!!!
نعيمي
ههههههههههههه ويش الاربع الي تنفذو؟؟؟
هرار في هرار
توصيات الدول العربيه
توصيات الدول العربيه كله تصب فى التعويضات والمراء .. اما الداء السائله ولا احد عبر عنها
أبوعلاء
لنسأل أنفسنا لماذا رفعت هذه التوصيات!! وماالذي جاء ببسيوني ليحقق في إنهاكات وقتل واعتقال وفصل عن الأعمال وهدم لمساجد!? ألا يخجل من ثبتت عليه هذه الأعمال واعترف واقر بالتوصيات أن يتملص منها بل الأسوء من ذلك ما يمارس على الأرض لغاية اليوم من انتهاكات أعظم أضعاف المرات مما كانت عليه سنة2011!!!
من الشعب وللشعب
اولاً .. بسيوني جاء الى البحرين بطلب من حكومة البحرين وليس من المجتمع الدولي وتوصياته ليست ملزمة للحكومة. ثانياً .. توصيات مجلس حقوق الانسان طوعية وللعلم البحرين منااوائل الدول التي تعرض ملفها الحقوقي على المجلس بشكل طوعي .فما بالك بالتوصيات . في النهاية تقوم مملكة البحرين بتنفيذ ما يتلائم مع سياستها ومع الاوضاع على الارض. اي عندما تقف المعارضة عن سياسة الكذب والتحريض .... سيصلح الوضع على الارض.
nice eyes
شكرًا لقلمكم الحُر .. جريدة الوسط
شكراً أهذا الخبر ... وتوضيح المغالطات .
اخراطه
- اعتماد تشريع يمكن أطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني من الحصول على الجنسية البحرينية (أوروغواي). نفذت تشريعيا فقط هذا توصيى لانريده ولا نقبل به يعني وحده تأخذ له مصري ولا هندي و باكستاني و البحرين ليش تعطيهم جنسية لو فيه خير كانت وأخد واحد منه و فيه بحريني
يلا خذ
يعني الريال ياخذ له فلبينيه و الا هنديه و الا مغربيه تاخذ الجنسيه عادي!!!!
من حق المواطن البحريني
اذا الدستور يقول من حق ابناء المواطن البحريني (رجل/أمراءة) الحصول على الجنسية ليش التفرقة؟ لماذا الحاجة الى قرار من أعلى سلطة؟