أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية إلى جنيف جمال صالح أن المجلس الوطني عقد جلسته بعد صبر كبير على الإرهاب وبعد أن وصل الوضع إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها أكثر من ذلك ووضع أكثر من 22 توصية طالب الحكومة بتنفيذها من أجل القضاء على مظاهر الإرهاب في المملكة وقطع الطريق على الأجندات التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين صباح أمس الاثنين (9 سبتمبر/ أيلول 2013) مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف أيلين شاميرلاين دوناهوي وذلك من أجل مناقشة ما طرحته المفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي في خطابها الأخير بشأن مملكة البحرين.

و أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية إلى جنيف جمال صالح على ضرورة أن يتم التفريق بين المسيرات السلمية التي سمحت المملكة بالمئات منها والي تمارس وفق القانون والدستور، وتلك المسيرات و الهجمات الإرهابية التي تخرج فيها جماعات تقذف المولوتوف وتحرق الإطارات وتستخدم الأسياخ الحديدية والأسلحة والمتفجرات محلية الصنع.

وأضاف صالح "أن شعب البحرين ضاق ذرعاً بتلك الأعمال التخريبية التي ترتكب بشكل دوري في مختلف مناطق المملكة وباتت تقوض حريات الناس الأساسية في الأمن والتنقل والوصول للخدمات الصحة وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور ودعت لها العهود الدولية لحقوق الإنسان".

من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى هالة رمزي أن مملكة البحرين لا تعاني من قطع الطرق والشوارع والعمليات الإرهابية فحسب، بل وصل الأمر إلى استهداف المدارس بشكل شبه دائم حيث أصبح أولياء الأمور لا يأمنون على أبنائهم في هذه الصروح التعليمية التي لها حرمتها الخاصة، الأمر الذي دعا إلى تحرك عاجل من أجل وقف تلك العمليات "الإرهابية" والعبثية بأمن المملكة وذلك عن طريق تنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن القضاء على مظاهر الإرهاب في المملكة التي باتت تشكل خطر على حريات وحقوق الأكثرية من المواطنين والمقيمين ولذا كان من الضروري الدعوة لانعقاد المجلس الوطني والخروج بهذه التوصيات التي كان بعضها يختص بتشديد العقوبة على من تثبت إدانتهم بالتورط أو التحريض على الأعمال الإرهابية أو الزج بالأطفال في أعمال العنف لتحقيق العيش الأمان للجميع.

من جانبها، استمعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المقرر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف أيلين شاميرلاين دوناهوي إلى وجهة نظر الوفد البرلماني وأكدت أنه من شأن هذا الحراك الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية أن يوصل الصورة الحقيقية لطبيعة ما يجري في مملكة البحرين. وأبدت استياءها من كثرة الحراك غير السلمي المتمثل في حرق الإطارات وتعطيل المصالح العامة، وحثت على استكمال الحوار مع الأطراف التي تشجع على السلم وتنبذ أعمال العنف من أجل تحقيق الاستقرار في مملكة البحرين.