أكدت هيئة الكهرباء والماء إن استحداث شريحتين جديدتين لاستهلاك الكهرباء وشريحة جديدة للماء لا يؤثر أبداً على الاستهلاك المنزلي وبالتالي فانه لن يطرأ أي تغيير على احتساب فواتير الكهرباء للمواطنين والمقيمين لاستهلاك أماكن سكنهم.
كما طمأن وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة بأنها غير معنية بهذا القرار وبالتالي لن تتأثر به.
وذكرت الهيئة بأن هذا القرار جاء بناء على توصيات اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات الحكومية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه اعتباراً من 1 أكتوبر / تشرين الأول 2013 سيتم احتساب تعرفة وقدرها 17 فلساً للوحدة وذلك للوحدات التي تزيد عن 250,000 وحدة شهرياً (الشريحة الثانية) وكذلك 19 فلساً للوحدات التي تزيد عن 500,000 وحدة شهرياً (الشريحة الثالثة).
كما نوهت الهيئة بأن استحداث الشريحة الثانية للاستهلاك سيزيد من تعرفة الاستهلاك بمقدار فلس واحد للوحدة كل سنة خلال الأعوام الثلاثة القادمة لتصل لعام 2016 إلى 20 فلساً، وسيتم زيادة تعرفة الشريحة الثالثة بمقدار فلسين سنوياً خلال نفس الفترة لتصل في عام 2016 إلى 28 فلساً.
أما فيما يتعلق باستهلاك الماء فان وحدات الماء التي تزيد عن 1000 وحدة شهـرياً للمشتركين من فئة الاستهلاك غير المنزلي ستحتسب على أساس 500 فلس للوحدة اعتبارا من بداية الشهر القادم وستزيد سنوياً بمقدار مئة (100 فلس) لتصل في عام 2015 إلى 700 فلس.
وأفادت الهيئة بأن الحكومة الموقرة تهدف من إعادة مراجعة تعرفة الكهرباء والماء لهذه الفئة من المشتركين تقليل الفجوة بين الأسعار الحالية لبيع وحدتي الكهرباء والماء وتكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الوحدتين.
وأوضح أن هذا القرار يجيء ضمن خطة الحكومة لإعادة توجيه الدعم الحكومي في تنمية إيرادات الحكومة.
وأفادت الهيئة بأن هذا القرار لن يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يؤثر على القطاع المنزلي.
ويجيء هذا القرار في الوقت الذي تكثف فيه هيئة الكهرباء والماء جهودها لتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين والتي تمثل مصدر الدخل الأول لاعتماداتها المالية.
وسيطال القرار في مرحلته الأولى حوالي 120 من كبار المشتركين الذين يستهلكون أكثر من 250 ألف وحدة كهرباء شهريا وحوالي 330 مشتركاً ممن يستهلكون أكثر من ألف متر مكعب شهرياً.
ونوهت الهيئة أن الحكومة الموقرة فضلت تطبيق القرار على أربع سنوات وبشكل تدريجي بدلاً من تطبيقه مرة واحدة مراعاة للمؤسسات وحرصاً منها على تخفيف أية أعباء قد تنتج عن تطبيق القرار.
وأكدت الهيئة بأنها شرعت في مخاطبة المؤسسات التي ستطالها تعرفة الكهرباء والماء المعدلة لإشعارها بهذه التعرفة المعدلة.
نحن مؤسسة صغيرة لا نستطيع دفع فاتورة الكهرباء لأسباب ؟
نحن من المؤسسات الصغيرة و المبتدئه ، و أجار المحل 200دينار و البلدية تأخذ 10% من مبلغ الإيجار ... فهل من الممكن أن يتم تغيير هذه النسبة وجعلها مع مبلغ الكهرباء أجرة ثابتة ( مثل دول الخليج خصوصاً الأخت الكبرى و هي السعودية ) لو ليس من حق المواطنين البحرينيين مثل هذه المميزات ولابد من دفع ضرائب بمبالغ مرتفعة نظرا لما تمر به البلاد ، وللعلم معظم المؤسسات غير قادرة على دفع الفوتير خصوصاً ( سجلات تخليص معاملات و البحرنة الكاملة )أصحاب السجلات الغير ربحية فهل ستتم الموافقة؟ بالمشمش يقول البعض!!