تسير الأحداث بوتيرة متسارعة، العالم يمسك قلبه خشية ما سيحدث بعد تنفيذ الضربة العسكرية ضد سورية في ظل التحذيرات والتهديدات المتعاظمة من الدول الداعمة والمتحالفة مع سورية. حتّى اللحظة يهول البعض ما سيحدث، ويهوّن آخرون نتائج ذلك، متجاوزين عن وقوع الضربة العسكرية أم لا فإن تداعيات الحدث السوري على المنطقة يمتد لما هو أعمق من ذلك.

وهو أمرٌ ستواجهه دول العالم دون استثناء بعد انتهاء الأزمة السورية تحديداً، فالحديث هنا ليس عن التداعيات الأمنية بجميع جوانبها والاستعداد لكل الاحتمالات الطارئة التي قد تقع في حال التنفيذ، بل عن أولئك المقاتلين الذين سيعودون إلى بلدانهم حال انتهاء الوضع السوري وانتفاء الحاجة لوجودهم في صفوف الجيش الحر أو جبهة النصرة اللتين تقاتلان النظام في سورية بعد أن تضع الحرب أوزارها، ويصبح لزاماً عليهم العودة لاستئناف حياتهم في مرحلة ما بعد سورية، هذا في حال لم يقضوا نحبهم هناك خصوصاً مع توقعات بتوجيه ضربات للنظام السوري والتنظيمات الاسلامية المتطرفة المتدفقة لسورية على حدٍ سواء.

إنَّ خطورة الوضع تكمن في تكرار سيناريو مجاهدي الشيشان وأعضاء تنظيم القاعدة في أفغانستان الذين عادوا بعد انتهاء مهمتهم وصقل قدراتهم لإعدادهم كمقاتلين على الأرض بفنون قتالية عالية في أفغانستان بالأمس، وفي سورية اليوم تحت لواء جبهة النصرة، وهي امتداد لتنظيم القاعدة التي تعتبر الأشرس ممن يقاوم ضد النظام السوري الآن.

لقد فتح إعلان الجهاد في سورية من بعض شيوخ الدين الباب لتدفق الشباب من كل بقاع العالم للقتال في سورية، التي لا يمكن اعتبارها بالنسبة لهذه الجماعات أكثر من مصيدة يتم فيها القضاء عليهم دفعةً واحدة، مرةً بيد النظام نفسه وأخرى بضربات التحالف الدولي.

السؤال الذي يفرض نفسه، كيف تسمح الدولة بتدفق مواطنيها لمحاربة نظام دولة أخرى، أيحقُّ لنا ما لا يحق لغيرنا؟ ألا يُعتبر التغاضي عن توجّه المواطنين من نواب وشباب ورجال دين بصفة شخصية غير رسمية إلى سورية للقتال شخصياً أو جمع أموال تحت مسمى تجهيز غازي أو تسليم تلك الأموال للجهات المختلفة التي تقاتل هناك، تدخلاً سافراً في شئون دولة أخرى؟ ورغم دعوة وزير الداخلية في مايو/ أيار الماضي الشباب للابتعاد عن الدخول في الصراعات الإقليمية والدولية، والتأكيد على أن دعم حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه، يكون في إطار جهود المجتمع الدولي والقرارات الدولية، محذراً من «الانسياق وراء الجماعات العنيفة والمتطرفة»، وقد جاء هذا التصريح عقب الإعلان عن مقتل الشاب البحريني عبدالرحمن الحمد (19 عاماً) في سورية، وقبل أيام أُعلن عن مقتل شاب آخر هو إبراهيم (22 عاماً) نجل الأمين العام لحركة العدالة محي الدين خان ما يترك الأسئلة ملحةً حول عدد الشباب البحرينيين المتواجدين حالياً للقتال في سورية، وما هي الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمنع انزلاقهم في فخّ الموت المجاني هناك، وربما عودتهم بأفكار متطرفة وعنيفة قد يدفع المجتمع ثمنها بالغد.

في السياق ذاته، أبدى مسئولون في الدول الغربية قلقهم من خطر سفر مواطنيهم للقتال في سورية والعودة في يوم ما لشنّ هجمات على أراضي تلك الدول، معتبرين أنها مسألة أمن قومي. وكذلك عليه أن يكون الأمر لدينا، إذ تسير الأوضاع على وجهٍ غير مطمئن مع تزايد التطرّف الديني والتكفير والإقصاء الممارس من بعض الجهات والتنظيمات الإسلامية المتشدّدة، ناهيك عن ممارسة القتل باسم الله وفق الهوية وفي ظلّ محاكم الضمير المنصوبة علناً في الشوارع بين الشام والعراق تحديداً.