أكد عدد من رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون، استمرار أجهزة الرقابة المالية والإدارية الخليجية في تطبيق أعلى معايير الشفافية والحيادية والمساءلة، وسط استقلالية تامة لكافة أنشطتها بغية الحفاظ على المال العام في دول الخليج.
وأجمعوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش الإجتماع الثاني عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في المنامة اليوم الثلثاء (10 سبتمبر/ أيلول 2013)، ان دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون ستواصل رفع شعار "شركاء قبل أن نكون رقباء" بما يدعم المسيرة التنموية الخليجية، والحرص دوماً على وضع النقاط على حروفها الصحيحة في مسألة الإنفاق الحكومي وحمايته من الهدر.
وأشاروا إلى ان اهمية الإجتماع الدوري لدواوين الرقابة والمحاسبة الخليجية هذه السنة، تكمن في التطرق لمسألة اهمية التركيز على تدريب المزيد من الكوادر الوطنية في دول مجلس التعاون، وتأهيلهم في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة، ونقل المعرفة بما يسهم بالانتقال الى الوحدة الخليجية المنشودة في كافة المجالات.
وقال رئيس ديوان المحاسبة في دولة الكويت عبدالعزيز يوسف العدساني ، ان أبرز ما تمت مناقشته صباح اليوم في الاجتماع هو الحرص على رفع كفاءة التدريب بكوادر مدققي الحسابات، واعتبر اجتماع المنامة اليوم في غاية الأهمية بما ينعكس ايجابا على تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون وتطوير العمل المشترك بالحفاظ على المال العام، استنادا على قاعدة الشراكة ومبادئ الاستقلالية والحيادية.
ولفت العدساني الى ان المتغيرات العالمية المتزايدة تفرض على دواوين الرقابة والمحاسبة الخليجية تطوير نفسها، وان تحاول قدر الامكان القضاء على السلبيات وأي شكل من أشكال الفساد المالي والإداري، ونوه الى ان مجريات الاجتماع الخليجي اليوم تعكس وجود تفاهم بين جميع دواوين الدول الست لتساعد الحكومات وأجهزة الدولة في مجلس التعاون على حماية المال العام من أي سلبيات.
بدوره، أكد رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان الشيخ ناصر بن هلال المعولي ، ان الدواوين الرقابية الخليجية نجحت في قطع شوط كبير في مواضيع الاستقلالية والحيادية المطلوبة، مؤكدا مضيها في تعزيز الدور الرقابي والمحاسبي ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك وبما تقتضيه مصالح دول مجلس التعاون.
وأوضح المعولي ان المجتمعين اليوم أكدوا على ضرورة تعزيز جانب التدريب في جوانب المحاسبة والرقابة المالية، خاصة في ضوء التطوير الذي تشهده الكثير من الاجهزة الرقابية من حيث التشريع والهيكلة وإضافة الرقابة الادارية وزيادة الكوادر بهذه الاجهزة الحيوية.
واستعرض المعولي تجربة سلطنة عمان الناجحة في مجال إصدار قانون الرقابة في العام 2011، وسن قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والهيكل الجديد، الذي ساهم كثيراً في استقلالية جهاز الرقابة العماني.
من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة في دولة قطر ابراهيم بن هاشم السادة ، ان من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع اليوم تعزيز التعاون المشترك في مجال نقل المعرفة بين دول الخليج.
وذكر السادة أن أبرز تحد يواجه دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية في الوقت الراهن يتمثل في الشح العالمي بالمراكز المتخصصة في تدريب المراقبين والمحاسبين، لاسيما قلة الدورات المتقدمة في هذا الشأن على مستوى العالم.
وبين السادة ان حل مشكلة النقص العالمي بمراكز التدريب يكمن في الاعتماد على التجارب الخليجية لتعظيم الاستفادة بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة.
ونوه السادة إلى أن التجربة القطرية في هذا المجال تعد رائدة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة التنسيق القائم بين ديوان المحاسبة القطري وجميع أجهزة الدولة في قطر، لافتا الى ان تقارير ديوان المحاسبة في قطر تواكب احدث المعايير الدولية وتجد صدى واسعا وتطبيقا عمليا من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.