مريضة قلب تشكو من تورُّم بالجسم وحالتها حرجة تناشد علاجها في مستشفى بالبحرين

لم يتسنَّ لي بعدما ضاقت بي السبل ووجدت كل الطرق مسدودة في وجهي إلا ان أبعث رسالة مناشدة موجهة الى أعلى مسئول في وزارة الصحة وكذلك الى الجهات المعنية في مجمع السلمانية الطبي لأجل العمل بما يقتضيه الواجب الاخلاقي والمهني معا في انقاذ حياة مريضة شاء القدر ان تعاني من ضعف في عضلات القلب، ما نتج عنه ضعف في ضخ القلب للسوائل والدم وبالتالي الى حصول تسربات وتراكمات في السوائل والشوائب للمريضة في كل انحاء الجسد الامر الذي أصبح فيها الجسم متورما ومنتفخا وعلى ضوء هذه الحالة التي بلغت إليها المريضة وتبلغ من العمر 48 سنة أصبحت حاليا مقعدة عن الحركة في اعقاب جولات علاجية خاضتها لتحقيق الشفاء، أولها انها كمريضة ظلت تقبع في السلمانية مدة تقارب 45 يوما دون جدوى ثم قررت ان تمضي على ورقة تخلي فيها مسئولية المستشفى وتتحمل فيها المسئولية كافة لما قد ينعكس لاحقا عليها من عوارض سلبية تساهم في تفاقم حالتها وكل ذلك مرده الى سوء التشخيص الذي عانت منه المريضة وعلى اثر ذلك قررت ان تتابع حالتها الصحية في احد المستشفيات الخاصة والذي يكلفها مبالغ باهظة اقلها قيمة 1000 دينار في اليوم الواحد ولكن على رغم كل ذلك اضحى الامر ووضعها مراوحا على حاله دون تحقيق تطور نوعي في وضعها الصحي وايجاد علاج جذري لمشكلتها في القلب والتي تعنى به فقط وحدة بالقلب تقع في احد المستشفيات الخاصة معنية بمتابعة أمراض القلب والجراحة وبالتالي لأنني لا أحمل صفة يخول لها قانون المستشفى الحصول على العلاج المجاني لديها بات الامر يحتم عليّ وجود إذن وتصريح من السلمانية أو من اي جهة تتبنى علاج مشكلتي في القلب ومن ثم التخلص جذريا من كل السوائل المتراكمة في جسدي والتي خضعت على اثرها الى جلسات غسيل كلية رغم ان المشكلة لا تكمن في الكلية وانما في الرواسب عله كإجراء (غسيل) يخلصني من السوائل المتراكمة ولكن سرعان ما يتم اجراء الغسيل لتعود السوائل تتراكم من جديد... لذلك عبر هذه الأسطر أرسل مناشدة عاجلة الى اي جهة قادرة على تحمل كلفة ومسئولية والاشراف الطبي والمتابعة على علاج هذه المريضة في وحدة القلب لهذا المستشفى الخاص مع العلم ان زوجها قد احيل الى التقاعد وانفق جل راتبه التقاعدي البالغ نحو 15 ألف ينار على علاج زوجته ولم يحقق الهدف المرجو وايجاد حل جذري وعلاج فوري في مشكلة القلب الضعيف... نأمل ان تصل هذه الأسطر الى اسماع كل شخص ومسئول طبي قادر على تقديم يد المساعدة لانتشال هذه الحالة من وضعها الحرج الذي بلغت اليه الى الوضع الاعتيادي والطبيعي كي تعيش حياتها مجددا بصورة طبيعة دون اي تطورات مفاجئة تؤثر سلبا على مسارها مستقبلا ولكم الأجر والثواب المحسوب عند رب لا تخفي عنه أي واردة في الوجود.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دوار بوري تتكدس حوله المركبات بشكل خانق ولزوم العلاج الفوري

أضحى دوار بوري محطة تتكدس فيه عشرات السيارات والمركبات مختلفة الحجم والشكل على مدار اليوم الواحد في الأوقات المختلفة سواء وقت الصباح عند الذروة وذهاب الناس إلى أعمالهم أم في فترة الظهيرة وخروجهم من الأعمال متوجهين الى منازلهم، فبات وضعه كدوار على هذا الحال لمدة تقارب ثلاث سنوات منذ عملت جهات المختصة على احكام اغلاق منافذ طرق كانت تستخدم سابقاً وسالكة كمنفذ آخر يخفف عليهم وطأة الزحمة في حركة سير السيارات، لكن مع توجيه دفة حركة السيارات نحو مسار واحد فقط للناس الذين يقطنون منطقة بوري والراغبين بسلك مناطق أخرى تقع بالقرب من سوق واقف ناحية دمستان وكرزكان بات الوضع خانقاً وشبه تعجيزي ومأساوي بكل ما تعنيه الكلمة، لذلك نامل عبر هذه الأسطر أن تسارع الجهات المختصة ممثلة بإدارة المرور كطرف أولي معني بتظيم حركة السير للسيارات أو وزارة الأشغال كجهة تنفيذية أخرى تقع عليها تنفيذ وتعبيد طرق غير معبدة بايجاد منافذ أخرى للمداخل والمخارج بديلة عن المنفذ الوحيد المستخدم بجهة الدوار لتخفيف حجم الزحمة ووطأتها عند وقت الذورة وخاصة مع فتح المدارس أبوابها وعودة الطلاب اليها حيث بات يشكل ذلك الأمر عامل ضغط آخر يضاف مع حركة سير الطريق ذاته المكتظ بالمركبات.

حسن عباس علي

الضحية تطالب بإنصافها وتعويضها عما لحق بها من ضرر

طبيبة ترتكب خطأ طبياً يتسبب باستئصال رحم فتاة بعد خضوعها لولادة قيصرية

لو كان الخطأ المشين الذي يرتكبه الآخرون بحقنا يلقى مصيره من المحاسبة من قبل فئة قادرة على احقاق الحق لوجدنا انفسنا نعيش في جنة النعيم ولكن لكون حظنا ومصيرنا اضحى مقيدا ومرهونا بمصير فئة تحسب نفسها ملكت بقوتها ومكانتها الدنيا بما فيها وتسيطر على دفة تسيير ارواحنا وحياتنا وتقرر ما يجب علينا ان نتنفسه ومتى عليها ان تعلن شهادة وفاتنا يبقى الامر محتما علينا ان نكشفه للعلن دون خشية من مصير يهدد أرواحنا طالما هي اساسا رهينة الحبس... لذلك وامام مشهد يومي بات يتكرر على اكثر من مرة ويطال فئات مختلفة الاعمار أصبحت ما بين ليلة وضحاها كمواطنة بحرينية ابلغ من العمر 26 عاما واقعة بلا تخطيط تحت رحمة طبيبة استشارية لأمراض نساء وولادة، لقد وثقفت بها تمام الثقة وعلى ضوئها قررت ان اكون تحت نير سطوتها وتعليماتها لأجل تحقيق الولادة الميسرة ولكن لم اظن يوما ان ما قد يحصل لي لاحقا ساكون أنا الضحية والبطلة فيه في آن واحد بأن اضطر الى خوض غمار البحث الدؤوب عن الانصاف والعدالة المنتظرة حتى تاريخ هذا اليوم... نعم بعد عملية قيصرية ولدت فيها بابني الذكر قبيل سنة تقريبا في العام 2012 في يوم 23 فبراير/ شباط واكتشفنا لاحقا بعد اكثر من جلسة فحص وأجهزة الاشعة فوق الصوتية أن الخلل الذي اصبت به هو نزيف حاد عانيت منه كثيرا ما بعد الولادة ناتج اساسا من نسيان المشيمة بداخل الرحم، والذي قامت على إثره إحدى الطبيبات العاملات بمستشفى خاص بتحمل مسئولية اجراء الجراحة لي دون ايلاء اهتمام بتنظيف الرحم جيدا من الشوائب التي يحويها ما بعد الولادة وعلى ضوء ذلك تبين لي خلال جلسات طبية متعاقبة الخلل ولكن اتضحت الرؤية الكلية من خلال جلسات دفعت عليها من جيبي الخاص مبلغا كبيرا لدى احدى العيادات الطبية المعنية بذلك والتي اكدت لي وجود بقايا من المشيمة... وعلى رغم عمليات التنظيف التي خضعت لها بدءا بجلسة تمت لي بعد 3 اسابيع من تاريخ الولادة لتلحقها جلسة اخرى بعد يومين فقط قامت الطبية ذاتها باجراء عملية طلق صناعي لي لأجل تحفيز الرحم واخراج محتواه من المشيمة رغم حظر مثل هذا النوع من الاجراء طبيا، ولكن لقد اجرت الطبيبة ذلك وانا على ثقة بكفاءتها وان ما بعده سيكون الفرج ولكن رغم الصعاب اكتشفت مرة أخرى أن الرحم يعاني من تليف نتيجة رواسب وبقايا المشيمة وخشية حصول تسمم في الدم وما قد يؤثر على حياتي وربما يودي بها سارعت الطبيبة ذاتها الى اتخاذ خطوة ضرورية لا مفر منها بأن طرحت لي خيارين لا ثالث لهما إما حياتي الرهينة بيدها واما رحمي لأتخلى عنه فكان الأخير قد وقع عليه الخيار لأجل إزالته واستئصاله نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبته الطبية بحقي حينما نسيت ترك المشيمة بداخل رحمي خلال عملية الولادة القيصرية... وعلى ضوء كل ما وقع لم أشأ ان اترك الامور تسير على عواهنها وبالتالي سعيت دوما الى رفع قضية ضد الطبيبة ذاتها والمستشفى ولكن رغم كل ذلك خرجت من جلسات القضاء خاوية الوفاض لأن القضاء قد حسم الأمر وقال كلمته الفصل وقرر حفظ القضية لعدم وجود اي ادلة يدين الطبيبة والمشفى معا!

ابعث ندائي حاليا الى الجهات المعنية في وزارة الصحة التي تقع عليها مسئولية مراقبة ومحاسبة الفئة التي ترتكب بحقي الخطأ الطبي علنا دون خشية وخوف لأنها تدرك في قرارة نفسها أنها واقعة تحت دائرة الأمان والسلامة من أي استهداف قد يطالها مستقبلا ويلاحقها على خلفية الخطأ الذي ارتكبته بحقي. رسالتي هذه اطالب فيه الجهات المعنية بأن تقوم بدورها الواقع على عاتقها وتحاسب هذه الطبية التي حرمتني من اهم عضو تتمتع به الانثى وتملكه المرأة... كما ان المضحك والمبكي في آن واحد ان لجنة التحقيق التي شكلت لأجل التحقق من حيثيات القضية المرفوعة من قبلي في القضاء ضد الطبيبة قد قاموا بتعيين رئيستها الطبيبة ذاتها التي هي محل الشكوى فأي انصاف وحق وعدالة انتظرها لشخصية اعتبرها متهمة في نظري ومحل ثقة ومحققة في نظر القضاء بالوقت ذاته؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)