التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبد الرحمن والوفد المرافق المندوب الدائم لبريطانيا وايرلندا الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفيرة كارين اليزابيث بيرسي، في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف، إذ عبّر عن تقديره لما وصلت إليه العلاقة الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما في ذلك تعاون الدولتين المتواصل عبر تفعيل أعمال اللجنة البحرينية المشتركة، وعلى ما تقدمه المملكة المتحدة من مساعدة تقنية للبحرين في مجال حقوق الإنسان.

واطلع الوزير السفيرة البريطانية على توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والنية الصادقة للحكومة على تنفيذها مع الأخذ بالعلم بأهمية تنفيذ كافة التوصيات، وأشار الوزير إلى أن عملية تنفيذ التوصيات تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة بطبيعة كل توصية، كما عدد الوزير التوصيات التي تم تنفيذها.

وعرج الوزير على التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني مؤكداً أنها أتت بعد ارتفاع وتيرة المطالبات الشعبية للسلطة التشريعية لإصدارها بعد تنامي أعمال العنف والإرهاب وزيادتها والتنوع في أدوات ووسائل ارتكابها واستهداف مرتكبيها للمصالح العامة والخاصة وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين، وأوضح أن هذه التوصيات تناولت عدة محاور منها التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية وتشجيع الحوار الوطني والحفاظ على اللحمة الوطنية وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في تلك الجرائم وانتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني والنظر في السياسية التعليمية والتربوية وشملت هذه توصيات كذلك توصيات تتعلق بتعديلات تشريعية لتشديد على عقوبة مرتكبي الأعمال الإرهابية.

كما بين وزير الحقوق للسفيرة بأنه صدر مؤخراً مرسوم بإنشاء مفوضية مستقلة تحت مسمى (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) تكون عضويتها مكونة من أعضاء يرشحهم أمين عام التظلمات وأعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون من بينهم منظمات المجتمع المدني وعضوان يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء وعضوان يرشحهما النائب العام.

من ناحيتها، أبدت سفيرة المملكة المتحدة ترحيبها بوجود الوفد برئاسة الوزير في جنيف لما يعكسه ذلك من اهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان ومدى جدية المملكة حيال التزاماتها الدولية في هذا المجال.

وبين الوزير أن البحرين تتعاون مع آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأنها لم تلغ زيارة المقرر الخاص أو زيارة الفريق الفني التابع للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، إنما تم تأجيل تلك الزيارات لتحديد الوقت المناسب لهما.

كما أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار أولوية الحوار الوطني بالنسبة للبحرين، وأكد بأن البحرين لا تتخوف من استقبال المقررين الخاصين حيث استقبلت لجنة تقصي الحقائق وتم قبول توصياتها وشرح الوزير قرار وزير العدل الأخير، أنه قرار إداري جاء لتنظيم تواصل الجمعيات السياسية مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وليس لتقييد تحركاتها أو التضييق عليها أو منعها من اللقاء.

وفي ختام اللقاء شكرَ الوزير المندوبة البريطانية لمقابلة الوفد البحريني.