قال عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي أن " وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لا زالت تعطل مشروعي تطوير ساحلي كرزكانودمستان في أدراجها منذ أن وضعت حجر الأساس للمشروعين قبل نحو عامين ونصف في فبراير 2011 ووعود الوزير بالبدء في التنفيذ في مايو أو يونيو من العام نفسه ".

وأفاد المهدي بأن " المشروعين جاءا بتوجيهات ملكية، لكن وزارة شئون البلديات ومنذ وضع حجر الأساس للمشروعين لم تسلم المجلس البلدي أي رسومات أولية أو خرائط، كما لم تباشر أي إجراءات استملاكات لأراضي الساحلين والتي أغلبها أملاك خاصة ".
وأشار إلى أن " أحد ملاك أراضي ساحل دمستان التي طالب المجلس البلدي بمنع التعمير عليها قد رفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي مطالبا بأرضه " مؤكدا على أن " هذه الأرض هي أرض للساحل وعلى وزارة شئون البلديات استملاك الأراضي وتعويض الملاك ".
وأوضح المهدي أن "المجلس رفع أواخر أكتوبر من العام 2012 خطابا تذكيريا لوزير شئون البلديات وآخر تذكيريا للديوان الملكي بشأن توقف المشروعين بالإضافة إلى العديد من الخطابات الرسمية المرفوعة مسبقا للوزارة ولبلدية المنطقة الشمالية لإحاطتنا بمستجدات الرسومات الأولية وإجراءات الاستملاكات، لكن شيئا من ذلك لم يحدث وكأنه يراد لهذين المشروعين أن يكونا في أدراج وزارة البلديات سنين قادمة أخرى ".
وأضاف " رغم كل الخطابات وإثارة الموضوع في الصحافة مرارا، ما زال موقف الوزارة سلبيا فهي لا زالت تماطل لعدم تنفيذ المشروعين وفي ذلك تلكؤ واضح في تنفيذ الأمر الملكي وتهميش مستمر لقرارات المجلس البلدي وتجاهل لحق الأهالي في المطالبة بسواحلهم ".
وتابع المهدي " السواحل هي ملك للناس ولا يجوز بأي حال التعدي عليها أو استملاكها من قبل الغير، وأن من حق الأهالي الاستمتاع بسواحلهم بما تحمله من ذكريات تاريخية وامتداد تراثي مع البحر والذي لم يسمع عنه الأطفال في زمننا هذا إلا في قصائد الشعر والمعارض التراثية".