قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي ، على بحريني أدين بتهمة الهروب من الشرطة بعد القبض عليه ، بحبسه 6 أشهر وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ.
المتهم كان موقوفا على ذمة إحدى القضايا الجنائية ، وفي يوم الواقعة وتحديدا في تاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، طلب التوجه إلى مستشفى السلمانية لتلقي جلسة علاج طبيعي، فتم اصطحابه إلى المستشفى، وأثناء تلقيه العلاج تمكن من مباغتة رجال الشرطة والهرب من الباب الخلفي لغرفة العلاج الطبيعي.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه هرب من أفراد الشرطة بعد القبض عليه قانونا وذلك على النحو المبين وطلبت عقابه بالمادة 250 من قانون العقوبات، وأصدرت المحكمة حكما غيابيا على المتهم أمس بحبسه 6 أشهر وكفالة 500 دينار.
من جهة اخرى نظرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس قضيتين لمتهمين بإشعال حريق في مستودع سيارات بسترة ومعرض سيارات ، وقررت المحكمة تأجيل القضية الأولى والتي تضم 13 متهما "4 منهم محبوسين" إلى جلسة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول لسماع شهود النفي، بينما أرجأت القضية الثانية والتي تضم 4 متهمين "3 منهم هاربين" إلى جلسة بشهر أكتوبر للمرافعة.
وفي القضية الأولى كان وكيل نيابة المحافظة الوسطى حمد شاهين ، قد صرح في مارس /آذار الماضي أن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في قضية إشعال حريق في مستودع إحدى الشركات التجارية الخاصة ببيع السيارات الجديدة والتي حدثت في غضون نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بمنطقة سترة، وأمرت بإحالة ثلاثة عشر متهماً "4 متهمين محبوسين، والباقين هاربين" إلى المحكمة الجنائية الكبرى الجنائية بعد توجيه لهم تهم: إشعال الحريق العمد وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتدوا بالضرب على سلامة جسم الغير، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.
وذكر شاهين أن النيابة العامة تلقت إخطارا من الجهة الأمنية المختصة عن قيام أشخاص مجهولين بتقييد حرية حراس الأمن في إحدى الشركات التجارية وتمكنوا من إشعال الحريق في المستودع والذي نتج عنه احتراق عدد 59 سيارة حديثة، فانتقلت النيابة لإجراء المعاينة، وأمرت بانتداب الجهات الفنية المختصة لرفع الآثار والبصمات لبيان سبب الحريق وعما إذا كان بفعل فاعل من عدمه، فيما استمعت لأقوال الشهود.
وأضاف شاهين وبإجراء التحريات اللازمة من قبل الجهات المختصة فقد توصلت إلى أن المتهمين المحالين للمحكمة وآخرين مجهولين قد اشتركوا في الواقعة محل التحقيق، فتم استصدار أمر بضبطهم وتم القبض على عدد منهم وباستجوابهم اقر اثنان منهم ببعض التهم المنسوبة إليهم وقررا إن باقي المتهمين قد اشتركوا معهم في الواقعة، حيث اجتمعوا واتفقوا على تقسيم الأدوار فيما بينهم وكانوا يحوزون على زجاجات حارقة "المولوتوف" وعلى عبوات البترول وحبال لتقييد حراس المستودع وأدوات لتكسير زجاج السيارات وأدوات لقطع الأسلاك وقامت مجموعة منهم في البداية بالدخول إلى المستودع ثم قامت باقي المجموعة بقطع الأسلاك الشائكة الموجودة على سور المستودع وتمكنوا من الدخول إلى داخل المستودع وقاموا بتكسير زجاج السيارات وسكبوا البترول بداخلها ثم قاموا بإشعالها بواسطة الزجاجات الحارقة "المولوتوف" وهربوا من المكان.
وأشار وكيل النيابة إن قيمة الإضرار التي لحقت بالمستودع والسيارات قد بلغت 383520 ديناراً.
وفي القضية الثانية أبلغ حراس المعرض بأنهم أثناء ما كانوا في الدوام سمعوا تحطيم زجاج في أحد صالات المعرض وعندما توجهوا لمعرفة ما يحدث شاهدوا مجموعة من الأشخاص يفرون من المكان، وتبين لهم نشوب حريق في تلك الصالة أسفر عن احتراقها بالكامل بالإضافة إلى الطابق العلوي المخصص لمكاتب الحسابات، و احتراق 6 سيارات جديدة وتحطم 3 واجهات زجاجية للمعرض.
قامت الشرطة بعمل تحريات حيث توصلت إلى المتهم الأول (16 عاما) والذي اعترف في التحقيقات بأنه لم يشارك في الجريمة وكان دوره مراقبة الطريق دون علمه بما يحدث، وقال أنه كان يمر في المنطقة وشاهد مجموعة من الشباب الملثمين وقام أحدهم بإماطة اللثام فتعرف عليه، وطلب هذا الشخص منه الاشتراك معهم في إحدى عمليات التجمهر والحرق، فرفض ذلك متذرعا بأن والدته نبهت عليه بعدم التأخير خارج المنزل، فقام هذا الشخص بتهديده وقال له أن الجميع يعلم أنك لا تشارك في التجمهرات أو أعمال الحرق بسبب أنك تتعاون مع الشرطة، فخاف منه ورضخ لطلبه حيث أمره بمراقبة الشارع وتبليغه هاتفيا في حال قدوم رجال الشرطة، وبعد أن قام بتلك المهمة سمح له هذا الشخص بالعودة للمنزل.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم أشعلوا حريقا في المعرض من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
من جهة ثانية أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة ، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 10 متهمين بالشروع في قتل رجال الأمن وتفجير عبوة بالقرب من مزرعة في منطقة الخميس، إلى جلسة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات .
الواقعة حدثت بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2012 عند الساعة التاسعة مساءً وبعد أن سمع دوي انفجار بداخل مزرعة بمنطقة الخميس بالقرب من البوابة الرئيسية لمركز الشرطة، وأثناء مرور دوريات حفظ النظام، وعلى الفور خرج الضابط المناوب لمعاينة موقع الحادثة، وتبين أن الانفجار كان ناجما عن قنبلة محلية الصنع، وهي عبارة عن أنبوب حديدي محشو بالمسامير الحديدية، وأدى الانفجار إلى إتلاف جزء من سور المزرعة وتضرر هيكل إحدى دوريات رجال حفظ النظام نتيجة تطاير المسامير، وكان القصد من ذلك إزهاق أرواح رجال الأمن وإحداث الضرر بالمزرعة وزعزعة الأمن، فتم عمل تحريات مكثفة كشفت عن اشتراك المتهمين العشرة في الواقعة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل رجال الأمن مع سبق الترصد وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بأن أعدوا أدوات القتل زجاجات حارقة وعبوة متفجرة وكمنوا لهم على مقربة من مركز شرطة الخميس، فباغتوهم بتفجير العبوة قاصدين إزهاق أرواحهم بغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو بُعد سيارة الشرطة عن موقع الحادثة، كما قاموا وآخرين بتفجير عبوة متفجرة، والاشتراك في تجمهر غير قانوني، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، كما أتلفوا عمداً منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.
